آخرین جزییات از وضعیت مسکن ملی

محمد اسلامی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹ ایرانی‌ها دومین رتبه را در خرید خانه در ترکیه خریداری کردند، گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها در حوزه مسکن سایر کشورها وارد شده است بنابراین با اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن بخش عمده‌ای از خروج این سرمایه‌ها از کشور جلوگیری می‌شود.

وی به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن پرداخت و تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود و تجدید ارزیابی انجام‌شده که بر همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، بخش مسکن را نیز شامل می‌شود.

معاملات مسکن کاهش ۷۰ درصدی داشته است

او با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و ‌هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند.

اسلامی، سپس به ذکر آماری از معاملات بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان کرد: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند. همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است.

وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم.

او سپس برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها را مدنظر قرار داد و با بیان اینکه دولت در گذشته هیچ‌گاه در بازار مسکن مداخله‌ای نداشته است، گفت: در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دلایل مختلفی نظیر شیوع کرونا احساس شد؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه‌ای را به تایید رساند که قرارداد اجاره مستاجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود. بنابراین پرهیز از اسباب‌کشی مستاجران در شرایط همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی، شفاهی، پشت قولنامه‌ای و... در این خصوص پذیرفتنی نیست.

این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود: این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاد می‌کردیم. بدین منوال مقرر شد که سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در هفت کلان‌شهر کشور ۲۰ و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تاثیرات خود را به جای گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت نکرده‌ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.

او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده و در حال پیشبرد این برنامه است، به دستور اخیر رئیس دولت مبنی بر افزایش ظرفیت این طرح برای تحت پوشش قرار دادن جامعه‌ای بزرگتر اشاره و عنوان کرد: در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن نام‌نویسی کردند و ما پس از انجام غربال‌گری‌های لازم جامعه هدف خود را شناخته‌ایم. تایید صلاحیت‌شدگان این طرح ملی نیز در حال تکمیل ثبت‌نام خود هستند و برخی از آنها حساب خود را نیز در بانک افتتاح کرده و آورده اولیه را نیز واریز کرده‌اند. با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا، تمام این اقدمات از راه دور و به شکل مجازی انجام شد تا مانع از گسترش و شیوع ویروس شویم.