آیا تورم به شرایط وخیم‌ تری می رسد؟

در سال پایانی قرن حاضر، دولت به علت درگیری با سیاست‌های اقتصادی خودساخته، در تله تورمی بسیار سخت‌تری نسبت به گذشته گرفتار شده است. سیاست‌های انبساطی بی‌پشتوانه نظیر تخصیص ارز ترجیحی یا اقداماتی بدون پشتوانه عقلی و علمی نظیر یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در کوتاه مدت نیز اثر خود را نشان داد و دولت را بایک چالش بدخیم و دولت آینده را با یک زمین سوخته پولی مواجه ساخته است. بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز ضمن ابراز نگرانی از تداوم سیاست‌های پولی کنونی در کشور، اظهار امیدواری کرد که این رویه در سال آینده با تغییر به نفع ثبات همراه خواهد بود. 

تقویت چرخه افزایش نقدینگی در کشور

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر سنجش چشم‌انداز تورم در سال که گذشت اظهار داشت: شوک‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی تورم‌زای دولت باعث شد که نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس آمار دولتی به بیش از ۵۰ درصد برسد و رشد نقدینگی که معمولا در کانال افزایش سالانه ۲۲ تا ۲۷ درصد قرا داشت به ناگاه به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و این در شرایطی بود که قیمت دلار پس از مجموع نوسانات عجیب در یک سال گذشته، مجموعا در پایان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۵۰ درصدی همراه باشد. در این شرایط در صورت تداوم سیاستگذاری پولی توسط تیم اقتصادی فعلی دولت در سال آینده نیز، چشم‌انداز تورمی مثبتی را پیش روی کشور ترسیم نخواهد کرد. در صورتی که در سال آینده یک تیم اقتصادی ضعیف و با درجه ناهماهنگی بالا اقتصاد کشور را تحت مدیریت خود بگیرد و رژیم تحریم‌های فعلی دچار کاهش یا فروپاشی نشود، شرایط بسیار وخیم‌تری نسبت به سال ۹۹ در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنا که در صورت‌عدم رفع تحریم‌های موجود، کسری بودجه هولناک دولت، تورمی دوبرابر آن چه که در شرایط فعلی موجود است را نصیب اقتصاد ایران می‌کند! 

تله تورم در انتظار ایران؟

بهنام ملکی در ادامه خاطرنشان ساخت: در این شرایط دولت با خطر مثلث مواجه خواهد شد که در صورت‌عدم پیش‌بینی دقیق و فقدان آمادگی در برابر آن، شرایط به گونه‌ای پیش برود که یک چرخه هولناک از از تورم، ایجاد نقدینگی و کسری عملیاتی شدید بودجه، به صورت هم‌افزا با یکدیگر، کشور را به شدیدترین تله تورمی ممکن پرتاب کند که خروج از این تله بسیار ناممکن و دشوار به نظر می‌رسد. حتی اگر ایران بتواند طرف غربی را متقاعد به نشستن پای میز مذاکره بکند، با وجود تورم اقتصادی افسارگسیخته و مشاهده شرایط فشار اقتصادی در کشور، طرف مقابل از ایران امتیازات بیشتری طلب می‌کند و در ایجاد گشایش اقتصادی به نفع ایران، حداکثر تعلل را ایجاد خواهد کرد که مسیر بهینه‌سازی پولی برای کشور را با بحران بسیار بزرگ‌تری از شرایط فعلی مواجه خواهد کرد و سال ۱۴۰۰ سالی به مراتب بدتر از سال ۹۹ به لحاظ تورم و معیشت عمومی خواهد بود. 

قیمت دلار افزایش خواهد یافت؟

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: در صورت تحقق شرایطی که به آن اشاره کردم، قیمت دلار نیز به صورت چند جهشی، به پیش خواهد رفت و شوک‌های ارزی دامنه‌دار کشور را رها نخواهند کرد. در این شرایط یک رکود طولانی مدت نیز در بازارهای دارایی‌های مختلف شکل خواهد گرفت و این اتفاقات همزمان خواهد شد با کاهش ارزش دارایی‌های عمومی، بدون در نظر گرفتن افزایش تقاضا برای بازارهای دارایی نظیر دلار، سکه و طلا و همچنان بازار مسکن! این شرایط باعث تشدید بیماری هلندی در کشور نیز خواهد شد به شکلی که تقاضا برای خرید کالاهای مختلف به شدت کاهش خواهد یافت و خطر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیش از گذشته وجود دارد و همچنین تورم نیز دست‌درازی‌های بیشتری بر معیشت مردم خواهد کرد که نتیجه‌اش می‌شود بدتر شدن رتبه ایران در جدول شاخص فلاکت جهان که همانا به معنای افزایش توامان بیکاری و تورم است. البته این خبر بد برای ما، خبر بسیار خوبی برای طرف‌های غربی پشت میز مذاکره است که در گفت‌وگو با ایران، فشارهای بیشتری را بر کشور اعمال خواهند کرد.