آینده اقتصاد کشور در گرو چه عواملی است؟

نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیر‌های بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آن‌ها نیز بر نرخ ارز پایدار است.

در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می‌بایست اشاره کرد که علی‌رغم تشدید تحریم‌ های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشور‌های جهان بیشترین آسیب‌پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.

همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. ضمن آنکه می‌بایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشور‌های درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشور‌ها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.

علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.

در کنار این موارد می‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیت‌های بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.

مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاست‌های متخذه در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامد‌های منفی ناشی از شیوع ویروس کووید‌‌‌-۱۹ با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه پتانسیل‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها حاصل شود.

ذکر این نکته ضروری است که صندوق بین‌المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی‌های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.

امسال نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این خصوص می‌بایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از این‌رو مشاهده می‌گردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.

ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازار‌های جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.

به طور خلاصه می‌توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌یافته در مولفه‌های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.