حقوق کارگران با این مکانیسم تعیین شود

دولت در پایان هر سال، خود را موظف به مداخله در تعیین نسبت دستمزد دریافتی کارگران از کارفرمایان می‌داند و اکنون در نیمه دوم اسفندماه هنوز وضعیت حقوق دریافتی کارگران مشخص نشده است. نه در لایحه بودجه تعیین تکلیفی برای این مهم صورت پذیرفته است و نه خروجی شفافی از فضای شورای عالی کار در این زمینه به بیرون درز کرده است. آن چه که تا کنون شفاف و مبرهن است، عدم شفافیت در میزان حداقل حقوق کارگران در سال آینده است. علی قنبری معاون پیشین وزیر کشاورزی، نماینده ادوار مجلس، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز ضمن ابراز نگرانی به جهت عدم تعیین تکلیف شفاف برای تعیین این موضوع حیاتی، خواستار در تسریع در حل شفاف این مسئله شد.

دولت یک طرفه اقدام نکند

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه تعیین حقوق کارگران برای سال آینده اظهار داشت: دولت نمی‌تواند به شکل یک طرفه و از قول کارگران یا کارفرمایان به عنوان وکیل مرضی‌الطرفین برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران تصمیم بگیرد. در واقع شورای عالی کار یک نهاد داوری دولتی میان کارفرمایان و کارگران است که باید بعد از شنیدن حرف‌های هر دو طرف به یک تصمیم توافقی که حاصل چانه‌زنی طرفین است برسد. در همین راستا دولت تنها به عنوان یک ضلع مثلث می‌تواند از ناحیه خودش نظر بدهد و تصمیم نهایی این شورا را برای اجرا در سال بعد ابلاغ کند. اکنون هیچ تصمیمی به عنوان خروجی شفاف از این شورا منتشر نشده است و من اطلاع دقیقی در این باره ندارم که بخواهم اظهار نظر کنم.

نوسان قیمت دلار مشکلات زیادی ایجاد کرد

علی قنبری با بیان این که هم کارگران و هم کارفرمایان در شرایط نامناسبی قرار دارند، اذعان کرد: هم دولت این را می‌داند و هم سایر نهادهای مختلف ذی‌ربط که کارفرمایان بخش خصوصی در شرایط مناسبی قرار ندارند و نوسان قیمت دلار و مشکلات مربوط به تحریم و کرونا، علاوه بر مشکلات دیگر باعث شده که بسیاری از این افراد قید تولید را بزنند و در نتیجه بیکاری در کشور افزایش یابد. دولت و فضای کلی اقتصاد باید به تدریج به سمتی بروند که این مسائل را به بازار واگذار کنند و  دخالت کمتری در این زمینه‌ها داشته باشند. تا هم معیشت کارگران آسیبی نبیند هم فضای کسب و کارها بتواند به شکل سازنده‌ای تداوم حیات داشته باشد.

از این مکانیسم‌ها برای تعیین حقوق کارگران بهره ببرید

وی افزود: الگوهای مختلفی برای تعیین وضعیت حقوق کارگران وجود دارد. می‌شود الگوی مزد شناور را دنبال کرد که تعیین تکلیف نرخ دستمزد با توجه به میزان تغییرات قدرمطلق تورم در طول سال انجام بگیرد. این امکان هم وجود دارد که از الگوهای با درجه فراگیری کمتر استفاده شود مثلا الگوی حقوق و دستمزد منطقه‌ای می‌تواند تعیین نرخ دستمزد را به استان‌ها و بوم‌های مختلف با توجه به میزان نرخ بیکاری و درجه صنعتی و معدنی بودن منطقه واگذار کرد که در آن تشکل‌های کارگری در کنار شوراهای کارفرمایی، به توافقات سازنده در این زمینه برسند. 

دولت به بخش خصوصی فشار وارد نکند

این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: دولت در این شرایط نباید فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کند زیرا بخش خصوصی عامل شکل‌گیری تورم موجود و بی‌ثباتی در بازار دلار و سایر بازارها نیست و همچنین از طرف دیگر با مکانیسم‌هایی مثل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات به بخش خصوصی داده نمی‌شود و از این طریق هم عقب‌ماندگی در وضعیت حقوق کارگران ایجاد می‌شود و هم رکود در کشور همپای تورم تعمیق می‌شود که ممکن است خدای ناکرده عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. به همین دلیل باید در جلسات شورای عالی کار واقعیت‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته بشوند و در تعیین دستمزد این مسئله در نظر گرفته بشود که اگر فشار زیادی بر کارفرمایان و به طور کلی بخش خصوصی وارد بشود، امکان افزایش بیکاری در کشور وجود خواهد داشت که بسیار نگران‌کننده خواهد بود و باید بسیار دقیق و با تدبیر و به دور از شتاب‌زدگی‌های رایج در این زمینه تصمیم‌گیری شود.