فاجعه اقتصادی در راه کشور است؟

با اجرای طرح قطع وابستگی بودجه جاری از نفت، مالیات نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت بازی خواهد کرد. دراین میان یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ مسکن است که در قالب مالیات برعایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی عملیاتی خواهد شد. هم‌اکنون طبق قانون هر نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای که در قالب مالیات بر ثروت تعریف می‌شود را پرداخت کنند. درهمین راستا درکنار پایه جدید مالیاتی عایدی بر سرمایه که با تمرکز بر مستغلات و مسکن تدوین شده است. در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با یک کارشناس اقتصادی، برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

هزینه ها را باید کاهش داد

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد اخذ مالیات از خانه های خالی و گران قیمت و خودروهای لوکس اظهار کرد: واقعیت این است که دولت باید سراغ کاهش هزینه ها برود. خیلی از هزینه ها باید کاهش یابد، در این میان هزینه های جاری هم ردیف های مازادی دارد که خیلی کمک به اقتصاد نمی کند. در نتیجه اول از هرچیز هزینه ها را باید کاهش داد.

وی ادامه داد: از وقتی که دولت سیزدهم مستقر شد، به دنبال راهی غیر از استقراض می گردد. در نتیجه هر چیزی که در کشورهای دیگر رخ می دهد را پیدا و سعی می کنند که آن را در داخل کشور پیاده کنند. در این میان قرار شد که واردات خودروهای لوکس را در کشور در شرایطی که شکاف طبقاتی بیداد می کند را آزاد کنند. زیرا که هدف اصلی دولت کسب درآمد از راه اخذ مالیات از خودروهای لوکس است نه ایجاد رقابت برای بهبود تولید داخل. به همین سبب یکی از بهترین راه ها برای جبران کسری بودجه افزایش مالیات ها است.

معمولا این مالیات ها در بخش مولد و تولید کننده اشباع شده است و بیشتر از این اگر بخواهند بر بخش مولد تمرکز کنند. ظلم صورت می گیرد. اما اگر بتوانند افراد پر درآمد و ابر ثروتمندانی که از طریق دلالی درآمدهای نجومی را شناسایی کنند و از آنها مالیات بیشتری بگیرند. روشی مطلوب خواهد بود. اما ساختار دولتی آنقدر توانمند نیست که این کار را انجام دهند.

بیشتر از درآمدهایمان، هزینه داریم

این کارشناس اقتصادی در مورد راه های جبران کسری بودجه اظهار کرد: کسری بودجه یک امر بدیعی است. ما بیشتر از درآمدهایمان، هزینه داریم. سوال اصلی این است که آیا همه این هزینه ها مفید است و آیا کمکی به رشد، پیشرفت و توسعه کشور می کند یا خیر.

وی ادامه داد: اما بحث مهم تر این است که کسری بودجه را چگونه جبران خواهند کرد. تقریبا می شود گفت که در تمام راه های جبران کسری بودجه به بن بست رسیده ایم. اگر درآمد نفتی در اقتصاد کشور جاری نشود به فاجعه خواهیم رسید. اکنون در غیاب درآمد نفت تمام مسیرهایی که در تامین کسری بودجه موثر واقع می شد، مسدود شده است، یکی از آن روش ها استقراضی بود که دولت از بانک مرکزی می گرفت. اما با شرایط فعلی امکان پذیر نیست زیرا که سب تورم و خلق پول بیشتر می شود که برای اقتصاد کشور سم مهلکی است.

تحریم حل بشود یا نه ما همچنان مشکل داریم

افقه افزود: اوراق بدهی هم بیشتر از این نمی شود منتشر کرد. زیرا که دولت باید اصل و سود این اوراق را در سالهای بعدی پرداخت کند. اگر همین روند را داشته باشیم، معلوم نیست که دولت بتواند این درآمدها را جبران کند. اموال و دارایی های دولت نیز به ته رسیده ویا دیگر خریداری برای آن وجود ندارد. بنابراین تبعات آن تورم و رکود خواهد بود. همه این موارد در صورتی است که مشکل تحریم ها حل نشود، البته ناگفته نماند که اگر مشکل تحریم هم حل شود باز هم مشکل عمده کشور حل نخواهد شد. زیرا که مشکل ما از ناکارآمدی های ساختاری در کشور است. زیرا که تا به الان درآمدهای نفتی جلوی این مسئله را گرفته بود. اما اکنون از نظر اضطرار موجود، تنها راه این است که مسئله تحریم ها حل شود. اگر حل نشود کشور با بحران های شدید در مواجه خواهد شد.

لزوم اصلاح ساختار معیوب در غیاب درآمدهای نفتی

افقه در پایان در پاسخ به این سوال که در تعریف کلی آیا اقتصاد کشور در حال فروپاشی است، اظهار کرد: بهتر است که از لفظ فروپاشی در این اوضاع استفاده نشود. زیرا که این واژه به خودی خود التهاب ایجاد می کند. بهتر است بگوییم که اکنون فرصت خوبی است که حاکمیت به فکر تجدید نظرهای اساسی در اداره اقتصاد کشور باشد. در این راه خیلی از ساختارها را باید تغییر اساسی دهد. همچنین باید مجدد درآمدهای نفتی هم برقرار شود. اگر این ساختارها تغییر جدی و اساسی نکند. کشور همچنان آسیب پذیر خواهد ماند. اما متاسفانه اکنون این اوضاع به نوعی تهدید است. بنایراین این مورد یک عزم جدی می خواهد که ساختارهای معیوب را در غیاب درآمد های نفتی اصلاح کنیم.