سهمیه بندی کالاهای اساسی در راه است؟

با توجه به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در کشور از ابتدای سال ۹۶، دولت عزم خود را برای سرکوب قیمت‌ها و مداخلات قهرمانانه در بازار جزم کرد. از تخصیص یارانه ارز ترجیحی (که خود با سرکوب قیمت ارز همراه بود) تا توزیع کالا از محل ذخایر دولتی با ارقام رانتی و مصوب و سپس در پایان اعلام ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها و دستگیری سلطان‌های موهوم و در آخر رها کردن بازار به حال خودش، می‌توان چرخه رفتاری مداخله دولت در بازار هر کالا را مشاهده کرد. گسترش نیوز در گفت‌وگو با کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی ریشه‌های کمبود کالاهای اساسی در کشور پرداخته است. 

تورم عامل اصلی کمبود کالاها

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا کمیابی کالاها در کشور طولانی می‌شود و دست مرئی دولت در این زمینه چه نقشی دارد، اظهار داشت: ببینید دولت می‌تواند اولین نقش خود برای ایجاد کمبود کالا را از طریق افزایش تورم اعمال کند. وقتی تورم افزایش پیدا کند، یعنی شیرازه پولی یک کشور درهم ریخته است و کاسبان برای حفظ دارایی و سرمایه خود اقدام به نوسان‌گیری و انباشت کالا می‌کنند که در ادبیات بوروکراتیک ایران، به آن احتکار می‌گویند. دولت در این شرایط برای این که نتایج و آثار سوء عملکرد خود در ایجاد تورم و افزایش نقدینگی را ماستمالی کند، اقدام به مداخلات آنچنانی در کار بازار می‌کند. یا یک کالا را بیش از اندازه خریداری کرده (و از این طریق کمبود ایجاد کرده) و آن را به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار می‌فروشد و یا برخوردهای تعزیراتی زننده‌ای با اهالی تجارت و فعالین اقتصادی می‌کند. 

برنامه ریزی و میوه‌های گندیده

وی افزود: در فرآیند بسیار پیچیده و غیرقابل برنامه‌ریزی معاملات بازار، کمبود و مازاد کالاها در بازه زمانی کوتاه مدت امر طبیعی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که تزریق‌عدم قطعیت به اقتصاد بسیار زیاد می‌شود و پس از آن نیز عامل بروزعدم قطعیت، خودش را در نقش یک قهرمان قرار می‌دهد. یعنی دولت در عمل باعث طولانی شدن دوران کمبود کالاها می‌شود. از طرفی، یک توهم در میان برنامه‌ریزان اقتصاد دولتی ما وجود دارد که دولت باید با خریداری برخی کالاهای به زعم خودش استراتژیک و ذخیره کردن در انبارها، سردخانه‌ها و سیلوهایش، بازار را در آینده بتواند مدیریت کند. نتیجه این اقدام کمبود کالا و از سوی دیگر بهم ریختگی نظم طبیعی بازار است. نمونه‌اش را در گندیده شدن میوه‌های ذخیره شده برای شب عید مشاهده کنید که هم دسترنج کشاورزان نابود شد و هم منابع بیت‌المال اتلاف شد! 

دولت هنری جز سهمیه‌بندی و توزیع جیره‌ای ندارد

کامران ندری در ادامه خاطرنشان ساخت: اقدام به سهمیه‌بندی کردن شکر، دستور برای ممنوعیت فروش قطعات مرغ، ایجاد محدودیت برای فروش روغن و کره، اعمال محدودیت برای فروش و خرید تخم‌مرغ، در هیچ منطق علمی و عقلی اقتصادی پذیرفتنی نیست. حتی اعمال سهمیه‌بندی برای فروش بنزین را هم می‌توان به این شاهکار فقدان عقلانیت در دولت افزود. درباره شاهکار ارز ترجیحی که با سرکوب قیمت دلار همراه بود هم که خودتان همه چیز را به یاد می‌آورید و زمان زیادی سپری نشده است. 

آزادی انتخاب کالا را به رسمیت بشناسیم

این اقتصاددان در پایان ضمن مردود دانستن این رویه دولت، هشدار داد: در صورتی که دولت‌ها الزامات بازار آزاد را در اقتصاد نپذیرند، در مرحله نخست مداخلاتشان، انتخاب‌های مردم را به دو دسته لوکس و اساسی تقسیم‌بندی می‌کنند و در فرایندی که به لحاظ زمانی زیاد طول نمی‌کشد، از فهرست این کالاهای اساسی نیز یکی یکی کم می‌شود تا جایی که مشابه با ونزوئلا دستمال توالت و پوشک بچه را در فهرست کالاهای لوکس اعلام شده توسط دولت مشاهده می‌کنیم. باید بپذیریم که تنها راه عبور از این کمبودهای مقطعی، تن دادن به راهکار آزادی انتخاب مردم در بازار است. در غیر این صورت باید منتظر سهمیه‌بندی فهرست مطولی از کالاهای گوناگون باشیم.