کارگرانی که مظلوم واقع شده اند!
برخی گزارش‌های میدانی حاکی از این است که شاغلین اشتغال ناقص به‌طور کامل حقوق و مزایا دریافت نمی‌کنند و برخی کارفرمایان از شرایط پیش‌آمده بازار کار سوءاستفاده می‌کنند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در بهار ۹۹ جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۹۹، بخش خدمات با ۴۹.۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۵ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۹۹ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۹۸) ۲.۰درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ۹۹، ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند، این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۹۸، به‌میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار ۹۹، ۷.۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۳.۵ درصد از شاغلین ۱۵ساله و بیشتر، ۴۹ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
تعداد افراد دارای اشتغال ناقص حدود یک میلیون و ۸۱۸ نفر است¡ یعنی کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. هرچند دریافتی کسی که اشتغال ناقص دارد، لزوماً کمتر از فردی با اشتغال کامل نیست، اما در اغلب موارد چنین افرادی دریافتی کمتری دارند و در بحث بیمه و دیگر مزایا نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند. در شرایطی که حقوق در نظر گرفته‌شده برای اشتغال کامل جوابگوی نیازهای کارگران نیست، دریافتی اشتغال ناقص میتواند پول بخور و نمیری باشد که به‌شدت معیشت نیروی کار را تهدید میکند.
با این همه به انبوه مشکلاتی که کرونا برای نیروی کار به وجود آورده است باید این مشکل را هم اضافه کنیم که اشتغال ناقص در حال افزایش است.در حالی که فتحالله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) میگوید بر اساس قانون، دریافتی کارگران با هر نوع اشتغالی نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد، اما بررسیها نشان می‌دهد برخی کارفرمایان به‌بهانه اینکه افراد به‌صورت ناقص کار می‌کنند، دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد به کارگران میدهند و از پرداخت حق بیمه آنها هم سر باز میزنند.
بیات با اشاره به اینکه بر اساس قانون اگر کارگری قرارداد دارد و بعد اتفاقات اخیر کارفرما به او گفته دورکاری کند، باید حقوق این فرد کامل پرداخت شود افزود: در صورتی که کارفرما قصد دارد تغییراتی در قرارداد به وجود بیاورد، باید در زمان بستن قرارداد جدید با کارگر توافق کند. با وجود این، این توافق به‌معنای آن نیست که دریافتی فرد کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد، همان‌طور که قانون صراحت دارد که نیروی کار باید بیمه شود.
در حالی که قانون درباره بسیاری از موارد مرتبط با کار صراحت دارد، اما از آنجا که افراد برای احقاق حق خود مجبور به شکایت هستند و این شکایت ممکن است به‌قیمت از دست دادن کار تمام شود، در بسیاری موارد آنها عطای شکایت را به لقایش میبخشد. مسئله این است که قراردادهای کار در ایران موقت و در بسیاری موارد زیر یک سال است، در نهایت فرد حتی اگر شکایت کند و حق هم به او داده شود، ممکن است در زمان پایان قرارداد از کار برکنار شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در این باره که بسیاری از کارگران از ترس تعدیل اقدام به شکایت نمی‌کنند و تن به شرایط میدهند، میگوید: این واقعیت دارد، اما شرایط کنونی بهگونهای است که باید دست به انتخاب زد. بر اساس قانون همان‌طور که عنوان شد امکان تبدیل قرارداد کار کامل به قرارداد کار ناقص وجود ندارد، حتی اگر فردی به‌صورت ناقص کار کند، باید حداقل دستمزد را بگیرد و بیمه نیز حق اوست. اینکه چنین مواردی رعایت نشود تخلف است، اما از طرف دیگر این واقعیت هم وجود دارد که به‌دلیل موقت بودن قراردادها، شکایت میتواند منجر به این شود که کارفرما با کارگر قطع همکاری کند.
بیات با اشاره به اینکه واقعیتی که وجود دارد این است که به‌دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصاد و اشتغال دچار مشکلات جدی شده‌اند. مشاهده میکنیم که کسبوکارهای مختلف مانند کسبوکارهای حوزه گردشگری، مواد غذایی و... شدیداً خسارت دیدهاند و به همین دلیل ممکن است بنگاههای فعال در این زمینهها دست به تعدیل نیرو بزنند یا کارکنانشان را مجبور به اشتغال ناقص کنند گفت: در این شرایط حمایت‌های دولتی ضروری است، در این صورت می‌توان امیدوار بود که میزان تعدیل نیروی کار کمتر شود.
در شرایطی که بحران کرونا منجر به تن دادن برخی کارفرمایان به دورکاری شده، انگار این نوع کار زیر زبانشان مزه کرده است و به این فکر افتادهاند که بخشی از کارهایشان را به افرادی بسپارند که در خانه میتوانند همان کار را انجام دهند. این‌طور هم هزینهها پایین میآید و هم می‌توان در مورد پرداختها تجدیدنظر کرد. شرایط پیش‌آمده ناشی از شیوع کرونا کارفرمایان و کارگران را در وضعیتی قرار داده است که ممکن است دچار تنشهای جدی شوند. از بحث سوءاستفاده برخی کارفرمایان که بگذریم، در مواردی آنها هم شرایط بدی دارند و چاره‌ای جز کاهش هزینههای خود نمیبینند. دولت باید فکر چاره‌ای کند تا بتواند از ریزش اشتغال موجود جلوگیری کند.
ارسال نظر