دولت دست از سر معادن بردارد

دولت با چالش‌های اساسی در تامین ارز روبه‌رو است؛ در چنین شرایطی معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند نقش اساسی در بهبود امور کشور بر عهده بگیرند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نظر کارشناسی فعالان این بخش، چالش‌های موجود را برطرف کند، از دخالت‌های غیرضرور در امور صنایع بپرهیزد و وقت و انرژی خود را به مسائل کلانی مانند توسعه صادرات و رفع موانع تولید اختصاص دهد.

توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و راه و شهرسازی بیشترین اثرگذاری را در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور بر عهده دارند، چراکه این وزارتخانه‌ها متولی سیاست‌گذاری، اجرای پروژه‌های عمرانی و ملی و همچنین توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی هستند. به‌علاوه آنکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و اشتغالزایی در کشور به‌شمار می‌روند. این سازمان‌ها همچنین نقش بسزایی در تحقق اهداف جهش تولید بر عهده دارند.

از آنجاکه کمتر از یک سال به عمر دولت دوازدهم باقی مانده، از سازمان‌های تاثیرگذار یادشده انتظار می‌رود در راستای اهداف یاد شده گام بردارند. به‌عنوان مثال، از متولیان امر و سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های راهبردی در سال جهش تولید و سیاست‌گذاری در حوزه‌های گوناگون صنعتی و زیرساختی، هدف‌گذاری قابل‌قبولی را برای تحقق شعار جهش تولید انجام دهند. مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: با توجه به آنکه درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت به‌شدت کاهش یافته، توسعه صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. پرهیز از خام‌فروشی و رویکرد تعمیق ساخت داخل از اولویت‌های اساسی دولت قرار گیرد تا ضمن کسب درآمد ارزی موردنیاز کشور، کسری بخشی از بودجه اعلامی از سوی دولت نیز پوشش داده شود.

فکری به حال پروژه‌های نیمه‌تمام کنید

کاوه در ادامه تاکید کرد: تخصیص منابع لازم در راستای اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، کسری بودجه دولت، زمینه‌ساز تخصیص نیافتن مناسب بودجه به این پروژه‌ها شده است. این موضوع مانع تحقق کامل پروژه‌های عمرانی دولت در چند سال گذشته شده و در همین حال چندین هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و ملی در کشور نیمه‌کاره رهاشده است. تا جایی‌که براساس اعلام نظر مسئولان دولتی، بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. تکمیل این پروژه‌ها نیازمند بودجه‌ای افزون بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: حال در موقعیت کنونی و با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب‌هایی که به کسب‌وکارهای گوناگون وارد شده، منابع دولتی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام یادشده، بیش‌ازپیش در تنگنا قرار گرفته است.

انتخاب وزیر در اولویت باشد

این فعال صنعتی در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین درخواست صنعتگران از دولت در موقعیت کنونی انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت است. دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. این وزارتخانه مدیری می‌خواهد که با بدنه آن آشنایی کامل داشته باشد. در همین حال با توجه به شرایط کشور مسائل مربوط به معدن، صنایع معدنی و فولاد در اولویت نخست فعالیت‌های صنعتی کشور قرار گرفته است؛ درنتیجه انتخاب سرپرست کنونی این وزارتخانه به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند چاره‌ساز بسیاری از مشکلات این واحدها باشد. وی در ادامه تاکید کرد: کاهش مالیات تولیدکنندگان به‌ویژه واحدهای کوچک درخواست دیگر صنعتگران از دولت و مجلس شورای اسلامی است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قرار است مالیات تولیدکنندگان واحدهای کوچک از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یابد. اما ما درخواست داریم که مالیات این واحدها به ۵ درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به راه‌اندازی واحدهای کوچک تشویق می‌شوند. در همین حال دولت نیز می‌تواند مالیات را از فعالیت‌های غیرمولد دریافت کند. بدون تردید در چنین شرایطی زمینه برای رشد تولید، ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی فراهم می‌شود.

زمان برای اصلاح باقی است

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌ معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره انتظارات بخش معدن و صنایع‌معدنی از دولت در یک سالی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده، گفت: زنجیره فولاد سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های بخش معدن و صنایع وابسته به آن را به خود اختصاص می‌دهد و از این‌رو اهمیت ویژه‌ای دارد.

با وجود اینکه کمتر از یک سال به عمر این دولت باقی مانده است، اما همچنان می‌توان با راهکارهایی تصمیماتی منطقی برای این زنجیره اتخاذ کرد به شکلی که سود بلندمدت را برای فعالان آن به‌دنبال داشته باشد. چنانچه سیاست‌گذاران دولتی مکانیسم بازار را در این زنجیره اجرایی کنند، سود میان حلقه‌های گوناگون، متوازن توزیع می‌شود. درنتیجه بسیاری از چالش‌های اساسی که درحال‌حاضر فعالیت تولیدکنندگان را در این زنجیره متاثر می‌کند، برطرف خواهند شد.

در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که صنایع بالادستی در زنجیره فولاد از محل ارزان‌فروشی نهاده‌های تولید شمش، یارانه قابل‌توجهی را به واحدهای تولیدکننده آن پرداخت کرده‌اند. درنتیجه خود این حلقه‌ها متضرر شده‌اند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش بالادست این زنجیره به‌شدت افت کرده است.

