شفاف سازی درباره درخواست افزایش حقوق توسط وزیر اقتصاد

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توضیح نامه منتشر شده از سمت وزارت اقتصاد گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که از سال‌های قبل در روال اقتصادی کشور وجود داشت، پرداخت‌های غیرشفاف به کارکنان بوده که علاوه بر وجود بی عدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود شفافیت در پرداخت را میان دستگاه‌ها هم موجب می‌شد.

وزیر اقتصاد افزود: در تفاهمی که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه داشت مقرر شد تلاش شود تا همه پرداخت‌ها در فیش حقوقی، شفاف و از محل خزانه و به صورت عادلانه صورت پذیرد و همه دریافت‌های خارج از فیش از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف شدن و نظارت پیدا کند.

وی گفت: به این ترتیب سایر دستگاه‌هایی که در این باره استنکاف می‌کردند و یا اینکه اطلاعات حقوقی کارکنان و کارمندان را در سامانه پاکنا وارد نمی‌کنند باید تا پایان امسال و یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ به این امر اقدام کنند که به نفع کارکنان هم خواهد بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: پرداخت در داخل فیش حقوقی فرآیند پرداخت را شفاف خواهد کرد ضمن اینکه این گام نخست در مسیر شفافیت پرداخت‌ها و همچنین موضوعی قابل استناد خواهد بود که در سال آینده علاوه بر وزارت اقتصاد برای همه دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

خاندوزی افزود: در نامه‌ای که به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کردیم قید شده که با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌ها در قالب فیش و به صورت عادلانه خواهد بود ضمن اینکه اگر افزایشی هم اتفاق می‌افتد افزایش در دریافت نیست بلکه در حکم حقوقی این افزایش قید می‌شود.

وی اضافه کرد: برای اعمال کردن این افزایش‌ها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان امور اداری و استخدامی را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ درصد فوق العاده را اعمال کنیم که البته این اقدام بار مالی ندارد بلکه از منابع داخلی دستگاه‌ها تأمین می‌شود و شفافیت حقوق و دستمزدها را در پی دارد البته سایر دستگاه‌هایی که هم اکنون از محل درآمدهای اختصاصی خود پرداخت‌ها را انجام می‌دهند که قابل نظارت هم نیست فقط تا پایان امسال مهلت دارند که این رویه را اصلاح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌ها باید پرداخت‌های خود را در قالب فیش حقوقی انجام دهند.

وزیر اقتصاد گفت: افزایش‌ها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال می‌شود بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن اینکه موجب می‌شود همه پرداخت‌ها یکجا و از محل خزانه داری کل اعمال شود.