سال گذشته کمیته مزد مقرر کرد موسسه تامین اجتماعی درباره چگونگی تعیین مزد منطقه‌ای پژوهشی انجام دهد تا در صورت موافقت طرفین (نماینده کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت) امسال مزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود.

پیش از انقلاب سه بار دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شد. در این تجربه ملاحظه می‌شود که صنوف و حِرَف خاص و برخی مناطق خاص که شرایط ویژه تری دارند نرخ دستمزدشان از حداقل دستمزد تعیین شده بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

اما بعد از مدتی مشخص شد دسته بندی جدید منطقه‌ای پاسخگو نیست بنابراین کلا دسته بندی‌ها حذف شد و دستمزد به صورت سراسری تعیین شد.

آنچه باعث شده امروز برخی به دنبال اجرای روش آزموده شده تعیین مزد منطقه‌ای باشند به دلیل تفسیر اشتباهی است که از ماده ۴۱ قانون کار دارند. برخی گمان می‌کنند مزد منطقه‌ای در برخی مناطق از حداقل دستمزد کمتر خواهد بود در حالی که طبق ماده ۴۱ حداقل دستمزد باید سبد معاش را پوشش دهد. بنابراین حتی در مناطقی با دستمزد کمتر نیز حداقل دستمزد تعیین شده باید رعایت شود.

فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگویی گفت: در جلسه نخست کمیته مزد ریل گذاری‌های لازم صورت گرفته است. موضوعات مورد بحث مشخص شده و قرار بر این شد که نتیجه پژوهشی که سال گذشته به موسسه تامین اجتماعی در ارتباط با مزد منطقه‌ای محول کرده بودیم در جلسات بعد مورد بررسی قرار گیرد.

چالش فاصله سبد معاش حداقلی با حداقل دستمزد

او خاطرنشان کرد: سال گذشته کمیته مزد مقرر کرد موسسه تامین اجتماعی درباره چگونگی تعیین مزد منطقه‌ای پژوهشی انجام دهد تا در صورت موافقت طرفین (نماینده کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت) امسال مزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود. این پژوهش قرار است در جلسه دوم کمیته مزد که آخر آذر ماه برگزار می‌شود بررسی شود.

توفیقی در پاسخ به این پرسش که قرار است دستمزد امسال یک مزد سراسری نباشد؟ گفت: نظر شخصی بنده این است که این امکان وجود ندارد. البته نتیجه‌ای که قرار است از کمیته دستمزد بیرون بیاید و در شورای‌عالی کار مطرح شود برعهده من نیست اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها و فاصله بسیار زیاد سبد معاش حداقلی با حداقل دستمزد به نظر این کار عملی نخواهد بود.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار تاکید کرد: یک نکته که ممکن است برخی را به اشتباه بیندازد این است که برخی گمان می‌کنند مزد منطقه‌ای در برخی مناطق از حداقل دستمزد کمتر خواهد بود در حالی که طبق ماده ۴۱ حداقل دستمزد باید سبد معاش را پوشش دهد. بنابراین حتی در مناطقی با دستمزد کمتر نیز حداقل دستمزد تعیین شده باید رعایت شود.

برداشت اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار

توفیقی اظهار کرد: پیش از انقلاب سه بار دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شد که امروز در آرشیو وزارت کار نیز وجود دارد. در این تجربه ملاحظه می‌شود که صنوف و حِرَف خاص و برخی مناطق خاص که شرایط ویژه تری دارند نرخ دستمزدشان از حداقل دستمزد تعیین شده بالاتر در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال اگر در تهران حداقل دستمزد ۴ میلیون تومان تعیین شده است فردی که در معدن آق قلا کار می‌کند باید ۶ میلیون تومان دریافت کند.

چرا که دسترسی به ایمنی و شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه فراهم نیست و شغل مورد اشاره نسبت به دیگر مشاغل سختی‌های بیشتری دارد. بنابراین وقتی دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود به این مفهوم است که برخی مناطق رقمی بیشتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد. اما به دلیل برداشت اشتباه از ماده ۴۱ تصور می‌شود با تعیین منطقه‌ای مزد می‌توان در برخی مناطق رقمی کمتر از حداقل دستمزد پرداخت کرد.

او افزود: از دهه ۴۰ تعیین حداقل دستمزد در کشور آغاز شد. در ابتدا قرار بود هر ۲ سال یکبار حداقل مزد تعیین شود. بعد تصمیم بر تعیین دستمزد به صورت سالانه شد. بعد از مدتی کشور به پنج نقطه جغرافیایی و به چهار دسته صنوف تقسیم شد. مدتی مزد به این شیوه تعیین شد اما بعد مشخص شد که این روش مناسبی برای تعیین دستمزد نیست لذا دسته بندی صنوف را حذف کردند و مناطق جغرافیایی را تغییر دادند اما بعد از مدتی مشخص شد دسته بندی جدید منطقه‌ای نیز پاسخگو نیست بنابراین کلا دسته بندی‌ها حذف شد و دستمزد به صورت سراسری تعیین شد.

توفیقی اذعان کرد: بر این اساس یک بار در کشور دسته بندی‌ها و تعیین مزد منطقه‌ای تجربه شده و نتیجه مطلوبی نیز نداشته است اما با وجود این تجربه باز هم بر تعیین منطقه‌ای دستمزد اصرار می‌شود.

کارفرمانماها به دنبال فرار از انجام تعهداتشان هستند

او تصریح کرد: ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای تعیین مزد بر اساس دسته بندی صنوف و یا طبقه بندی مناطق جغرافیایی را نداریم. به همین دلیل نیز بار قبل در تعیین منطقه‌ای دستمزد شکست خوردیم و تصمیم گرفته شد دستمزد به صورت یکپارچه و سراسری تعیین شود.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در پاسخ به اینکه چرا با وجود چنینی تجربه‌ای اصرار بر تکرار این روش و تعیین منطقه‌ای دستمزد وجود دارد؟ گفت: برخی کارفرمانماها برای فرار از تعهداتشان اصرار بر اجرای این روش دارند. چرا که در ذهن عموم اینگونه شکل گرفته که با روش منطقه‌ای برخی مناطق دستمزد کمتری دریافت خواهند کرد. به طور مثال گمان می‌شود برای ایلام سبد معیشت کمتری در نظر گرفته می‌شود غافل از اینکه تورم ایلام ۶۰ درصد است اما تورم تهران ۴۰ درصد است.

یعنی هرچند ممکن است در ایلام زمین و ملک ارزان باشد اما تورم مواد غذایی بسیار بالاتر از شهرهای دیگر است. بنابراین به آیتم مدیریت زنجیره تامین باید توجه کرد. بر این اساس اگر دستمزدها به صورت منطقه‌ای تعیین شود نه تنها هیچ منطقه‌ای از حداقل دستمزد تعیین شده متناسب با سبد معاش عدول نخواهد کرد بلکه در برخی مناطق و حرف خاص، کارفرماها باید دستمزدهای بالاتری نیز پرداخت کنند. بنابراین یک تفسیر غلط سبب شده بر تکرار روش اشتباه اصرار شود.