یک اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش نیوز مطرح کرد:
بودجه مین گذاری شده
به نظر می رسد لایحه بودجه ۱۴۰۰ از جمله لوایح بودجه دولت ها پس از جنگ تحمیلی است که با هوش سیاسی خاصی تدوین شده است. انگار بودجه نویسان سختی عبور از فیلتر مجلس یازدهم را به عنوان یک پیش فرض در نظر گرفته بودند.
ابعاد مختلف نگارش نخستین لایحه بودجه قرن پانزدهم خورشیدی، همچنان به تدریج در حال انعکاس است و سویه‌های سیاسی رفتار دولت در تنظیم آخرین بودجه خود، پررنگ‌تر از تصمیمات و کنش‌های با رویکرد اقتصادی است. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در بررسی نخستین لایحه بودجه خود، دچار چالش‌های سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی باشد. عباس علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز به بررسی ابعاد مختلف آن از رویکرد تحلیل اقتصاد سیاسی پرداخته است.
هزینه‌های جاری ۴۶ درصد افزایش خواهد داشت
این استاد اقتصاد در پاسخ به پرسشی در ارتباط با نحوه سیاستگذاری و اهداف کلان دولت از تنظیم بودجه، اظهار داشت: بررسی دقیق منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که بودجه نویسان تمام نقاط حساس و کلیدی بودجه را مین‌گذاری نموده‌اند. بدین صورت که مجلسیان با ورود برای اصلاح هر کدام از نقاط حساس لایحه با انفجار یک مین مواجه شوند.
وی افزود: اکنون این پرسش از جانب مخاطبین شما مطرح می شود که نقاط حساس و کلیدی لایحه بودجه و منطق مین‌گذاری آن‌ها چیست؟ اول مین‌گذاری روی هزینه‌های جاری با رشد ۴۶ درصدی این هزینه‌ها و کاملا متفاوت با سال‌های قبل با اهداف غیر توسعه‌ای، کوتاه مدت، ناپایدار، پوپولیستی و سیاسی می‌باشد. هر گونه ورود مجلس برای اصلاح و منطقی کردن رشد هزینه‌های جاری حکم رفتن روی مین را خواهد داشت. چرا که عملاً مجلس مقابل حقوق‌بگیران از دولت قرار خواهد گرفت و باید تبعات سیاسی و اجتماعی شدیدی را متحمل شود.
اصلاح بندهای لایحه بودجه میسر نیست
علوی ادامه داد: مین‌گذاری دوم روی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) است. هر گونه تعدیل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده از محل صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت حکم رفتن روی مین خواهد داشت. چرا که در بند ب تبصره ۱ جزء (۲) دولت درخواست اجازه پیش‌فروش نفت (اوراق سلف نفتی) در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت را داده است. مین‌گذاری سوم، روی نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. مکانیزم چند نرخی در بودجه شامل نرخ پیچیده تسعیر (۱۱۵۰۰ تومان)، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر شفاف و تسعیر به نرخ ETS روی سهم منابع ارزی دولت از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باعث شده هرگونه ورود برای تغییر این نرخ‌ها حکم رفتن روی مین داشته باشد. افزایش قیمت دلار یک روز پس از اعلام نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی کمیسیون تلفیق مجلس گواه این ادعا است.
دولت آینده زمین‌گیر می‌شود
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره چرایی تعامل مجلس با این لایحه و تایید کلیات آن در کمیسیون تلفیق، اذعان کرد: کمیسیون تلفیق مجلس با تایید کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار اشتباه بزرگی شده است. چرا که وارد شدن در مسیر اصلاح اجزای یک کل معیوب حکم رفتن لحظه به لحظه روی میدان مین را خواهد داشت. هزینه‌های پذیرش چنین تصمیمی، فارغ از عواقب سیاسی و امنیتی که برجای خواهد گذاشت، تورم سنگین‌تری است که به سفره‌های اقشار مختلف مردم تحمیل خواهد شد. تامین منابع هزینه‌ای دولت مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در لایحه، تورمی جداگانه ناشی از افزایش نقدینگی‌ست و همچنین در صورت عدم تامین منابع هزینه‌ای، تورم شدیدتر دیگری که ناشی از تسعیر نرخ ارز خواهد بود، دولت بعدی و به طور کلی، اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.
ارسال نظر