دولت سرمایه ها را فراری می دهد؟

دولت برای ثبت دارایی‌های ملکی مردم در یک سامانه جدید، فشارهای شدیدی در طیفی از اقدامات در نظر گرفته است: از لغو گذرنامه و حذف یارانه افراد خاطی، تا ابطال پلاک خودرو و حذف حساب‌های بانکی افراد! این اقدامات جنون‌آمیز دولت در شرایطی رخ می‌دهد که همه کارشناسان بر کسری بودجه سنگین دولت اتفاق نظر دارند و این اقدام دولت را مفید ارزیابی نمی‌کنند. آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به عواقب این اقدامات از جانب دولت و از میان رفتن سرمایه اجتماعی نهاد دولت هشدار داد.

کسری بودجه تورمی مضاعف!

این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی بکارگیری مالیات‌های متنوع توسط دولت در دو سال اخیر، ضمن برشمردن دلایل این رویکرد، اظهار داشت: دولت باید کسری بودجه سرسام‌آور خود را به نحوی جبران کند اما مشکل اصلی در این باره، شیوه جبران کسورات است. بودجه دولت در عین حال که با افزایش شدید به لحاظ ریالی روبرو شده است، بر پایه ارزش دلار دچار کاهش شده است! این معنایی جز کمانه کردن تورم به خود دولت نیز ندارد. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که دولت راه حل اساسی‌تری برای مدوای کسری بودجه خود داشت و آن کاهش هزینه اعتبارات جاری بود. این اعتبارات به شکل بدون پشتوانه و غیرمولدی هر سال افسارگسیخته‌تر از پارسال افزایش می‌یابد. دولت باید فکری برای جلوگیری از هزینه‌های خود کند نه این که هر روز مالیات جدیدی برای فشار بر مردم وضع کند. این رویکرد دولت نتیجه‌ای جز خروج سرمایه از کشور نخواهد داشت.

چرخه باطل افزایش هزینه‌ها

آلبرت بغزیان در ادامه با ابراز نگرانی درباره نتایج این تصمیم دولت خاطرنشان ساخت: دولت به شرایط حادی به لحاظ پولی رسیده است و بدون این که بخواهد تدبیری برای این بحران پولی بیاندیشد، اقدام به پول‌پاشی از طرفی و فشار بر مردم از طرف دیگر برای تامین هزینه‌های خود می‌کند. این وضعیت غیرقابل دفاع نباید ادامه داشته باشد. اصلا چه معنایی دارد که سیستم هربار بیاید و یک سامانه جدید برای ثبت‌نام بگذارد؟ پس اداره ثبت املاک و شهرداری و زمین شهری و راه و سهرسازی را برای چه چیزی دقیقا درست کرده‌اند؟ مگر مردم یک مرتبه تمام اطلاعات ملکی خود را در هر یک از سامانه‌های این نهادها ثبت نکرده‌اند؟ آیا دولت به آرشیو نهادهای خود دسترسی ندارد؟ مگر ایجاد و دسترسی به یک بایگانی ساده الکترونیکی چقدر زمان می‌برد؟

دولت هزینه ها و تورم را کاهش دهد

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: کارکرد اصلی مالیات برای جوامع در حال توسعه این است که دولت منابع ناشی از درآمدهای نسبتا بالا را صرف امور زیربنایی برای کل جامعه و همچنین پرداخت یارانه‌های نرمال برای حذف یا کاهش فاصله طبقاتی در جامعه خود کند. مالیات اگر در کارویژه‌ای از مواردی که عرض کردم تعریف و اجرا نشود، دیگر اسمش مالیات نیست یک چیز دیگر است! این رویکرد دولت باعث خروج سرمایه بیشتر از کشور خواهد شد و این وضعیت باعث افزایش شدید بیکاری در کشور خواهد شد. دولت باید در گام اول مالکیت را برای همه به رسمیت بشناسد نه این که با رفتارهای ناپخته، باعث شود که مردم دارایی‌های خود را در چمدان بگذارند و بار خودشان را ببندند و کشور را ترک کنند. تداوم این وضعیت، کشور را با بحران اشتغال و سرمایه‌گذاری مواجه خواهد کرد و نتایج آن زودتر از تصورات شما در برابر دیدگان همه آشکار خواهد شد. توصیه می‌کنم تا دیر نشده، دولت ابتدا هزینه‌های خود را کاهش دهد، سپس تمام تمرکز خود را صرف مهار تورم کند؛ زیرا در شرایط صعودی تورمی، هزینه‌های دولت، بنگاه و خانوار در کنار یکدیگر رشد خواهند کرد اما فشار بیشتر را بنگاه‌ها و.خانوارها متحمل می‌شوند. در غیر این صورت این چرخه باطل افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه سنگین عملیاتی تا ابد تداوم خواهد داشت و دارایی‌های عمومی اگر از کشور خارج نشود، به پایین‌ترین میزان ارزش خود خواهد رسید.