رشد بورس در دوران انتقال قدرت؟

روند مزبور منجر به رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص‌ کل در مقیاس هفتگی و ورود به کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز همگام با رشد شاخص، صعود ملایمی داشت تا جایی‌که در روز چهارشنبه در مجموع بورس و فرابورس رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد که هر‌چند از روزهای اوج دو رقمی سال گذشته فاصله دارد اما یک رکورد در سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.

پیشرانان بزرگ بورس تهران

با این حال، نگاهی به روند شاخص هم‌وزن بورس (که قیمت سهام شرکت‌ها را به صورت برابر فارغ از بزرگی آنها در نظر می‌گیرد) از مسیر متفاوتی حکایت دارد. بر این اساس در حالی‌که شاخص‌کل از ابتدای سال و از کف سوم خرداد ماه به ترتیب ۵/ ۷ و ۲۸ درصد بالا آمده، شاخص هم‌وزن از ابتدای سال بیش از ۸ درصد منفی است و از کف خرداد ماه نیز تنها ۵ درصد رشد کرده است. از منظر تکنیکی، شاخص هم‌وزن با یک خط روند نزولی نسبتا قوی در محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ هزار واحد درگیر شده است که هنوز موفق به شکست آن نشده است. به این ترتیب می‌توان گفت رونق اخیر بورس با تمرکز بر معدودی از سهام سنگین‌وزن رقم خورده است. تمرکز فعالان بازار در کوتاه‌مدت طبیعتا بر تحلیل ترکیب اقتصادی کابینه دولت جدید و جهت‌گیری‌ سیاستی تیم اجرایی خواهد بود. با توجه به اشاره رئیس‌جمهور جدید در مقاطع مختلف در جهت توجه به بازار سرمایه، سهامداران امیدوارند تا رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه امکان تداوم رونق در بورس تهران را فراهم آورد.

  بورس و مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت سیزدهم

بانک مرکزی در هفته گذشته در گزارشی با عنوان تحولات پولی سه ماهه، نکات مهمی را درباره آخرین وضعیت اقتصاد کلان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد پایه پولی در فصل بهار با یک رکورد شکنی تاریخی به ۲/ ۹ درصد رسیده و سهم استقراض دولت در رشد این متغیر ۸/ ۱۳درصد بوده است. علاوه بر این، دولت نه‌تنها از سقف قانونی تنخواه بودجه در همان دو ماه اول استفاده کرده بلکه در ماه سوم، با مصوبه هیات‌وزیران، سقف مزبور از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش داده است. همچنین‌ با پرداخت‌های دیگر مربوط به خرید تضمینی گندم، میزان استفاده دولت از پایه پولی برای تامین مصارف در سه ماه اول به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که با عنایت به ضریب فزاینده بیش از ۷ واحدی، پتانسیل ایجاد نقدینگی بالایی در کوتاه‌مدت را دارد. این مسیر در حالی طی شده که معمولا فصل بهار به‌طور تاریخی برای دولت‌ها در ایران مقارن با کاهش نسبی شکاف منابع و مصارف بوده است. به‌نظر می‌رسد افزایش قابل‌ملاحظه مخارج و عدم‌تامین متناسب درآمدهای جدید در بودجه سال‌۱۴۰۰ شرایط پیچیده‌ای را از منظر فشار به بانک مرکزی و پایه پولی ایجاد کرده است. دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی را در دست می‌گیرد که با گذشت نیمی از فصل تابستان، احتمالا گشایش مهمی در وضعیت مزبور ایجاد نشده و در صورت عدم‌توجه عاجل به این مساله، تداوم فشار فزاینده بر پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی و به‌تبع آن تورم محتمل خواهد بود. در این میان، فروش حجیم اوراق بدهی با نرخ‌های جذاب‌تر و سررسید کوتاه‌تر یا افزایش صادرات نفت دو راهکار نسبتا فوری در مقایسه با سایر راه‌حل‌های ساختاری هستند. بازارهای دارایی از جمله سهام نیز اخیرا تحت‌تاثیر نحوه تامین کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی شاهد رشد نسبی قیمت‌ها بوده‌اند؛ وضعیتی که اگر با تداوم تامین مصارف بودجه از محل پایه پولی توام شود، به دلیل پتانسیل ایجاد تورم‌های بزرگ و پیامدهای آن لزوما نتیجه مثبتی از جنس امکان کسب بازدهی واقعی برای صاحبان دارایی مزبور در بر نخواهد داشت.

