ضرورت تعیین تکلیف ترخیص مایحتاج تولید از گمرک

محمدرضا فاروقی در گفتگو با گسترش نیوز با اعلام این مطلب گفت: در بسته ارزی سال ٩٩ امکان تهاتر ارز گروهی از صادرکنندگان با واردکنندگان کالا در بخش‌های اولویت‌دار در بستر نیما پیش‌بینی شده است؛ اما از یک‌سو سازوکار اجرایی آن تاکنون مشخص نشده و از سوی دیگر، اگرچه این‌گونه استنباط می‌شود که کلیه تأمین ارزها از طریق سامانه نیما امکان‌پذیر خواهد بود و بانک‌های عامل امکان ارسال ثبت آماری از این محل را دارند، اما تا زمانی ‌که بانک مرکزی رویه شفاف و مشخصی را از جهت زمان‌بندی اتخاذ نکند و سطح دسترسی به بازار نیما در اولویت‌های تعیین‌شده به شکل فعلی باشد، نحوه تأمین ارز این گروه‌های کالایی مشخص نیست.

وی افزود: اگرچه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کنونی و اهمیت وظایف خطیر بانک مرکزی در راستای اجرای قوانین پولی بانکی به جهت موازنه ارز درکشور، لزوم همراهی هرچه بیشتر بخش خصوصی ضروری است؛ اما به شرطی  که دولت برای رفع مشکلات و کاهش دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه تأمین پیش‌نیازهای تولید که در نهایت بقای فعالیت و حفظ اشتغال را به‌همراه دارد، همت گمارد.

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران در خصوص سامانه  جامع ارزی " درنا" اظهار داشت:  بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده تخصیص ارز از تاریخ 25 مرداد امسال، فقط در بستر سامانه تازه «درنا» به‌عنوان سامانه جامع ارزی بانک مرکزی انجام خواهد شد و ویژگی‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه از قبیل امکان صدور فیش‌های مدت‌‌دار برای پرداخت‌های اعتباری و انجام عملیات بروزرسانی فیش بدون تأیید بانک مرکزی می‌تواند بخش زیادی از پیچیدگی‌های مجوزهای ارزی واردات را کاهش دهد و تکلیف خریدهای اعتباری را مشخص کند؛ در حالی که ماهیت این سامانه خدماتی بوده و بستری نو برای انجام معاملات ارزی نیست.

فاروقی ضمن ابراز نگرانی از اعلام محدویت ها و قوانین یکباره و آسیب جدی به بخش تولید تصریح کرد: با توجه به اینکه هرگونه فعالیت اقتصادی-‌تولیدی نیازمند ترسیم دورنمای کوتاه‌مدت، بلندمدت و ثبات در بستر قوانین و رویه‌های جاری است، در شرایط کنونی اعمال یک‌باره محدود‌یت‌ها، ممنوعیت‌ها و تغییر شرایط و ضوابط ارزی ناظر بر واردات کالا از طرف وزارت صمت و بانک مرکزی سبب استیصال واردکنندگان کشور شده است؛ به‌طوری که گاهی کالای ثبت‌سفارش‌شده امکان تخصیص ارز و کالای دارای تخصیص ارز، امکان تأمین ارز ندارد؛ از سوی دیگر، الزامات زمانی سبب‌شده تولیدکنندگان به ناچار کالاهای خود را وارد اماکن گمرکی کشور کنند؛ درحالی‌که به‌دلیل ناهماهنگی‌های موجود امکان ترخیص این کالاها نیز فعلا میسر نیست.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص دپوی بخش اعظمی از کالاها در بنادر و گمرکات کشور و اینکه چرا کالای بدون ثبت‌سفارش یا تخصیص و تأمین ارز، وارد اماکن گمرکی شده گفت: توجه به این نکته از سوی دولت ضروری است؛ در شرایط تحریمی که فعالان اقتصادی به عنوان پیشگامان جنگ اقتصادی کالاها را با دشواری‌های فراوان به مرزها و گمرکات کشور می‌رسانند، در عمل امکان زمان‌بندی و همگن‌سازی با رویه‌ها و دستورالعمل‌های جاری وجود ندارد؛ چرا که اولویت اصلی آن ها تامین و تهیه کالاها برای ورود به کشور است.

