نکته ای مهم در مورد متناسب سازی حقوق با تورم

متناسب سازی حقوق با تورم از جمله وعده هایی است که طی سال های گذشته از سوی مسوولان به دفعات بیان شده، اما شهروندان در عمل شاهد تغییر عمده ای در وضعیت اقتصادی و سبد زندگی شان نبوده اند و همین امر علاوه بر سرخوردگی افراد، موجب کاسته شدن عزت و حرمت پدران و مادرانی شده که نان آوران خانواده هستند.

تورم لجام گسیخته سالیانه طی این سال ها هیچگاه فرصتی برای عملیاتی شدن وعده های دولتمردان نداد و در عمل ریزش خانواده ها به شاخص خط فقر بیشتر شد که همین امر نیز سبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی شد که بارزترین مثال آن در حدیث معروف رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)  که در کتاب کافی آمده است می خوانیم: «کادَ الْفَقْرُ أنْ یَکُونَ کُفْراً، نزدیک است که فقر انسان را به مرحله کفر برساند»

 اینک رییس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت عزم خویش را در این راستا اعلام کرده که سبب بارقه ای از امید دل شهروندان حقوق بگیر ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است به گونه ای که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد، گفت: "اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نپرداختن یارانه برای دلار

«مسعود دانشمند»، اقتصاددان و عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران در همین زمینه گفت: ساده ترین راه برای مقابله با تورم، افزایش دستمزد هاست اما این اقدام در نهایت منجر به تورم بیشتر می شود که آن هم در نهایت سبب تشکیل تکرار دایره ای افزایش حقوق و سپس تورم خواهیم بود.

وی افزود: بر همین اساس بهترین راه حل معضل و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که الان بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام شده قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا خواهد کرد.

این اقتصاددان اظهار داشت: برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی بهره برد البته منظور از این امر ارایه یارانه به مصرف کننده نیست.

وی ادامه داد: منظور از ارائه یارانه ها به کالاهای مصرفی، شیوه ای نیست که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت به طور مثال هم یارانه روی نرخ دلار ارایه می شود اما این دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثری روی قیمت تمام شده کالاهای مصرفی ندارد و عملا هم طی این سال ها شد تاثیر نداشتن این سیاست پولی و ارزی بوده ایم.

دانشمند  پیشنهاد کرد: دولت به جای ارایه ارز دولتی برای تهیه نهاده های دامی مرغداری ها و گاوداری ها و دامپروری ها به آنان ارز نیمایی جهت واردات ارایه شود اما کالاهای تولیدی را دولت از آنان خریداری کند و با یارانه در بازار مصرف کننده توزیع کند.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر یارانه های نهاده های دامی حذف شود؛ شاید قیمت مرغ مثلا به ۶۰۰ هزار ریال برسد ولی اگر دولت همین رقم را از مرغداران خریداری کند و در توزیع آن از یارانه بهره بگیرد؛ این مرغ به طور مثال با نرخ ۲۰۰ هزار ریالی به دست مصرف کننده می رسد.

این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران اظهار داشت: در حقیقت دولت پرداخت یارانه را بر روی نرخ دلار اعمال نکند بلکه آنرا در توزیع کالاهای مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و چای و غیره بپردازد.

وی گفت: دولت برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی باید اهتمام ویژه ای داشته باشد و یکی از راهکارهای موجود و سهل الوصول در این زمینه توجه جدی به امر اشتغالزایی است چرا که با توسعه اشتغال سطح درآمد خانوارها هم افزایش می یابند.

دانشمند افزود: دولت تا زمانی که اقداماتی جهادی همچون موارد ذکر شده را انجام ندهد و سیاست و رویه گذشتگان را اجرایی کند؛ کاری جدی پیش نخواهد رفت و انگار یک مسکن برای بیمار سرطانی تجویز کرده است.

وی یادآور شد: بنابراین به طور حتم صرفا افزایش دستمزد راهکار مناسب و مطلوبی نیست و سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و در نهایت به صادرات کشور هم آسیب و صدمه وارد می سازد.

این اقتصاددان اظهار داشت: هم اکنون بیکاری جوانان و معطل ماندن تولید در واحدهای تولیدی از جمله مشکلات اساسی کشور است و اگر بخواهیم در یک پروسه کوتاه مدت در پی یافتن راهکاری در این زمینه باشیم بایستی مشکلاتمان را با نظام بانکی جهانی برطرف سازیم تا بتوانیم علاوه بر واردات قانونی کالاهای مورد نیاز، توسعه صادرات کشور را هم افزایش دهیم.

وی گفت: هم اکنون تجار خارجی آنچنان که شایسته است از تولیدکنندگان ایرانی جنسی خریداری نمی کنند و همین امر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود که آن هم در نهایت منجر به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران می شود.

