آینده مبهم صنعت دارو با حذف یک باره ارز ترجیحی
در شرایطی نمایندگان مجلس نسبت به حذف مشروط ارز ترجیحی دارو موافقت کردند که طی دو سال اخیر حدود ۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اختصاص داده شده است.
حذف ارز ترجیحی موضوع تازه‌ای برای صنایع مختلف کشور نیست؛ حمایت هایی که روزی از صاحبان صنایع می‌شد تا روی پای خودشان به ایستند و حالا قرار است رفته رفته این حمایت‌ها باید حذف شوند. یکی از این صنایع که مورد حمایت قرار می‌گرفت، صنعت داروی کشور بود که بر خلاف آن چه خیلی‌ها تصور می‌کنند تولیدکنندگان خواستار ارز ترجیحی هستند اما اغلب کسانی در این فضا فعالیت می‌کنند ترجیح می‌دهند با ارز آزاد و با نرخ‌های آزاد محصولات شان را چه تولیدی و چه وارداتی به فروش برسانند.
چرا که به اعتقاد تولیدکنندگان دارو، طی سال هایی که ارز ترجیحی به صنعت اختصاص داده می‌شد مشخص نبود این ارز با چه حجم و در چه زمانی به‌دست تولیدکنندگان می‌رسد. از طرفی همواره این ابهام وجود داشت که برخی از رانت دریافت ارز بیشتر هم برخودار هستند. بنابراین در کنار این موضوع که بعضی مدعی بودند ارز دارو هم همچون ارز دولتی صنایع دیگر در جاهای دیگر صرف می‌شود و به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، بیشتر تولیدکنندگان دارو ترجیح می‌دهند ارز دولتی حذف و فضای عادلانه تری در صنعت دارو برای تولید یا حتی واردات فراهم شود.
البته در مقابل این افراد، تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی قرار دارند که بیشتر آنها مخالف حذف ارز ترجیحی هستند به این دلیل که چشم‌انداز صنعت دارو را بدون ارز دولتی چندان روشن نمی‌بینند و معتقدند حذف ارز نه تنها به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند بلکه جمعیت زیادی از مردم کشور به همراه اتباع کشورهای دیگر که در ایران زندگی می‌کنند از هیچ نوع خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند تا بخشی از افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی به این وسیله کاسته شود. بر اساس برآوردهای انجام شده این تعداد نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت حاضر در کشور را شامل می‌شود.
حجم واردات داروهای ضروری، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند ۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم بوده است
نگرانی از حذف ارز ترجیحی
همانطور که اشاره شد قرار است اگر ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور به صورت کامل حذف شود، بیمه‌ها جای آن بگیرند و با حمایت‌ها و بودجه‌ای که دولت در اختیار این بخش قرار می‌دهد فشار مضاعفی به مردم برای استفاده از خدمات درمانی وارد نشود. اما برای اینکه متوجه شویم هر سال چه رقمی ارز صرف صنعت داروی کشور می‌شود باید جست‌وجویی در آمار گمرک داشته باشیم. سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در این راستا در گفت‌وگو با «بازار» گفت: «حجم واردات داروهای ضروری، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند ۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم بوده است.»
وی در خصوص ارزش مالی این حجم از واردات داروها، تجهیزات و سایر ملزومات پزشکی اضافه کرد: این حجم از واردات به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۵۵ دلار انجام شده است که این حجم در مدت مشابه سال قبل ۱۳ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۸۳ کیلوگرم بوده است.
لطیفی ادامه داد: «بنابراین برای واردات داروها، تجهیزات و سایر ملزومات پزشکی یک میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۱۱ دلار ارز تخصیص داده شده است. بنابراین مقایسه سال قبل با ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که واردات دارو از لحاظ وزنی ۴۶ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۵۸ درصد در امسال رشد داشته است.»
نکته قابل توجه این است که تمام وارداتی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شده با ارز ترجیحی بوده است. لطیفی با تاکید این موضوع اضافه کرد: «در اخذ ارز ترجیحی بین هفت قلمی که در امسال مجاز بوده دارو در مقام سوم است. بنابراین در رتبه اول ذرت با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، در مقام دوم روغن‌های خوراکی با ۲ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار و سومین هم دارو و تجهیزات پزشکی است که ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال را به خود در گرفتن ارز اختصاص داده است. احتمالا هم در مقام چهارم در کالاهای وارده به کشور هستند. به طور کلی باید گفت که رتبه نخست در واردات به گوشی تلفن همراه اختصاص دارد.»