وی در خصوص بسته سیاستی بانک مرکزی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات یادآور شد: با ابلاغ این بسته با موضوع نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ١٣٩٩ و همچنین رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨، صادرکنندگان ظرف مدت ۴ ماه از زمان صدور پروانه گمرکی، موظف به بازگشت حداقل ٨٠ درصد ارز حاصل از صادرات به صورت حواله در بازار ثانویه خواهند بود و ٢٠ درصد ارز باقیمانده را هم می‌توانند در قالب اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌ها (سنا) به فروش برسانند؛ البته فقط بنگاه‌های صادراتی امکان استفاده از ٣٠ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود را داشته و ملزم به فروش ٧٠ درصد باقیمانده در بازار ثانویه هستند. رفع تعهدات ارزی معوقه بعد از مهلت تعیین‌شده 31 تیرماه گذشته هم با فروش ارز در سامانه نیما امکان‌پذیر خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات وتسهیل تجارت اتاق ایران با اشاره به کاهش تخصیص ارزهای حمایتی به کالاهای اساسی و ضروری (ذرت، کنجاله، جو، دانه‌های روغنی و روغن) در اولویت (1) و هدایت بخشی از این اقلام به اولویت‌های (21) و (22) بیان کرد: الزام به هدایت سهم بیشتری از ارزهای صادراتی به بازار ثانویه، مبین حذف تدریجی ارز٤٢٠٠ تومانی و برنامه دولت برای در اولویت قراردادن تأمین ارز کالاهای اساسی و مایحتاج بخش‌های اولویت‌دار تولید در بازار ثانویه و ایجاد مشارکت صادرکنندگان در تحقق این مهم است؛ اما این تغییر رویه در نحوه بازگشت ارز و نبود امکان واگذاری ارزهای صادراتی به‌ واردکنندگان دیگر، تأمین ارز لازم برای واردات ٤ اولویت ‌کالایی (٢٣ تا ٢٦) را به بازار ثانویه هدایت کرده است.

فاروقی ادامه داد: بنابراین تخصیص و تأمین ارز این اولویت‌ها که پیش­تر از محل ارز اشخاص ازمحل صادرات غیر امکان‌پذیر بود، در حال حاضر تماما از طریق بازار ثانویه با اولویت کالاهای اساسی و ضروری و مایحتاج خطوط تولید با کندی و به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد؛ علاوه بر این در رویه واردات از محل صادرات خود حتی برای شرکت‌های تولیدی صادرات‌محور، درصد تعیین‌شده، میزان نیاز واردات را برآورده نمی‌کند یا اساساً واردکننده صادراتی انجام نداده که بتواند در قبال آن واردات داشته باشد.

وی تاکید کرد: عموم کالاهای قرار گرفته در اولویت‌های یادشده شامل مواد اولیه تولید، اجزا، قطعات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و اگرچه حمایت از صادرات به‌عنوان محور توسعه و ارزآوری در رده مهم‌ترین اولویت سیاست‌های کشور قرار دارد، اما به علت تنظیم و اولویت‌بخشی و در گام نخست تأمین نیازهای داخل و تمرکز بر صادرات مازاد بر نیاز مصرف کشور، معطوف کردن امکان واردات مواد اولیه و مایحتاج خطوط تولید به صادرات از این حیث که نیاز بازار مصرف داخل دیده نشده، می‌تواند با عدم‌تأمین پیش‌نیازهای تولید، سبب توقف خطوط تولیدی و در نهایت کمبود کالا در بازار مصرف شود.

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران در پایان اظهارداشت:  عمده کالاهایی که مواد اولیه، مایحتاج خطوط تولید و  طرح‌های راهبردی داخلی هستند با پیمودن هزاران کیلومتر و دورزدن تحریم‌ها و دشواری های فراوان وارد گمرکات کشور شده‌‌اند؛ و متاسفانه در این میان، کارخانجات در شرایطی به‌دلیل نبود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز رو به تعطیلی می‌روند که کالای مورد نیاز آنها به علت وضع مقررات و رویه‌های جدید و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در اماکن گمرکی رسوب کرده است و عدم توجه مسئولین امر برای رفع این معضل آسیب های غیر قابل جبرانی را بر پیکره تولید وارد کرده و به موازات آن اشتغال و ارتزاق افراد زیادی با مشکلات جدی مواجه می گردد.