آزمون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت رئیسی

ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است در همین روزها حذف شود و از ۵ کالا به دو کالا تقلیل یابد. آنگونه که آمارهای رسمی می‌گویند دولت از ابتدای سال تاکنون، ۱۱.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد.

حالا فعالان اقتصادی می‌گویند که وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان آماده‌باش داده تا با اجرای این طرح، بتوانند بازار را کنترل کرده و مردم را در تامین نیازهای خود یاری دهند؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه بازار به عنوان یک موجود هوشمند، تحرکات و برنامه‌ریزی‌های دولتی را به خوبی رصد کرده و دست دولت را در هر شرایطی می‌خواند.

اینجا است که اگر با ستاد فرماندهی سرگردان و فرماندهانی ناآشنا به کار مواجه شود، قطعا از همان ابتدای کار، طوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد که بازار را به سمت آشفتگی و سرگردانی بکشاند و در مقابل، اگر شرایط را برای مانور خارج  از چارچوب فعالیت روزانه خود فراهم نبیند، به طور قطع رام و آرام به حرکت عادی خود ادامه خواهد داد.

در واقع، تنظیم بازاری که اصل اصلی‌ موفقیتش فراوانی کالا و تامین به موقع اقلام مورد نیاز است، اگر نسبت به برقراری این اصل مهم اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشد، آنگاه آشفته و سرگردان مسیر خود را از سیاست‌های دولتی جدا می‌کند و مسیر دیگری را برمی‌گزیند که تاکنون چندین بار تجربه شده است.

اما داستان هر چه که باشد، همه به خوبی می‌دانند که حضور دلارهای رانتی در اقتصاد ایران، نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده؛ بلکه در بسیاری از شرایط به دلیل اختلاف نرخی که وجود داشت بازار را هم آشفته‌تر کرد و در برخی مواقع، مردم را در تامین نیازهای روزانه خود با مشکل مواجه ساخت.

کمتر کسی برهم ریختگی بازار مرغ یا نهاده‌های دامی را از یاد برده است که اتفاقا از بالاترین منابع ارز دولتی برخوردار بود و حتی صدای فعالان اقتصادی را هم درآورده است؛ چرا که به اعتقاد آنها، این منابع رانتی تنها به جیب عده‌ای خاص رفته و حتی بازار تجاری را که سالم کار می‌کنند را هم بهم ریخته کرده است. به همین خاطر است که از ابتدای توزیع ارزهای رانتی، هیچ یک از فعالان اقتصادی نه تنها با فرآیند توزیع این ارزهای رانتی مشکل داشتند، بلکه در اصل، منفعت حضور آن را نیز رد می‌کردند.

از سوی دیگر، آمارهای دولتی هم به خوبی نشان می‌دهد که تورم کالاهایی که با این ارزها وارد کشور شده و بهانه دولت هم برای توزیع آنها، حمایت از مردم و بالا بردن قدرت خرید آنها بوده است، بسیار بالاتر از سایر کالاهایی بوده است که بازار آنها خارج از حیطه قیمتگذاری‌های ناشی از دخالت دولت در کالاها یا توزیع ارزهای رانتی در میان آنها بوده است.

حالا فعالان اقتصادی و واردکنندگان می‌گویند که وزارت جهاد کشاورزی با آنها جلساتی داشته است که بتواند با کمک بخش‌خصوصی بازار را به موقع کالارسانی کرده و شرایط را برای اجرای یک تنظیم بازار موفق فراهم نماید؛ موضوعی که البته صرفا با یک درخواست ساده عملیاتی نیست؛ چراکه به هر حال جابجایی ارز در تامین کالاها از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی نیازمند نقدینگی است.

هر چند بسیاری از تولیدکنندگان که نسبت به تامین مواد اولیه از طریق واردات عمل می‌کنند، ماهها است که عملا به ارز دولتی دسترسی ندارند؛ اما معدودی هم که تاکنون واردات خود را با این ارزها انجام داده‌اند ممکن است به دلیل شیرینی که ماهها است حس کرده‌اند، حاضر نباشند به این راحتی‌ها دست از این منابع رانتی بکشند و بنابراین تلاش کنند که بازار را بهم بریزند تا کارآمدی ارزهای رانتی را ثابت کرده و دوباره به این منابع دسترسی یابند.

بنابراین اکنون دولت و دستگاههای نظارتی باید بیش از هر زمان دیگری نورافکن خود را اتفاقا بر سر آن دسته از واردکنندگانی روشن کنند که تاکنون با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی نسبت به واردات کالا اقدام می‌کردند تا مشخص شود که اولا از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روند توزیع کالاهای آنها چطور خواهد بود و چقدر در بازار برای آرامش یا برهم ریختگی نقش آفرینی می‌کنند و دوم اینکه رصد کنند که چقدر از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند را به صورت خارج از شبکه نگهداری کرده‌اند تا با قیمت آزاد به فروش برسانند.

بعد دیگری که دولت باید به آن توجه کند، تلاش برای استفاده از ذخایر کالاهایی در صورت بهم ریختگی بازار است؛ یعنی ذخایری که با ارزهای دولتی و البته از سوی مباشران دولتی از جمله شرکتهای بازرگانی دولتی ایران یا شرکت پشتیبانی امور دام تدارک دیده شده و باید در چنین مواقعی به کار آید تا بتوان زمینه را برای ایجاد آرامش در بازار با رعایت اصل فراوانی صورت داد.

کاوه زرگران، رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و نهاده‌های دامی، روغن و دانه های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهد شد که بر این اساس، آماده باشی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده شده‌است؛ اما باید توجه داشت با توجه به شرایطی که کشور دارد، این را می‎‌توان از تصمیم دولت قلمداد کرد که تصمیم بزرگ و عاقلانه‌ای گرفته شده و اهمیت اجرای آن بسیار زیاد است که در این میان باید دولت به نکاتی برای بهبود اجرای این کار توجه نماید.

وی معتقد است که البته بهتر بود که حذف ارزهای دولتی در دولت قبل و زمانی رخ می‌داد که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تاثیر آن بر روی مصرف کننده کمتر شود، اما کار بزرگی است و بخش خصوصی هم تلاش خواهد کرد که در کنار دولت، این طرح به سرانجام برسد.

زرگران به این آمار هم اشاره دارد که در ۷ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی برای اقلام دارو و غذایی پرداخت کرده که بر این اساس میزان یارانه پرداختی به این ارزها در مدت ۷ ماه گذشته، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان با محاسبه ارز بازار آزاد بوده است؛ اما حذف آن هم باید با رعایت همه جوانب باشد.

به هر حال اکنون آزمونی سخت پیش روی کابینه سیزدهم قرار دارد؛ به نحوی که اجرای موفق و دقیق آن با همراهی مردم می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را بالا برد و یا در مقابل، با اجرای سیاست‌های شکست خورده و غیرکارشناسی در اجرا، این کار خوب را کاملا بیهوده کرده و سرمایه اجتماعی را از وضعیت کنونی هم بیشتر کاهش دهد.