استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران در گفتوگو با گسترشنیوز:
دنیا به هژمونی چین تن داده است
فرآیندهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱، با توجه به تشدید محدودیتهای کرونایی و تعمیق رکود در جهان، باعث خواهد شد حجم نقدینگی و سرمایهگذاری در جهان افزایش خواهد یافت و بررسی فرآیند عملکردی آنها، باعث شفافسازی نمودهای اقتصادی در سال آتی خواهد شد.
فراز و فرودهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ و چشمانداز شروعی تازه در ابتدای دهه سوم قرن حاضر، بسیاری از آیندهپژوهان و متخصصان اقتصادی را به طراحی مدلهای گوناگون از شاخص مصرف انرژیهای فسیلی، منابع معدنی، کالاهای استراتژیک کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر و رشد مدیریت دیجیتال، وا داشته است که در تحلیلهایشان با نمودارهایی از نزول و صعود اقتصادها و به تبع آن، سنجش قدرت سیاسی دولتها مشغول هستند. کاربردیترین حالت مصرف این نمودههای آماری، در سیاستگذاری دولتها برای تنظیمات سیاست خارجیست.
داوود هرمیداس باوند، دیپلمات بازنشسته و استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران در گفتوگو با گسترشنیوز، به بررسی آنچه در ۲۰۲۰ بر جهان گذشت و آنچه که در ۲۰۲۱ در انتظار جهان است، پرداخت:
دنیا به هژمونی اقتصادی چین تن داده
این دیپلمات در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه مدیریت تضادها در اقتصاد جهان در سالی که گذشت، یادآور شد: بسیاری از کشورها به هژمونیک شدن اقتصاد چین در آینده جهان تن دادهاند و درهای همکاری را، به رغم اعتقاد به نقش چین در نشر ویروس کرونا، به روی اقتصاد این کشور باز کردهاند. استرالیا پیمان تجارت آزاد گاز و سنگآهن با این کشور امضا کرده و ژاپن قراردادهای مهمی با این کشور در حوزههای حمل و نقل، داروسازی، صنایع هوا-فضا، میکروالکترونیک و انرژی با چین منعقد کرده است.
وی افزود: اتحادیه اروپا که با تظاهرات داخلی نسبت به رشد روزافزون مهاجرت از آفریقا مواجه است، با پیشبینی مهاجرت ۲۰۰ میلیون نفری آفریقاییتباران به اروپا طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، دست به سرمایهگذاریهای گسترده در حوزههای معدنی، انرژی و کشاورزی این قاره زدهاند. بسیاری از کشورها نظیر کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و هند، با یکدیگر مبادلات گسترده در حوزه انتقال فناوری دارند. دولتهایشان زمینه سرمایهگذاری جدی بخش خصوصی کشورهایشان را در حوزههای نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، میکروالکترونیک و... فراهم کردند.
مثلث رقابت میان چین، هند و آمریکا
هرمیداس باوند گفت: چین با تداوم پروژه راه ابریشم، سرمایهگذاری کلانی روی پروژههای حمل و نقل و انرژی کشورهای آسیایی خواهد داشت و ذخایر انرژی فسیلی چین و آمریکا و هند به شدت در سال جدید میلادی افزایش خواهد یافت. به نظر میرسد که نرخ بهره در تمامی این کشورها، مسیری افزایشی را طی کند تا توازن میان رشد اقتصادی و تورم را برقرار کنند.
تنشهای سیاسی مانع رشد اقتصادی نشد
تجارت مکزیک با آمریکا از مرز ۶۱۴ میلیارد دلار عبور خواهد کرد و ویتنام هم با آمریکا روابط گستردهتری برقرار خواهد کرد و تنشهای پیشین در سطح این مبادلات تغییر منفی ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: متاسفانه ایران به علت انزوای اقتصادی خود خواسته و عدم عضویت در پیمانهای مرتبط با کنوانسیون پالرمو، خودش را از تمام جذابیتهای اقتصادیاش برای سرمایهگذاری محروم کرده است. در صورتی که تسریعی در خروج ایران از این وضعیت صورت نپذیرد، ایران برای مدتی طولانی از صحنه مبادلات بزرگ اقتصادی بینالمللی حذف خواهد شد که به افزایش فقر و کاهش سطح اشتغال در کشور منجر خواهد شد.
ارسال نظر