سرانجام اَبَر پرونده قاچاق آرد به کجا رسید؟

حدود یک سال قبل بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد، لازم بود تا دفاتر و معاونتهای تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت برنامه ریزی گمرک ایران و.. درخصوص برخورد با متخلفان اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کنند. این درحالی است که ظاهرا در این سازمان مهم حاکمیتی قصد برای تعیین تکلیف نتیجه نهایی پرونده ها وجود ندارد. بر این اساس بعد از طرح پرونده ای با چنین ابعادی لازم بود تا گمرک ایران در سطوح مختلف نتایج اقدامات نظارتی خود و برخورد با متخلفان را رسانه‌ای میکرد.

البته باید این نکته را هم متذکر شد که اگر شرکت واردکننده از اتهامات تبرئه شده بهتر بود که گمرک ایران این موضوع را هم اعلام میکرد. به نظر میرسد، شفاف سازی نتایج پرونده هایی از این دست می‌توانست مانع از بروز پرونده‌ی جدید و پر چالشی شود که اخیرا از آن رونمایی شده و متاسفانه گمرک ایران در این خصوص نیز سکوت محضی را در دستور کار قرار داده است.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای ۹۸ و ۹۹ طی ۹ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۳.۸هزار تن گندم نموده است. اما طی ۲۶۵ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات ۳۲ هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده ۲۸ هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۷ طی ۸ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۶هزار تن گندم و در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات ۱۱هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار ۵هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق ۳۳هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص ۳۳ هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که ایا هیچ فردی در این فقره مرتکب تخلف نشده است؟ در صورت تایید ماجرا، افراد متخلف و دفاتر تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق نداشته‌اند شناسایی و معرفی شده‌اند؟