دانشمند افزود: همچنین انحصار و حمایت خاص دولت از بخش یا افرادی خاص می تواند این مشکلات را افزایش دهد که امیدواریم در دولت سیزدهم شاهد قطع ریشه اینگونه سیاست های انحصاری باشیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات سیاستی برای متناسب سازی حقوق با تورم تغییر شیوه نظام بانکی کشور است چرا که نظام بانکی کنونی که از دوران قجری باقی مانده، نه تنها هیچ کمکی به تولید نمی کند؛ بلکه مانعی نیز در این راستا بشمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند تحولی جدی برای رسیدن به نظام بانکی مدرن هستیم، اظهار داشت: هم اکنون نقش بانک به عنوان بازوی اجرایی بازار پولی بسیار بی ارزش شده و پول ها را به مراکزی می دهند تا با نرخ بهره بالا از آنان بازپس گیرند.

این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بانک ها، صاحب و مالک انواع و اقسام مستقلات همچون خانه، ساختمان، کارخانه، خودرو و غیره شده اند و این روند برای اقتصاد کشور به طور حتم مضرر است چرا که بانکداری کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه برای حفظ و حراست از سرمایه و منابع مالی خویش مانعی در روند و جریان تولید نیز می شود.

رنگین شدن سفره کارگران با تعاونی ها

«اولیاء علی بیگی»، رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه گفت: موضوعی که رییس جمهوری بدان اشاره داشتند در واقع بحثی است که در قانون هم پیش بینی شده است به گونه ای که در ماده ۴۱ قانون کارصراحتا دو شاخصه برای تعیین دستمزد کارگران پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه حداقل مزد متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری دو شاخصه مورد نظر است، یادآور شد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف مرکز آمار اعلام می‌شود و نیز  حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همچنین در تبصره این قانون نیز آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

وی افزود: بنابراین مطلب رییس جمهوری موضوع جدیدی نبوده و در قانون پیش بینی شده اما در اجرا و عمل در بسیاری از سالها مغفول واقع شده است و لذا امیدواریم این امر در دولت سیزدهم اهتمام جدی مسوولان را در پی داشته باشد.

علی بیگی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است،  ادامه داد: امیدوارم این اهتمام ریاست جمهوری، که بسیار امر مبارکی بشمار می رود؛ زمانی که قرار است در خصوص میزان مزد کارگران تصمیم گیری شود، فراموش نشود.

وی اظهار داشت: امیدوارم امسال در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است با رعایت قانون بتوانیم فاصله دستمزد کارگران با نرخ تورم را به حداقل برسد

وی گفت: اگر شورای عالی کار از سال ۱۳۶۹ که به تصویب رسیده تاکنون به وظیفه خودش عمل می کرد ؛ هم اکنون شاهد چنین خلاهایی در مورد حداقل مزد و یا معیشت خانواده های کارگری مواجه نبودیم.

رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه قانون مغفول مانده است ، افزود: این فاصله ایجاد شده به دلیل عدم انجام وظایف قانونی دولت های گذشته است ؛ چرا که همواره مزد کارگران را پایین تر از نرخ تورم تصویب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: البته یک اصل اساسی را نباید فراموش کرد که صرفا با افزایش نرخ مزد ، کمکی به سفره کارگر و حقوق بگیر نمی شود ؛ بلکه ارزش پول ملی نیز کاهش می یابد.

علی بیگی تصریح کرد: سیاست اصلی در این راستا باید به گونه ای باشد که به جای افزایش میزان مزد ، تثبیت قیمت ها و ثبات اقتصادی در جامعه حاکم شود تا  ارزش واقعی و حقیقی حقوق مشخص شود و گر نه حتی ۲۰ درصد حقوق کارگران را افزایش داده شود ولی از سویی دیگر  ۴۰ درصد اجناس گران شود ؛ نه تنها کمکی به سفره کارگر نشده بلکه ارزش پول ملی هم کاسته می شود.

وی اظهار داشت: بر همین اساس بر این باورم که مهمترین وظیفه و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم رییسی در این موضوع این است که دولت سیزدهم در وهله نخست برای ثبیت قیمت ها و ثبات اقتصادی گام های ارزشمندی بردارد که به طور حتم تحقق آن می تواند نخستین کمک به جامعه حقوق بگیر کشور به شمار  رود.

وی در ادامه با بیان اینکه نیازمند قطع دست دلالان در بازار کشور هستیم ، گفت: در وهله نخست بایستی تثبیت قیمت ها ، نظارت بر بازار و اجازه ندادن به دلالان برای افزایش نرخ ها در دستور کار قرار گیرد و در مرحله دوم باید روند توسعه تعاونی ها را افزایش داد.

علی بیگی با بیان اینکه با توسعه و تقویت تعاونی هایی که به صورت مستقیم کالا را عرضه کنند ، واسطه ها حذف می شوند ، یادآور شد: در این تعاونی های اقلام مصرفی خانوارهای کارگری عرضه مستقیم  می شود که قطعا کمک ارزشمند برای سفره آنان به شمار می رود.

رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر دولت بتواند تعاونی هایی کارگری را فعال کنند البته منظور شبه دولتی و وابسته نیست که به همراهش رانت هم وجود دارد ؛ قطعا می تواند به اهداف خویش دست یابند.