علاوه بر هفت تپه، ۹ شرکت دیگر در آستانه سلب مالکیت

مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با رادیو گفت: پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده واگذاری‌ها در سال گذشته بود و که رسیدگی به این پرونده در اولویت کار دیوان قرار گرفت. 

وی ادامه داد: از اولین روز حضور در دیوان دستور تشکیل هیئت تحقیق و تفحص صادر گردید که با بررسی‌های ۴۵ روزه طبق گزارش مشخص گردید که واگذاری‌ها طبق قانون به درستی انجام نشده است و گزارش مربوطه به هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شد. 

بذرپاش افزود: در روند کار هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با گزارش ارسالی مخالفت نمود و پرونده بر اساس قانون به قوه قضائیه ارجاع و در شعب ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه حکم واگذاری این شرکت به دولت صادر گردید. 

وی خاطر نشان کرد: کلیه نهاد‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور با دیوان نسبت به بازگشت این شرکت به بیت المال اتفاق نظر داشتند. 

رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات این شرکت را پس از واگذاری به بخش خصوصی، ضمن پایین بودن قیمت در زمان واگذاری، اشکال در اهلیت خریدار دانست و افزود: از اقدامات بخش خصوصی پس از خرید شرکت‌ها افزایش سرمایه، عدم فروش دارایی‌ها، حفظ تولید معقول وعدم تعدیل نیرو باشد که متاسفانه شرکت فوق این الزامات را رعایت نکرده و از شرایط اهلیت ساقط گردید. 

وی در پایان یادآور شد: وظیفه دیوان محاسبات کشور در مجلس نظارت کامل بر واگذاری‌های اموال دولتی و نیز نظارت بر رویه مالی کشور است و دستگاهای دولتی نیز بر واگذاری اموال دولت به خریداران دارای اهلیت باید اهتمام داشته باشند. 

وی همچنین از بررسی ۹ پرونده دیگر از واگذاری‌ها در این دیوان خبر داد و خاطر نشان کرد که رسیدگی به آن‌ها در دستور کار جدی قرار گرفته است.