مالیات به نفع پردرآمدها شد

معمولاً در پایان هر سال وقتی که صحبت از بررسی و تأیید بودجه سال بعد می‌­شود، بحث افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت هم داغ می­‌شود؛ تبصره 12 لایحه بودجه یکی از چالش برانگیزترین قسمت­های بودجه است که در رفت و آمد بین دولت و کمیسیون تلفیق دچار تغییرات زیادی می­‌شود. با افزایش میزان تورم در سال­های اخیر، این موضوع به مسئله جدی‌­تر و حائز اهمیتی برای کارمندان و حقوق بگیران دولتی تبدیل شده است. مردم نگران هستند که آیا درصد افزایش حقوق آن­ها به قدری هست که بتواند اثر تورم را خنثی کرده و قدرت خرید آن­ها را بازگرداند یا نه. دولت هم نگران است از اینکه آیا منابع بودجه دولت کفاف این همه هزینه را می­دهد یا ممکن است در تأمین  این هزینه­ها با کمبود جدی منابع مواجه شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق کارمندان بدون افزایش درآمدهای دولت، صرفاً هزینه­‌های دولت را افزایش داده و دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد‌ و ایجاد کسری بودجه در این شرایط موجب افزایش خلق نقدینگی شده و افزایش تورم را در پیش خواهد داشت. این در حالی است که تنها بخشی از مردم از دولت حقوق می­گیرند و با افزایش حقوق آن­ها تا حدی اثر تورم ایجاد شده بر آن­ها کم می‌­شود. اما فشار تورمی وارد بر قشر ضعیف و آسیب پذیر که حقوق بگیر دولت نیستند، مضاعف می­شود.

علاوه بر این موضوع هر سال با فرا رسیدن زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، لابی برخی از اقشار مانند اعضای هیات‌های علمی دانشگاه ها، قضات، مدیران عملیاتی شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت و پزشکان برای معاف شدن از پرداخت مالیات و همچنین برداشت سقف دریافت حقوق شروع می شود که نتیجه آن در بودجه منعکس می‌شود.

دولت هنگام تدوین لایحه بودجه 1401 تصمیم گرفت برای اینکه هم فشار ناشی از تورم را بر قشر ضعیف کمتر کند و هم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد، درصد افزایش حقوق در پلکان های پایین بیشتر و در پلکان های با درآمد بالا را کمتر در نظر بگیرد. به همین خاطر در بند 1 تبصره 12 لایحه بودجه 1401 درصد افزایش حقوق را به صورت پلکان معکوس از 29 تا 5 درصد درنظر گرفت. به طوری که میانگین درصد افزایش حقوق در همه گروه­ها 10 درصد شود. همچنین در این لایحه، دولت حداقل دستمزد را 4 میلیون و 500 هزار تومان درنظر گرفت.

در این میان کمیسیون تلفیق مجلس، این بند از لایحه بودجه را تغییر داد. به این صورت که روش پلکانی نزولی افزایش حقوق لایحه بودجه را به افزایش مقدار ثابت 10 درصد برای تمامی گروه­های حقوق بگیر تغییر داد. همچنین مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارمندان را 5 میلیون و 600 هزار تومان و بازنشستگان را 5 میلیون تومان اعلام کرد. با این تغییر، میزان افزایش حقوق در پله‌­های بالایی، خیلی بیشتر از افزایش حقوق پله­‌های پایین خواهد بود.

اگر این مصوبه تلفیق به تصویب صحن علنی مجلس هم برسد، در سال آینده کارکنانی که حقوق بیشتری دریافت می­کند، شامل افزایش حقوق بیشتری هم می­‌شود. موضوعی که بر خلاف عدالت و نقطه مقابل منطق افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس است.

پلکان‌هایی به نفع پردرآمدها

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1401 علاوه بر تغییر پلکان افزایش حقوق، پلکان های مالیاتی را نیز که در بند 5 تبصره 12 بود، تغییر دادند. بر این اساس در حالی که دولت در لایحه پیشنهادی تا 5 میلیون تومان در ماه را معاف از مالیات در نظر گرفته بود و به ازای افزایش از 5 تا 10 میلیون تومان 10 درصد، از 10 تا 20 میلیون تومان 15 درصد و دریافتی بالای 20 میلیون تومان در ماه 20 درصد مالیات در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق در مصوبات خود پلکان های مالیاتی را هم تغییر داد. در پله اول تا مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومان در ماه را معاف از مالیات اعلام کرد. سپس به ازای افزایش تا 15 میلیون تومان 10 درصد، از 15 تا 25 میلیون تومان 15 درصد، از 25 تا 35 میلیون تومان 20 درصد و به ازای مبالغ بالاتر از 35 میلیون تومان 30 درصد در نظر گرفت.

در نتیجه زیاد کردن فاصله پلکان ها اگر فردی بین 20 تا 25 میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد طبق لایحه دولت باید به صورت پلکانی تا 20 درصد مالیات بپردازد. اما همین فرد طبق مصوبه کمیسیون تلفیق تنها 15 درصد مالیات پرداخت می­کند.

تغییر پلکان مالیاتی و ثابت شدن درصد افزایش حقوق به میزان میزان 10 درصد برای همه پلکان های درآمدی، موجب می‌­شود تا میزان نرخ رشد حقوق دریافتی پس ازکسر مالیات در سال 1401، برای پلکان های بالا بیش از پلکان های پایین دریافت کننده حقوق باشد موضوعی که ناشی از تغییر پلکان­های مالیاتی و میزان ثابت افزایش 10 درصد برای همه است.
 

‌علاوه بر موارد قبل کمیسیون تلفیق در جزء الحاقی 1 به بند 5، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از پرداخت مالیات تا سقف درآمد ماهانه 20 میلیون تومان معاف هستند، موضوعی که ضمن کاهش درآمدهای دولت موجب خواهد شد تا انتظار معافیت مالیاتی در سایر اقشار و اصناف هم شکل بگیرد.

در همین راستا کمیسیون تلفیق بند جدیدی به تبصره 12 لایحه بودجه هم اضافه کرده است که در آن آمده است حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم و سایر دستگاه ها با حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت همسان سازی شود. موضوعی که اگر محقق شود تقویت کننده دومینوی افزایش حقوق ها و تشدید کننده اوضاع تورمی خواهد بود.

پلکان پرداخت حقوق و دستمزد و پلکان پرداخت مالیات باید به گونه‌ای باشد که خالص دریافتی پلکان‌های پایین بیشتر از پلکان های بالا باشد، در حالی که لایحه بودجه فعلی هیچ کدام از شرایط را ندارد. علاوه بر این معافیت های اقشار و اصناف خاص باید حذف شود. همچنین همسان سازی های حقوق و دستمزد باید به صورت کامل حذف شود در غیر این صورت موجب افزایش انتظارت سایر گروه ها هم می شود.

در این‌باره ضرورت دارد مواردی در دستور کار باشد که شامل مقایسه افزایش حقوق پلکان های پایین و بالای کارکنان دولت مقایسه میزان افزایش حقوق بالاترین پلکان با کل حقوق پایین ترین پلکان برجسته کردن ضرورت تحقق عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در بخش دولتی با رویکرد نزدیک کردن سقف و کف پرداخت ها پرهیز از دادن امتیازات خاص مثل برداشت سقف دریافتی به برخی از اقشار همچون پزشکان حذف همسان سازی ها از لایحه بودجه 1401 است.