طرح «قیر رایگان» تیر خلاصی بر اصلاح ساختار بودجه

برخی تنها فکر می کنند اصلاح ساختار بودجه تنها به موضوع تدوین بودجه باز می گردد. در حالیکه طرح قیر رایگان که به تازگی مصوبه مجلس را گرفت و طرح هایی از این جنس تیر خلاصی بر اصلاح ساختار بودجه بود و نشان داد که اصلاح ساختار بودجه فراتر از تدوین بودجه است. اما اصلاح ساختار باید از کجا شروع شود.

در این گفتار سعی شده هرچند کوتاه، اما به این امر اشاره شود: ۱- سیاست ها و قوانین بالادستی: وجود سیاست ها و قوانین بالادستی بیشمار و گاه ضد و نقیض و نگاه مدینه فاضله به قوانینی چون برنامه های توسعه و اهداف تخیلی آن، باعث می‌شودکه تدوین و تصویب و اجرای بودجه سنواتی دچار مشکل شود. تصویب قوانین و سیاست های کلی که بودجه سنواتی و منابع و مصارف آن را همواره تحت الشعاع قرار می دهد باعث می شود که تدوین کنندگان این لوایح به صورت جسته و گریخته و نه کامل، هریک از قوانین بالادستی را به اجرا دربیاورند. نمی توان مصوبه قیر مجانی را داد و انتظار داشت که منابع و مصارف بودجه تحت الشعاع قرار نگیرد. نگارنده معتقد است هنوز تصویب کنندگان سیاست ها و قوانین اصل «محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازها» را درک نکرده اند. واقعیت این است که باید در تصویب و ارائه قوانین و سیاست ها و تاثیر آنها بر بودجه و هزینه و فایده آن ، وسواس و دقت بیشتری کرد و با اهل فن بودجه بیشتر در تماس بود.

 ۲- تدوین بودجه: تدوین بودجه در دو دهه اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. یک روز GFS ، یک روز دیگر بودجه ریزی عملیاتی، یک روز در جیب جا شدن بودجه ، یک روز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و روزی دیگر ذینفع نهایی و قس علیهذا. اما واقعیت این است که دست اندرکاران نه تنها آشنایی کاملی با مباحث نداشته بلکه سابقه اجرایی نیز ندارند. نتیجه آن درهم ریختگی و شلختگی بودجه است. واقعیت این است که باید برای تدوین بودجه، از قوانین و مقررات و وظائف دستگاه های اجرایی، اهدافی که باید تحقق بخشند، حذف دستگاه های اجرایی دارای وظائف موازی، تفکیک دستگاه های حاکمیتی و تصدیگر بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه صفر و بسیاری از دیگر موارد کمک گرفت و بودجه را رختی نو پوشاند. اهداف کمی سالیانه قابل انجام هر دستگاه اجرایی متناسب با قوانین بالادستی باید مشخص شود و متناسب با اعتباری که داده می شود انتظار داشت و نه اینکه هزاران سیاست و قوانین را با بودجه ناچیز دنبال کرد.

۳- تصویب بودجه: متاسفانه میزان دخالت و دامنه تغییرات مجلس در بودجه مشخص نیست. به نظر نگارنده باید حاکمیت بر این موضوع ورود یابد و گرنه دخالت صد درصدی مجلس بر افزایش اعتبار دستگاه و طرح، اعمال احکام جدید غیر قابل انجام و موارد دیگری که در بند (۱) بالا گفته شد باعث می‌شود که چرخ بودجه به همین منوال بشود.

۴- اجرای بودجه: از آنجا که سیاست ها و قوانین بیشماری وجود دارد ، لذا بسباری از دستگاه های اجرایی در اجرای بودجه آزادانه عمل می کنند و دنبال اجرای بودجه بر اساس اهداف آن نیستند. چون هرچه بخواهند انجام بدهند را به راحتی می توان به یک سیاست کلی، قانون، قانون برنامه، شعار سال و... ارتباط داد. اگر تدوین و تصویب بودجه مراحل گفته شده فوق را طی کند و دارای اهداف مشخص و قابل انجام باشد، تخطی از آن مشکل می ‌شود.

۵- نظارت بودجه: بخش مهمی از اصلاح ساختار بودجه ، توجه به وظیفه نظارتی آن است. علیرغم وجود دستگاه های پر طمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و بطور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه های اجرایی در باب هزینه کرد، برنامه ها و... وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می گیرد. اکثر قوانین و مقررات مربوط به نظارت، ناشی از یک تخطی از قانون بوده و هیچگاه قانونگذار بطور اخص و سایر قوا به شکل علمی به بحث نظارت ورود نکرده اند. خلط وظیفه موضوع بعدی در نظارت است. برای مثال ایجاد دیوان محاسبات به منظور حسابرسی پس از انجام هزینه بوده ولیکن امروز دیوان، از نظارت بر پیش از اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه و اخیرا به اصلاح ساختار بودجه نیز ورود کرده است. چنین وظیفه ای را هم سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام آن است و سازمان برنامه و بودجه کشور هم قس علیهذا. ورود همه جانبه دستگاه های نظارتی بر تمامی مسائل و جنبه های یک دستگاه اجرایی باعث گردیده تا ناظران به شکل سطحی به مسائل ورود کنند. عدم تعریف وظائف و حیطه نظارتی برای دستگاه های ناظر، باعث شده که زمان مکفی برای درک علمی و تجربی درست و صحیح از مسائل مرتبط در دستگاه های اجرایی برای ناظران فراهم نشود و بالتبع آن، انباشت علمی و تجربی در دستگاه های نظارتی ایجاد نشده و نظارت ها چندان مطمئن نباشد و یا دستگاه های اجرایی به نحوی ناظران را به بی راهه ببرند.