غوغا در مجلس / کشمکش های اقتصادی ادامه دارد
امروز در مجلس غوغایی به پا بود. همچنان در کشمکش سیاست‌های اقتصادی، پای ارز ۴۲۰۰ تومانی که زمانی به ارز جهانگیری معروف بود در میان است. اگرچه در این‌باره حرف و حدیث بسیار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس می‌توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.
احمدنادری در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود بیان کرد: «بخشی از سیاست ها توسط بازماندگان دموکرات و نئولیبرال دولت قبلی هم اکنون در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی می شود. به طور مشخص کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشسته‌اند که پارسال در همین مجلس سینه چاک وجود ارز ترجیحی بودند و اکنون طرفدار دوآتشه حذف ارز ترجیحی هستند.»
او با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر می شود موضوع حذف دلالی و فساد است، گفت: «اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت گیرد که یک سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه برخی از دستگاه های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست و جو می کردند، قرار دارد.»
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: «همه می دانند که با وجود بریز و بپاش های غیر معمول و فسادهایی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می‌رسد و سفره های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را می بینند که به دلیل وجود این ارز در بودجه سال های اخیر بوده است. این هنر نیست که با تبلیغات یکطرفه برای حذف این ارز زمینه سازی شود و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده های به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد.
نادری عنوان کرد: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار می دهم نئولیبرال‌ها می خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. نئولیبرال های متحد با سرمایه داران هیچ گاه نسخه ای که ذره ای به رفاه مرفهان بی درد خدشه وارد کند روی میز نمی گذارند و نسخه های آنان همواره برای انتقال ثروت از جیب توده‌های محروم به سرمایه داران است.
او افزود: چرا کسی به این سوال پاسخ نمی دهد که چه نسبتی میان تئوریسین های نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنچه شبکه بانکی می خواهد از زبان اینها بیرون می آید و بانک‌ها هم تامین مالی‌شان می کنند؟
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدیدی خواهد کرد، گفت: این گرانی قطعا بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه های غیر ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما حق نداریم مردم را از حقوق طبیعی‌شان که داشتن سهم از بیت‌المال است محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهیم و انتقام مافیا را از مردم نگیریم.
نادری در تذکری در خصوص مجوز واردات برخی کالاهای غیر ضروری و لوکس بیان کرد: این کالاها مورد مصرف طبقه اشراف است که در سال های گذشته وجود داشته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته شده است. به دولت سیزدهم هشدار می دهم که مراقبت کنید حامی حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی و پرچمدار عدالت اجتماعی باشید؛ چرا که مردم از ما نخواهند پذیرفت که شعار عدالت خواهی و توجه به مردم بدهیم اما در مقابل بخشی از بودجه کشور صرف واردات کالاهایی شود که برای دهک های بالای جامعه زمینه فخرفروشی فراهم می کند و برای قشر محروم جامعه دردمندی و بی عدالتی تولید می کند.
او خاطرنشان کرد: «با تخصیص بودجه های اینچنینی همان سیاست را تقویت می کنیم و نتیجه همان می شود که دشمن می خواهد یعنی افزایش درد تولید شده و نه تسکین و درمان آن. یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای عدالت اجتماعی است. فقدان عدالت اجتماعی منجر به شکل گیری اختلافات اجتماعی و احساس فاصله طبقاتی است.»
شایسته نیست بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی زمینه ساز اجرای گذاره‌هایی باشیم که در نفی کامل مقوله عدالت اجتماعی است و علاوه بر ریزش سرمایه های اجتماعی تولید یاس عمومی می کند و منجر به سرخوردگی می شود که نهایتا موجب نارضایتی صاحبان اصلی این انقلاب یعنی محرومین و طبقات مستضعف می شود.
دولت‌ها می‌آیند و می روند و فقط موفقیت و شکست آنها در برنامه‌ها در حافظه ملت می ماند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و به رغم دغدغه های شخص رئیس جمهور اگر عملکرد دولتمردان اقتصادی وضعیت معیشت مردم را در وضعیت بدتری قرار دهد، هزینه زیادی به کشور وارد خواهد شد.
ارسال نظر