چرا خارجی ها پولشان را به ایران نمی آورند؟

میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در ایران در یک دهه اخیر، صفر بوده و حتی به علت خروج شدید سرمایه از کشور، باید از منفی بودن این نرخ سخن به میان آورد. فارغ از مبحث پرطنین و پرتکرار اثرگذاری تحریم در کاهش میزان سرمایه گذاری در کشور، باید از امتناع شدید قوانین در از میان رفتن تهسیل فضای کسب و کار کشور اشاره کرد. محمود دودانگه معاون پیشین وزیر صمت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه تجارت گسترش نیوز با تاکید بر مقررات زدایی از فضای کسب و کار، خواستار مقررات زدایی از فضای کسب و کار و  رفع موانع سرمایه گذاری در کشور شد.

دودانگه در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی کلان به حوزه سرمایه گذاری داشته باشیم باید چند محور را با یکدیگر مدیریت کنیم تا سرمایه گذاری در کشور با افزایش روبرو شود.

وی افزود: تسهیل فضای کسب و کار اولین اولویت جدی است که باید مورد توجه قرار دهیم. به گونه ای که هر فردی در کشور که امکان سرمایه گذاری دارد باید بدون کمترین مشکلی سرمایه گذاری لازم را در بخش های مختلف از جمله صنعت و معدن انجام دهد. بنابراین اولویت اصلی تسهیل فضای کسب و کار برای ایجاد انگیزه در میان فعالان اقتصادی و آحاد مردم برای سرمایه گذاری است.

جذب سرمایه گذاری خارجی

قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت در دولت دوازدهم، جذب سرمایه گذاری خارجی را از اولویت های بعدی دانست و گفت: باید تلاش کنیم و به انحای مختلف جذابیت های لازم را ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران خارجی که علاقه مند هستند در بازار ایران سرمایه گذاری کنند انگیزه لازم را برای انجام این کار پیدا کنند. به طور حتم یکی از جذاب ترین مکان هایی که در دنیا از لحاظ موقعیت جغرافیایی، جمعیت و مواردی از این قبیل برای سرمایه گذاری وجود دارد کشور ما است. بنابراین باید اطمینان و انگیزه ای برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود تا این مهم به سرانجام برسد.

استفاده از ظرفیت دولت در سرمایه گذاری های صنعتی

دودانگه در ادامه گفت: یکی از محورهایی که می توان با استفاده از آن سرمایه گذاری در کشور را افزایش داد ظرفیت دولت است. دولت نیز می تواند از منابع خود سرمایه گذاری های لازم را در حوزه صنعت و معدن افزایش دهد. به طور حتم در این چارچوب اولویت اول سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام است. دولت باید با اولویت بندی و با سرعت سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام طرح ها را به سرانجام برساند تا پروسه تولید شروع شود.

لزوم توجه به منابع صندوق توسعه ملی

وی افزود: همچنین ما باید بتوانیم از ظرفیت های صندوق توسعه ملی در توسعه صنعتی و سرمایه گذاری های صنعتی حداکثر استفاده را داشته باشیم. این موضوع نیازمند تعامل خوب با این صندوق است تا بتوانیم بخش قابل توجهی از منابعی که در این صندوق وجود دارد را در فرآیندهای تعریف شده سرمایه گذاری با محوریت بخش خصوصی انجام دهیم.

معاون پیشین وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح مهم ترین موانع رشد صنعتی در کشور پرداخت گفت: بی ثباتی در قوانین اصلی ترین چالشی است که امروزه در اقتصاد و صنعت کشور ما وجود دارد.

دو دانگه در پایان گفت: از طرفی فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی فضای مناسبی نیست تا بتوانند با اطمینان آینده را پیش بینی کنند و فراخور آن آینده نگری تصمیمات مشخصی اتخاذ کنند و چشم انداز روشنی از آینده سرمایه گذاری های خود داشته باشند تا بتوانند با خیال راحت از سرمایه گذاری خود بازار مناسب خود را پیدا کرده و با افزایش صادرات به رقابت پذیری برسند. به طور قطع این رقابت پذیری محصول بسیاری از متغیرهای مختلف است که با تمرکز روی آنها می توان در بازارهای داخلی و خارجی اکثر بهره برداری را به عمل آورد.