در سال ۱۴۰۱ هم ارز ترجیحی به صنعت داروی کشور اختصاص داده می‌شود. اما میزان ارز تخصیصی بسیار محدود است
دارو ابتدای ۱۴۰۱ گران نمی‌شود
همانطور که اشاره شد طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات صنعت دارویی کشور اختصاص داده شده است که حالا اگر بخواهیم یک حساب ساده انجام دهیم و نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی را تبدیل به ارز نیمایی کنیم خواهیم دید که سال ۱۴۰۱ سال چندان مطلوبی برای صنعت داروی کشور به شمار نمی‌رود و شاید تولیدکنندگان مواد دارویی هم چندان بیراه نگویند که حذف یکباره ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور تصمیم نسنجیده‌ای است.
اما با همه این اتفاقات و نگرانی‌ها که آیا سال ۱۴۰۱ سال سختی برای مردم به لحاظ دریافت خدمات درمانی به شمار می‌رود یا نه؟ باید به این صحبت فرامرز اختراعی، رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی استناد کرد که به تازگی خبر داده که در سال ۱۴۰۱ هم ارز ترجیحی به صنعت داروی کشور اختصاص داده می‌شود. اما میزان ارز تخصیصی بسیار محدود است و اعضای این سندیکا توانسته‌اند مواد واسطه‌‌ای دارویی مورد نیاز کشور را تا حوالی تیرماه سال ١٤٠١ برای عمده تولیدکنندگان تامین کنند. بنابراین مردم نباید خیلی نگرانی بابت کمبود دارو داشته باشند.
هر یک دلاری که مردم در زمینه مصرف دارو هزینه نمی‌کنند ۴۰ دلار به هزینه‌های درمان اضافه می‌کند
زنگ خطر تعطیلی و کمبود دارو
همانطور که اشاره شد مجلس شورای اسلامی با شرط همسان شدن نرخ دارو با حذف ارز ترجیحی دارو به صورت تلویحی موافقت کرده است و هر چند درحال‌حاضر موضوع حذف ارز از این صنعت برای مردم نگران‌کننده نیست اما بالاخره متولیان باید برای روزی که این ارز به طور کامل حذف می‌شود برنامه‌ریزی جامعی داشته باشند.
البته نبود نگرانی برای مردم به این معنا نیست که حال و روز صنعت هم خیلی خوب است. یکی از تولیدکنندگان صنعت دارو که نخواست نامی از او برده شود به خبرنگار بازار با انتقاد گفت: «هم مجلس می‌خواهد نرخ دارو بالا نرود و هم ارز را حذف کند. این اتفاق نتیجه‌ای ندارد جز اینکه خیلی از تولیدکنندگان مواد دارویی و داروی کشور دست از کار بکشند ندارد؛ چرا که نهایت با منابع و نقدینگی که دارند بتوانند تا خرداد ماه تولید را ادامه دهند و بعد از آن اگر چاره‌ای اندیشیده نشود باید منتظر گرانی و کمبود دارو باشیم.»
به طور کلی دیر یا زود باید برنامه حذف ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور اجرایی شود، اما برای اجرای این طرح باید زیر ساخت هایی فراهم باشد تا نه تنها فشار مضاعفی به لحاظ نقدینگی به تولیدکنندگان وارد نشود و مردم هم ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف برای درمان نشود. درمان‌های ساده‌ای که اگر از اولویت‌های مردم خارج شود به طور قطع هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند.
هر یک دلاری که مردم در زمینه مصرف دارو هزینه نمی‌کنند ۴۰ دلار به هزینه‌های درمان اضافه می‌کند. برای مثال اگر یک قرص دیابت مصرف نشود امکان دارد بیمار دچار تشنج، سکته قلبی و... شود که همین موضوع هزینه‌های بسیار سنگینی را به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌کند.
ارسال نظر