مشکلاتی عظیم اقتصادی در راه است؟

گفته می شود که بودجه ۱۴۰۱ ریاضتی و انقباضی است این فعل، با توجه به افزایش رقم مالیات‌‌ها و درآمدهای عمومی دولت و فشردنِ حقوق و دستمزد به زیر ارزش اسمی تورم صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. بر این اساس، دولت، از یک طرف، میزان مالیات و درآمدهای عمومی خود را در بودجه ۱۴۰۱ افزایش داده است  و از طرفی دیگر، میزان افزایش حقوق‌ها را در شرایطی که نرخ رسمی تورم به بیشتر از ۴۰ درصد در سال جاری رسیده، متوسط ۱۰ درصد تعیین کرده است.

بر این پایه، حداقل حقوق مدنظر دولت، در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با توجه به افزایشِ حدودِ ۱۰ درصدی نرخ تورم کل کشور (بر پایه سال ۹۵) از سال گذشته تا امسال، افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ کالاهای اساسی از مهرماه ۹۹ تا اکنون و همچنین خط فقر ۱۱ میلیون تومانی سال ۹۹ (براساس آمارها) تعیین این نرخ به عنوان حداقل میزان افزایش حقوق، غیرمنتظره است.

اثر بودجه بر حقوق و دستمزد

در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: در بحث دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ صبحت بر سر پلکانی بودن افزایش دستمزدها است. در مورد بحث حقوق و دستمزد، باید کاملا دقت شود. زیرا که بودجه یک سند حکمرانی است، نه سند حسابرسی. قطعا باید کاری کرد که بر زندگی کارگران، معلمان و اقشار ضعیف جامعه که حقوق و دستمزد خوبی ندارند، بودجه اثرگذار باشد.

نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: همانطور که نیاز است به حقوق و دستمزد کارکنان دولت توجه شود،‌ زیرا که تورم کمر کلیه اقشار جامعه را دارد می شکند. براساس برنامه های توسعه باید به میزان تورم افزایش حقوق و دستمزد داشته باشیم. اما یک نکته مهم دیگر وجود دارد. اگر تورم را دولت نتواند کنترل کند. مشکلاتی عظیمی پیش خواهد آمد. نمی شود که تورم بر مسیر افزایش قرار بگیرد و حقوق و دستمزد افزایش پیدا نکند و ثابت بماند. الویت اکنون ثبات قیمت است و اگر بخواهیم که دو ریال بر سر حقوق کارگر بذاریم و بعد با افزایش تورم از جیب فقرا آن را برداریم که کار نمی شود.

دولت ها فقط اسم عوض می کنند

یوسفی بیان کرد: ضمن اینکه باید قانون خدمات کشوری ماده ۲۹ آن بطور کامل اجرا شود. اینکه اکنون برخی از دستگاه دولتی از آن مستثتی هستند را دیگر نمی شود ادامه داد. البته نباید هم به جامعه نخبگانی تعدی شود. مدیر شرکتی که با رانت در یک شرکت خصوصی یا خصولتی نشسته است و حدود ۱۰۰ میلیون حقوق می گیرد دلیلش این بوده است که یک رانت در دولت های مختلف داشته است. ناگفته نماند شاهد این هستیم که دولت های مختلف در جمهوری اسلامی، فقط اسم عوض می کنند.

نماینده مردم اهواز در پایان اظهار کرد: اکنون یک جوان کم تجربه و کسی که در هیچ حوزه تخصصی تجربه ای نداشته است  می آید و حقوق های نجومی می گیرد ولی یک استاد دانشگاه یا یک شخصی که علم، توان و تخصصش برای کشور ارزشمند است  را محدود می کنیم. ما در جامعه نباید صفر و صدی به همه چیز توجه کنیم. باید همواره به عنوان ارزش به نیروی انسانی نگاه کنیم. بطور مثال کسی که بر روی دکل نفتی در دل دریا کار می کند قطعا باید حقوقش با شخصی که در آموزش پرورش پشت میز نشسته است و تایپ می کند،  فرق داشته باشد. زیرا آن شخص داری مهارت و تخصص است و علم و فن آن کار را دارد و حق و حقوقش بر اساس آن مهارت ها تعیین می شود. نباید به همه مشاغل به یک دید نگاه کرد و حق و دستمزد ها را سنجید.