آمار جدید از رشد اجاره بهای خانه
در تابستان امسال، میانگین افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند، به ۴۶.۹ درصد نسبت به تابستان پارسال رسیده است.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت اجاره شامل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و هزینه خدمات نگهداری و تعمیر آن در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل ۲۴.۷ درصد بوده؛ اما در همین دوره زمانی، هزینه واقعی اجاره‌بهای خانوارهای مستأجر که قراردادهای قبلی خود را تمدید کرده‌اند، ۴۶.۹ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
رشد ۸ درصدی اجاره در تابستان
بررسی تورم فصلی بازار اجاره در تابستان امسال حاکی از این است که شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اما در همین شرایط، رشد این شاخص در استان لرستان به ۲۷.۵ درصد رسیده که بیشترین میزان در میان ۳۱ استان کشور محسوب می‌شود. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با رشد ۲.۵ درصدی شاخص اجاره در فصل تابستان، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور به‌خود اختصاص داده است. همچنین بررسی اطلاعات مرکز آمار از تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل تابستان نیز از رشد ۲۴.۷ درصدی این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل حکایت دارد که شتاب آن نسبت به فصل بهار با تورم ۲۹.۱ درصدی ۴.۴ درصد کمتر شده است؛ اما براساس همین شاخص نیز مستأجران استان لرستان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۱.۸ درصدی مواجه بوده و بیشترین افزایش هزینه اجاره را تجربه کرده‌اند. در مقابل مستأجران استان خراسان رضوی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳.۱ درصدی کمترین میزان افزایش هزینه را داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در تابستان امسال مستأجران لرستانی به‌طور متوسط ۱۷.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و مستأجران خراسان رضوی به‌طور متوسط ۱۱.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ نیز ۲۷.۶ درصد اعلام شده اما استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ۱۳.۲ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.
هزینه واقعی اجاره
شاخص قیمت اجاره‌بها شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی مانند لوله‌کشی، گچ‌کاری، برق‌کاری، نصب ایزوگام و...» است و محاسبات و نتایج آن می‌تواند با واقعیت لمس شده از سوی مستأجران جدید و صاحبان قراردادهایی رسمی و نه توافقی، متفاوت باشد؛ اما شاخص مربوط به میزان افزایش قیمت اجاره در قراردادهایی که در بنگاه‌های مشاوران املاک تمدید و در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده می‌تواند قرابت بیشتری با واقعیت بازار داشته باشد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ۱۴۰۰ میانگین افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده که ۱.۷ برابر تورم سالانه شاخص اجاره است. همچنین این میزان افزایش در مقایسه با نرخ تعیین شده از سوی ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، در شهر تهران با نرخ ۲۵ درصدی حدود ۱.۹۸ برابر، در کلانشهرها با نرخ ۲۰ درصدی ۲.۳۴ برابر و در سایر نقاط شهری با نرخ ۱۵ درصدی ۳.۱۲ برابر رشد بیشتری داشته است.
قربانیان سنت غلط اجاره‌داری
در بازار اجاره ایران که تقریبا به‌طور کامل توسط خرده‌مالکان و به‌صورت سنتی اداره می‌شود، مستأجران ناچار هستند به‌مرور زمان تخلیه کل تورم بازار مسکن در قیمت اجاره را بپردازند و در این فرایند نبود اجاره‌داری حرفه‌ای با نظارت دولت و غیبت ابزارهای مالیاتی برای تشویق و تنبیه مالکان واحدهای استیجاری، بیشترین فشار هزینه اجاره به اقشار متوسط و ضعیف وارد می‌شود که عمدتا مزد و حقوق‌بگیر هستند و رشد درآمدهای ریالی آنها هیچ تناسبی با رشد قیمت دلار و جهش قیمت مسکن ندارد. در این وضعیت، وقتی میانگین قیمت مسکن شهر تهران از تابستان ۹۶ تا تابستان ۱۴۰۰ حدود ۵۹۰ درصد رشد می‌کند و از متری ۴.۵ میلیون تومان به مرز ۳۱ میلیون تومان می‌رسد، میانگین قیمت اجاره برای مستأجران نیز با یک تأخیر زمانی نه‌چندان زیاد، معادل همین میزان افزایش می‌یابد تا به‌عنوان‌مثال اگر رهن کامل یک واحد مسکونی در سال ۹۶ معادل یک‌پنجم ارزش مسکن بوده است، دوباره این تناسب در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ نیز برقرار شود یا این تفاوت که در این دوره زمانی، ارزش سرمایه‌گذاری مالک در مسکن حدود ۶ برابر رشد کرده؛ اما قدرت خرید مبلغ رهن مستأجر به حدود یک‌ششم سال ۹۶ رسیده است. به‌عبارت‌دیگر در اقتصاد متشنج و بی‌ثبات ایران، روابط بازار اجاره به‌طور کامل به نفع سرمایه‌داری و طرف عرضه وضع و مستأجران قربانیان این سنت غلط هستند.
ارسال نظر