تکلیف مالباختگان رمزارز غیر قانونی روشن شد

علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای در این‌باره اظهار داشت: علت اینکه مالباختگان این رمزارز غیرقانونی وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند، این است که متهمان پرونده رمزارز، مالک یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای هستند که دارای مجوز از وزارت صمت است. مال‌باختگان خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند، اما هنوز دستور قضایی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز به وزارت صمت داده نشده است.

او همچنین اظهار داشت: اساسا وزارت صمت، مجوزی در زمینه ارائه یک رمزارز جدید و یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» یا استخراج یک موضوع کاملا متفاوت است. شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان‌یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها جزو وظایف وزارت صمت نیست.

شاه‌میرزایی در پاسخ به سوال در مورد دستگاه مسئول در حوزه رمزارزها پاسخ داد: هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه‌پول است. البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که صرفا استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور دنیا با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می‌شود؛ ولی هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ یا سرمایه‌گذاری‌، در حیطه وظایف صمت نیست. به همین ترتیب، کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است. البته معمولا دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می‌کنند.

شاه‌میرزایی درخصوص تجمعات اخیر مال‌باختگان یک رمزارز غیرقانونی در برابر ساختمان‌ وزارت صمت گفت: با هموطنان عزیزی که در پرونده‌ای دچار خسارت شده‌اند همدردی می‌کنیم و تلاش آنان برای احقاق حق‌شان را درک می‌کنیم. دستگاه قضایی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل و نه در رسیدگی‌ به این پرونده مسئولیتی نداشته است. دستگاه قضایی تا کنون هیچ‌گونه دستور قضایی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است. اما این وزارتخانه آماده هرگونه همکاری با دستگاه قضایی یا اطلاعاتی برای برخورد با این نوع کلاهبرداری‌ها است.

البته کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند، با رأی اکثریت اعضای کمیته، مجوز یک شرکت دیگر فعال در حوزه بازاریابی شبکه‌ای را تعلیق کرد. شاه‌میرزایی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد علت لغو نشدن مجوز شرکت صادرکننده رمزارز غیر قانونی تأکید کرد «تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه‌ای مربوط به رعایت نشدن مقررات بازاریابی شبکه‌ای بوده است».

کلاهبرداری‌های رمزارزی در ایران

براساس گزارش پیشین میهن بلاکچین، ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری سوم اسفند در پاسخ به سوالی در خصوص رمزارزها و اقدامات دستگاه قضائی در این زمینه گفت:

رییس قوه قضائیه از بانک مرکزی درخواست کرده است به این موضوع ورود کند و اگر قرار است ساماندهی یا ممنوعیتی صورت گیرد هر چه زودتر انجام شود. در رابطه با کسانی که کلاهبرداری کرده‌اند پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی تشکیل شده است. یکی از پرونده‌های مرتبط با این موضوع پرونده کریپتولند بود که ۲۸۹ هزار کاربر داشت و ۴۲ میلیون دلار کلاهبرداری صورت گرفت و گردش مالی ۶ ماهه آن ۳ هزار میلیارد تومان بود. با اقدام به موقع دستگاه قضایی قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی شد. اما شاهد هستیم هر روز بر تعداد کلاهبرداران در این بازار افزوده می‌شود. در یک پرونده ۴۰۰ میلیارد تومان و در پرونده‌ای دیگر ۱۶۸ میلیارد تومان کلاهبرداری انجام شده است.

آقای علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران نیز عنوان کرده بود رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ مانی با حجم گسترده کلاهبرداری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران همچنان ادامه دارد. پیگیری و پرداخت طلب مالباخته‌ها در صورتی انجام می‌شود که در مرجع قضایی مرتبط شکایت خود را ثبت کرده باشند.

مدتی قبل مهر ماه ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات خبر از دستگیری متهمان پرونده رمزارز جعلی کینگ مانی داد. پرونده کلاهبرداری بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای، که هیچ مجوزی برای ورود به حوزه رمزارز نداشت.