حذف ارز ترجیحی مشروط شد/ احتمال ارائه کالابرگ الکترونیکی
اصلاح ارز دولتی اقدامی ضروری بود که باید زودتر درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد، زیرا علاوه بر کمک به حذف مفاسد اقتصادی به اصلاح الگوی مصرف نیز می‌تواند کمک کند.
مجلس سرانجام تکلیف ارز ۴۲۰۰ را برای سال آینده مشخص کرد. آن هم در شرایطی که دولت در لایحه بودجه هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی مشخص نکرده بود و برنامه مدونی هم برای جبران آثار تورمی آن ارائه نکرد. بر این اساس به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱، تا ۹ میلیارد دلار را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. طبق اظهارات شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و زنگنه عضو کمیسیون تلفیق، معادل ریالی این رقم حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مصوبه مجلس ادامه می‌دهد: «چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
البته دیری نپایید که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: این ارز حذف نشده، بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت کند. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که نرخ کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.
نمایندگان مجلس درجلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، با پیشنهاد الیاس نادران نماینده تهران جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را تصویب کردند. الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز براساس نرخ ets است دراین قسمت منبع ریالی آن باید تأمین شود، دولت نیز باید قبل ازحذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را اندیشیده باشد و نرخ مصرف‌کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
اصلاح ارز ترجیحی باید زودتر از اینها رخ می‌داد
احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: فعالان اقتصادی از سه سال گذشته همواره بر ضرورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرده‌اند و خوشبختانه در دولت سیزدهم ارزی که به یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت در کشور تبدیل شده بود، عملیاتی شده است.
اصلاح ارز دولتی می‌تواند بستری برای اصلاحات اقتصادی، شفاف‌سازی، قطع رانت‌های گسترده و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال فراهم کند. ما نمونه‌های متعددی از ورود پول بیت‌المال به جیب واردکننده نهاده‌های دامی شاهد بودیم زیرا ارز برای نهاده‌ها داده می‌شد، اما در نهایت یا به بازار تزریق نشد و یا با نرخ آزاد به دامدار و مرغدار فروخته شد و برایند آن افزایش نرخ مرغ و گوشت بود. دولت در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، یارانه برای تأمین نهاده‌های دام و طیور می‌داد اما در این چرخه هم تولیدکنندگان نسبت به عدم دریافت نهاده با نرخ دولتی معترض بودند و هم مصرف‌کنندگان از نرخ بالای گوشت و مرغ ناراضی بودند. دولت با اصلاح ارز ترجیحی و درنظر گرفتن مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی، یارانه به اقشار کم درآمد اختصاص می‌دهد تا بتواند گشایشی در وضع معیشت آنان فراهم کند. اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی منجر شود و نقدینگی را به جای جیب عده‌ای رانتخوار به طور مستقیم به سفره خانوارها وارد کند و یارانه به زنجیره نهایی مصرف که مردم هستند، اختصاص داده شود. اختصاص یارانه به کالاهای اساسی با وجود نظارت ضعیف به محلی برای سوء‌استفاده عده‌ای تبدیل شد که حالا جلوی آن گرفته شده است.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجلس سرانجام تکلیف ارز ۴۲۰۰ را برای سال آینده مشخص کرد. آن هم در شرایطی که دولت در لایحه بودجه هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی مشخص نکرده بود و برنامه مدونی هم برای جبران آثار تورمی آن ارائه نکرد. بر این اساس به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱، تا ۹ میلیارد دلار را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. طبق اظهارات شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و زنگنه عضو کمیسیون تلفیق، معادل ریالی این رقم حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مصوبه مجلس ادامه می‌دهد: «چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» البته دیری نپایید که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: این ارز حذف نشده، بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت کند. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که نرخ کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد. نمایندگان مجلس درجلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، با پیشنهاد الیاس نادران نماینده تهران جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را تصویب کردند. الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز براساس نرخ ets است دراین قسمت منبع ریالی آن باید تأمین شود، دولت نیز باید قبل ازحذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را اندیشیده باشد و نرخ مصرف‌کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند. اصلاح ارز ترجیحی باید زودتر از اینها رخ می‌داد احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: فعالان اقتصادی از سه سال گذشته همواره بر ضرورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرده‌اند و خوشبختانه در دولت سیزدهم ارزی که به یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت در کشور تبدیل شده بود، عملیاتی شده است. اصلاح ارز دولتی می‌تواند