چارچوب نظارت جهانی ارزهای دیجیتال منتشر شد

بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان روز سه‌شنبه منشور حقوقی تحت عنوان «۱۰ حق اساسی برای کاربران کریپتو» را منتشر کرد و در آن، خواستار دسترسی همگان به ابزارهای مالی، حمایت‌های سخت‌گیرانه از داده‌های شخصی و اقدامات دیگر شده است.

بایننس در این سند که آن را چارچوب نظارتی جهانی برای بازارهای کریپتو می‌داند، مقرراتی را برای صرافی‌ها ایجاد کرده است که شامل تعهد برای محافظت از کاربران در برابر افراد مخرب و اطمینان از نقدینگی کافی می‌شود.

در منشور حقوقی بایننس آمده است:

۱- هر انسانی باید به ابزارهای مالی که استقلال اقتصادی بیشتری را فراهم می‌آورد همچون رمزارزها دسترسی داشته باشد.

۲- فعالان حوزه رمزارز مسئولیت دارند تا با قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران برای شکل‌دهی به استانداردهای جدید ارز دیجیتال همکاری کنند. قوانین هوشمندانه از نوآوری حمایت کرده و امنیت کاربران را بهبود می‌بخشد.

۳- پلتفرم‌های رمزارزی موظف‌اند از کاربران در برابر افراد مخرب محافظت کنند و فرآیندهای احراز هویت مشتری را برای جلوگیری از جرایم مالی پیاده سازی نمایند.

۴- حریم خصوصی یک حق بشری است و اطلاعات شناسایی شخصی باید مشمول سطوح حفاظتی شدیدی باشند.

۵- سرمایه‌گذاران حق دسترسی به صرافی‌هایی را دارند که پول آنها را با ضمانتی امن یا بیمه سپرده جامعی ایمن نگه دارند.

۶- بازارهای سالم (پلتفرم‌ها) باید نقدینگی قوی داشته باشند تا از محیط معاملاتی با ثبات و بدون مشکل اطمینان حاصل شود.

۷- قانون‌گذاری و نوآوری متقابل نیستند. سرمایه‌گذاران رمزارز مستحق دسترسی ایمن به فناوری‌ها و خدمات نوظهوری چون NFT، استیبل کوین، سپرده‌گذاری (استیکینگ)، کشت سود (ییلد فارمینگ) و … هستند.

۸- در زمینه رمزارزها از بین بردن شکاف دانشی ضروری است. کاربران بایستی حق دریافت اطلاعات دقیق در رابطه با دارایی‌های دیجیتال را بدون ترس از قربانی شدن در تبلیغات ناعادلانه یا فریبنده داشته باشند.

۹- بازارهایی که ابزارهای مشتقه ارائه می‌کنند باید مشمول قوانین مناسب باشند. این تضمین می‌کند که تراکنش‌های کاربران به طور عادلانه تسویه می‌شود و واجد شرایط بودن آنها را مشخص می‌کند.

۱۰- قانون‌گذاری حوزه رمزارز اجتناب‌ناپذیر است. کاربران این حق را دارند تا دیدگاه خود در رابطه با چگونگی تحول این صنعت و پلتفرم بلاکچینی مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارند.

آخرین وضعیت قانون گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال در جهان چگونه است؟

بایننس در حالی این منشور حقوقی را منتشر می‌کند که در تلاش است تا فرهنگ سازمانی خود را دوباره ابداع کرده و تصویر خود در ذهن مردم را بازسازی کند. برای سالیان، منتقدان مدعی بودند که بایننس و چانگ پنگ ژائو مدیرعامل آن، هنگامی که صحبت از رویه‌های تجاری مبهم و یا فعالیت مجرمانه در این پلتفرم می‌شد، بی‌توجه نسبت به آن می‌گذشتند.

با این حال به نظر می‌رسد شرایط برای بایننس تغییر کرده باشد. این صرافی به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای برداشتن گام صحیح در این مسیر، به استخدام قانون‌گذاران سابق از جمله ماموران و بازرسان برجسته از سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) و یوروپل روی آورده است.

با وجود انتشار این منشور حقوقی توسط بایننس، کاربران ایرانی و شهروندان کشورهای تحت تحریم اجازه استفاده از سرویس‌های این صرافی را ندارند. بایننس به جهت مطابقت با قوانین بین‌المللی و قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) احراز هویت را برای تمام کاربران اجباری کرده است. به همین دلیل کاربران ایرانی که جزو کشورهای تحت تحریم قرار دارد امکان ثبت نام و استفاده از خدمات بایننس را ندارند. حتی این رویکرد بایننس، کاربرانی که ملیت ایرانی دارند و مقیم سایر کشورها هستند را نیز شامل می‌شود.

احراز هویت جدید صرافی بایننس؛ کاربران ایرانی با محدودیت‌های جدید چه کنند؟

گرگ موناهان (Greg Monahan) بازپرس جنایی سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون بر فعالیت‌های ضد پول‌شویی صرافی بایننس نظارت می‌کند. وی چندی پیش در گفتگویی خاطرنشان کرد که با رشد بازار رمزارزها و ۳ تریلیون دلاری شدن آن، قانون‌گذاران به یکی از ویژگی‌های دائمی این صنعت تبدیل شده‌اند و حریم خصوصی و امنیت اکنون اولویت اصلی است.

اکنون باید دید که منشور حقوقی بایننس چه تاثیری بر قانون‌گذاران و یا شرکت‌های فعال در صنعت رمزارز خواهد داشت. البته به نظر می‌رسد با توجه به شهرت روسیه و چین در سرکوب حوزه رمز ارز و نادیده گرفتن حقوق اولیه بشر، تاثیر این منشور محدود باشد.

البته موناهان معتقد است این منشور، سیگنالی به قانون‌گذاران است که نشان می‌دهد شرکت‌های حوزه کریپتو، مسائل قانونی و حقوقی را جدی می‌گیرند و برای آن اهمیت قائل هستند. بایننس امیدوار است که قانون‌گذاران تلاش‌های اخیر این صرافی را جدی بگیرند.