  جهش زیر‌پوستی هزینه شرکت‌ها

در حالی که نگاه اکثر تحلیلگران بر ارزیابی فروش و درآمد شرکت‌های بورسی متمرکز است، مطالعه روند رشد هزینه‌ها در شرکت‌های بزرگ حکایت از جهش معنادار هزینه دستمزد و سربار در فصل بهار دارد. به‌عنوان نمونه، در صنعت فولاد، میانگین هزینه انرژی شرکت‌ها تقریبا ۵/ ۲برابر و هزینه‌های دستمزد در سرفصل‌های مختلف بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. روند مشابهی در اکثر شرکت‌های بزرگ و مورد توجه بازار قابل رصد است. این در حالی است که رونق قیمت جهانی کالا و افزایش نسبی نرخ دلار مانع از پدیدار شدن آثار رشد هزینه‌ بر سودآوری شرکت‌ها شده تا جایی‌که سود شرکت‌های کالامحور بورس تهران نسبت به بهار قبل حدود سه‌برابر شده است. با این وجود، ادامه شرایط کنونی احتمالا دلالت متفاوتی برای سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. در این راستا، توقف رشد نرخ ارز در سامانه نیما (نسبت به میانگین سال گذشته) از یک‌سو در کنار قطعی گسترده برق در ماه‌جاری به انضمام افزایش هزینه‌ها می‌تواند چشم‌انداز تداوم رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ و مهم را با چالش مواجه کند؛ وضعیتی که با توجه به رفتار بنیادی اخیر سرمایه‌گذاران در توجه به سهام بزرگ به‌طور بالقوه می‌تواند در روند کل بازار موثر باشد.

  دو ابتکار جالب در عرصه صندوق‌های مشترک

بر اساس اعلام مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، دو رویداد مهم در عرصه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پیش است. در نخستین تحول، صندوق‌های موسوم به «اهرمی» به‌زودی پا به عرصه ابزارهای مالی در دسترس برای سرمایه‌گذاران خواهند گذاشت که برای نخستین‌بار امکان انتفاع از رشد بازار با ضریب اعتباری (اهرم) را برای مالکان آن فراهم می‌سازند. بر این اساس، صندوق‌های اهرمی دو نوع واحد ممتاز و عادی خواهند داشت که واحدهای ممتاز در بازار قابل‌معامله بوده و علاوه بر رشد متعارف ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری، از مازاد بازدهی نسبت به سقف سود مشخص (که به دارندگان واحدهای عادی تعلق می‌گیرد) نیز بهره‌مند می‌شوند. البته در روند نزولی نیز، در صورت سقوط بازدهی صندوق به کمتر از کف مشخص، افت بازدهی مزبور برای دارندگان واحدهای عادی از محل دارایی واحدهای ممتاز جبران می‌شود.

علاوه بر این، صندوق‌های اهرمی طبق اساسنامه امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام را نیز خواهند داشت. به‌نظر می‌رسد ورود این نسل جدید از صندوق‌ها امکانات متنوع و جالبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر از طریق واحدهای ممتاز و افراد ریسک‌گریز از طریق واحدهای عادی با تضمین حداقل بازدهی فراهم کند. در تحولی دیگر، نحوه محاسبه کارمزد صندوق‌های سهامی از روش ثابت (۲‌درصد در سال) به روش متغیر (۵/ ۱درصد ثابت و ۱۰ درصد نسبت به ۹۰درصد عملکرد شاخص) تبدیل می‌شود. با مدل جدید، انگیزه افزایش سودآوری در صندوق‌های مشترک سهامی برای مدیران سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و همسو با تجربه‌جهانی، گامی مهم در راستای تشریک و همسو ساختن منافع مدیران و سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت رقابتی‌تر شدن و حرفه‌ای‌تر شدن صنعت خدمات مالی در بازار سرمایه ایران برداشته خواهد شد.