بستری برای اصلاحات اقتصادی، شفاف‌سازی، قطع رانت‌های گسترده و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال فراهم کند. ما نمونه‌های متعددی از ورود پول بیت‌المال به جیب واردکننده نهاده‌های دامی شاهد بودیم زیرا ارز برای نهاده‌ها داده می‌شد، اما در نهایت یا به بازار تزریق نشد و یا با نرخ آزاد به دامدار و مرغدار فروخته شد و برایند آن افزایش نرخ مرغ و گوشت بود. دولت در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، یارانه برای تأمین نهاده‌های دام و طیور می‌داد اما در این چرخه هم تولیدکنندگان نسبت به عدم دریافت نهاده با نرخ دولتی معترض بودند و هم مصرف‌کنندگان از نرخ بالای گوشت و مرغ ناراضی بودند. دولت با اصلاح ارز ترجیحی و درنظر گرفتن مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی، یارانه به اقشار کم درآمد اختصاص می‌دهد تا بتواند گشایشی در وضع معیشت آنان فراهم کند. اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی منجر شود و نقدینگی را به جای جیب عده‌ای رانتخوار به طور مستقیم به سفره خانوارها وارد کند و یارانه به زنجیره نهایی مصرف که مردم هستند، اختصاص داده شود. اختصاص یارانه به کالاهای اساسی با وجود نظارت ضعیف به محلی برای سوء‌استفاده عده‌ای تبدیل شد که حالا جلوی آن گرفته شده است. اصلاح ارز دولتی اقدامی ضروری بود که باید زودتر درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد، زیرا علاوه بر کمک به حذف مفاسد اقتصادی به اصلاح الگوی مصرف نیز می‌تواند کمک کند. به طور معمول هر کالایی که نرخ ارزان‌تری نسبت به سایر کالاها داشته باشد، استفاده‌های بی‌رویه‌ای از آن می‌شود اما در صورت واقعی شدن نرخ کالا در مصرف آن نیز صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. کالابرگ الکترونیکی برای جبران زیان کالاهای اساسی ایرئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در مجلس یازدهم تصریح کرد: در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود. وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور، توضیح داد: ترجیح نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیک است اما در عین حال دست دولت برای سایر راهکارها نیز باز است و باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تاکید کرد: ردیف مستقلی برای نرخ گندم جز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. شرط حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی همان طور که مصوبه مجلس مشخص کرده، “در صورت حذف کالاها از سبد ارز ترجیحی، می‌بایست زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از مسیر بیمه یا طرق جایگزین مطمئن جبران شود به طوری که این کالاها به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده به‌دست افراد برسد. «در این زمینه مراجعه به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ شهریور ماه کالاهای اساسی که به نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط هستند، به صورت زیر بوده است: نکته قابل تامل این جاست که نرخ این کالاها متاثر از نهاده‌های وارداتی با دو عامل نرخ ارز در داخل و نرخ جهانی نهاده‌ها تغییر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تنها مکلف به پوشش تغییر نرخ این کالاها ناشی از تغییر نرخ ارز خواهد بود. این در حالی است که با توجه به افزایش چشمگیر نرخ جهانی محصولات مختلف از نفت تا کالاهای اساسی، ممکن است نرخ کالاهای وارداتی از این محل نیز افزایش یابد.
اصلاح ارز دولتی اقدامی ضروری بود که باید زودتر درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد، زیرا علاوه بر کمک به حذف مفاسد اقتصادی به اصلاح الگوی مصرف نیز می‌تواند کمک کند. به طور معمول هر کالایی که نرخ ارزان‌تری نسبت به سایر کالاها داشته باشد، استفاده‌های بی‌رویه‌ای از آن می‌شود اما در صورت واقعی شدن نرخ کالا در مصرف آن نیز صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.
کالابرگ الکترونیکی برای جبران زیان کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در مجلس یازدهم تصریح کرد: در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود.
وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور، توضیح داد: ترجیح نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیک است اما در عین حال دست دولت برای سایر راهکارها نیز باز است و باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تاکید کرد: ردیف مستقلی برای نرخ گندم جز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است.
شرط حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
همان طور که مصوبه مجلس مشخص کرده، “در صورت حذف کالاها از سبد ارز ترجیحی، می‌بایست زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از مسیر بیمه یا طرق جایگزین مطمئن جبران شود به طوری که این کالاها به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده به‌دست افراد برسد. «در این زمینه مراجعه به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ شهریور ماه کالاهای اساسی که به نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط هستند، به صورت زیر بوده است: نکته قابل تامل این جاست که نرخ این کالاها متاثر از نهاده‌های وارداتی با دو عامل نرخ ارز در داخل و نرخ جهانی نهاده‌ها تغییر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تنها مکلف به پوشش تغییر نرخ این کالاها ناشی از تغییر نرخ ارز خواهد بود.
این در حالی است که با توجه به افزایش چشمگیر نرخ جهانی محصولات مختلف از نفت تا کالاهای اساسی، ممکن است نرخ کالاهای وارداتی از این محل نیز افزایش یابد.
ارسال نظر