ماجرای توزیع ثروت در ایران

چندی پیش میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتش با انتقاد از رویه بودجه ریزی و منابع ناپایدار در بودجه‌های سنواتی اعلام کرده بود که این روند موجب شده دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت کند که در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و اکنون شاهد آن هستیم که طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که خود نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است. همچنین اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت ضریب جینی منتشر کرد که نشان داد این شاخص در سال گذشته افزایش یافته است؛ این ضریب که بین صفر و یک تعریف می‌شود هر چقدر به سمت یک حرکت کند بیانگر افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.

در همین راستا ما در گسترش نیوز گفت‌وگویی داشتیم با یک کارشناس اقتصاد سیاسی و نظر وی را در مورد موضوع یاد شده پرسیدیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

تبدیل ابزار مشتقه به قمار

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد نحوه توزیع ثروت در اقتصاد ایران اظهار کرد: در ایران ما اقتصادی داریم که تورم و نرخ ارز توزیع ثروت را با چالش مواجه کرده است و در اثر این دو مقوله تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد درگیر نابسامانی شده‌اند.در ایران کارهای دلالی بسیار پرسود و بخش مولد اقتصاد در قعر بازدهی و صرفه اقتصادی قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه گرفتاری‌های بی‌شماری هم شامل این موضوعات شده است.

وی افزود: این در حالی است که بیشتر کشورها تلاش می‌شود دقیقا عکس این رخداد اتفاق افتد. از کار و تولید حمایت می‌شود و شامل انواع معافیت‌ها نیز می‌شوند. ضمن اینکه ابزار‌های مشتقه سپر ایمنی برای نوسان ضد تولیدی هستند. اما در ایران بعلت دو مقوله ی پیش گفته و نرخ ارز، حتی ابزارهای مشتقه هم با نوسانات شدید همراه و به قمار تبدیل شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تعادل‌های اقتصادی شیرازه ی اقتصاد است. اما همه از جمله خود دولت‌ها، تلاش می‌کنند آنرا به نفع خود مصادره کنند. ما نیازمند بازگشت تعادل‌ها به اقتصاد هستیم. اکنون در اثر نوسانات نرخ ارز و خارج شدن از مدار تعادل عرضه محصول به بازار داخل صرفه ندارد و نیز مصرف‌کننده داخلی قادر به ایجاد تقاضا نیست.

خط مشی‌ای که سبب تورم می‌شود

گودرزی ادامه داد: خط مشی‌گذاری بسیار ضعیف است. تا جایی که حتی فروشندگان هم قادرند هزینه‌های غیر عقلانی خود از جمله اجاره‌های بدون حساب و کتاب را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند. باعث تشدید تورم شده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: مسکن و املاک چه تجاری و چه مسکونی در نهایت بی‌قانونی و رها شدگی هستند. مسکن بر همه چیز حتی هزینه دستمزد و عرضه و تقاضا تاثیر دارد. ما اقتصادی میخواهیم که برای همه اقتصادی باشد و همگان امکان ادامه فعالیت داشته باشند. بدون آسیب زدن به دیگری. ما باید اقتصاد را طوری تعریف کنیم که صرفه اقتصادی برای همه فعالان به‌صورت عادلانه باشد.

سخن پایانی: از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت ‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، به این ترتیب دولت‌ها بایـد به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌های پولی ومالی بر تغییـرات توزیـع درآمد جامعه در طول زمان مؤثر است. عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت، نـوع درآمـد، تبعـیض نرخ ها، کمک‌های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کـم درآمـد وغیـره می‌توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه بـرعکس شـود.