ضرورت اصلاح سیاست‌ها

غرقی تاکیدکرد: چنانچه این روند تداوم یابد در آینده با مشکلاتی اساسی در این زنجیره روبه‌رو خواهیم شد؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود در زمان کوتاه باقیمانده از فعالیت خود، سیاست‌های حاکم بر این زنجیره را اصلاح کند. متاسفانه در طول سالیان گذشته تمامی حمایت‌ها بر حلقه فولاد متمرکز شده و همین موضوع نیز زمینه توسعه این بخش را فراهم کرده است.

در چنین شرایطی از متولیان دولتی انتظار می‌رود با اصلاح استراتژی‌های حاکم بر این حوزه، زمینه واقعی‌تر شدن نسبت‌های قیمتی را در این زنجیره فراهم کنند. در ادامه برای تصمیم‌گیری‌ها از نظرات تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی؛ خانه معدن و سایر تشکل‌های مربوط به بخش خصوصی استفاده کند.

عرضه و تقاضا تصمیم‌گیرنده باشند

غرقی در ادامه افزود: ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است؛ بنابراین در این حوزه با مزیت‌های نسبی روبه‌رو هستیم. چنانچه سیاست‌های این حوزه به‌درستی اتخاذ شود این بخش حتی در شرایط دشوار تحریم نیز می‌تواند توسعه یابد، کسب‌وکارهایی که در ادامه معدن هستند نیز فرصت رشد خواهند یافت. درنتیجه اتخاذ هر نوع نگاه انقباضی و محدودکننده از سوی دولت به بخش معدن اشتباه است.

باید به مکانیسم بازار و روند عرضه و تقاضا اجازه داده شود که تداوم فعالیت در این زنجیره را مدیریت کند. حذف نگاه دستوری از این زنجیره ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته شاهد آن بودیم که حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد یارانه قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان شمش پرداخت کرده‌اند. درنتیجه این زنجیره به شکل متوازن توسعه نیافته است. بدون تردید تداوم این روند در آینده نه‌چندان دور سقوط کل این زنجیره را به‌دنبال خواهد داشت. این دست چالش‌ها در سایه بحث کارشناسی با تشکل‌های بخش خصوصی به‌راحتی برطرف می‌شوند.

وی تاکید کرد: نگاه واقعی به زنجیره فولاد ضروری است. متاسفانه درحال‌حاضر تمامی فعالیت‌های حمایتی متمرکز به حلقه تولید شمش است. تورم حمایتی از واحدهای ذوبی موجب‌شده با مخلوقی عجیب‌الخلقه روبه‌رو شویم که سر بزرگی دارد، اما بدنه آن کوچک مانده است. تداوم حیات این مخلوق شدنی نیست؛ بنابراین باید حمایت‌های رانتی از دستور کار دولت خارج شود.

بحران در انتظار فولادی‌ها

وی درباره تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در یک سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم گفت: آغاز برخی از این پروژه‌ها از ابتدا اشتباه بوده است. کما اینکه انتقادات جدی به پروژه‌های هفتگانه فولادی مطرح بود، چراکه بسیاری از این پروژه‌ها اقتصادی نیستند و فقط به‌دلایل سیاسی اجرایی می‌شوند.

در همین حال نگاه حمایتی که پیش‌تر هم به آن اشاره شد نیز موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌های زنجیره فولاد با آنکه غیراقتصادی هستند به‌دلیل بهره‌مندی از رانت و یارانه، اقتصادی به نظر برسند، اما در آینده روند فعالیت آنها با مشکلات جدی روبه‌رو شود.

غرقی تاکید کرد: بنابراین تداوم روند کنونی موجب می‌شود در آینده با هفت تپه‌های فولادی و ایران‌خودروهای فولادی روبه‌رو شویم. در چنین شرایطی اصلاح نگاه دولت به این زنجیره ضروری است. در پایان باید خاطرنشان کرد اجرای اقدامات یادشده در توان دولت است؛ حال بستگی دارد که خواست اجرای آنها را داشته باشد یا خیر.

وی همچنین اصلاح سیاست‌های دولت درباره صادرات را نیز ضروری دانست و گفت: درحال‌حاضر، دولت با اعمال عوارض سنگین مانع صادرات نهاده‌های تولید شمش فولاد می‌شود. اما به اعتقاد فعالان بخش معدنی صادرات لازمه تداوم فعالیت همه صنایع است. چنانچه توسعه زنجیره فولاد در قالب یک هدف اساسی دنبال می‌شود باید هرگونه عوارض صادراتی حذف شود تا چرخه اقتصادی بر مبنای واقعی و براساس عرضه و تقاضا به جلو برود.

شرایط تولید تسهیل شود

از مجموع موارد یاد شده این‌گونه برداشت می‌شود که دخالت‌های اشتباه و غیرکارشناسی دولت‌ها در طول سالیان گذشته، چالش‌های اساسی را برای فعالان صنعتی ایجاد کرده است.

بنابراین اغلب فعالان صنعتی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، خواستار خروج دولت از فعالیت‌های این صنایع هستند.

در همین حال تاکید دارند دولت می‌تواند با تدوین استراتژی درست و بی‌طرفانه زمینه رشد تولید و ارزش‌آفرینی را فراهم کند.

در واقع از دولت‌ها انتظار می‌رود شرایط تولید را بیش از پیش تسهیل کنند.