نگاهی به عملکرد بورسی وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰

بیش از هفت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. در این مدت دولتمردان وعده‌های زیادی دادند که می‌توان گفت به هیچ یک از آنها عمل نشد. در این گزارش قصد داریم به بررسی عملکرد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی بپردازیم.

احسان خاندوزی در زمانی که نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود ادعا داشت که باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود. وی در صدد اصلاح پنج محور ساختار سازمان بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت، شفافیت صورت‌های مالی سازمان و منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان بود. اما درحال‌حاضر عملکرد خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی مسئله دیگری را نشان می‌دهد.

سه ماه پیش (۲۸ آذر ۱۴۰۰) احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از دستورالعملی ۱۰ بندی رونمایی کرد که آن را «نسخه شفابخش دولت‌ برای بورس»عنوان کرد. اما این دستور‌ها هم تغییری در روند بازار سرمایه ایجاد نکرده و از روی کاغذ فراتر نرفت.

مهم‌ترین موارد این بخشنامه، ثابت باقی‌ماندن نرخ خوراک و سوخت و سقف‌گذاری برای این نرخ‌ها است، بر این اساس سقف نرخ گاز طبیعی طبق مصوبه قبلی ستاد، پنج هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت مورد تایید مجدد قرار گرفت. همچنین تنظیم نرخ سود بین بانکی با سقف ۲۰ درصد نیز می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بورس به معنای از میدان به در کردن رقیب بانکی پولی باشد که اهمیتی حیاتی برای آنها دارد.

مقام‌های بورس بارها از لحاظ کردن این مصوبات ۱۰بندی در بودجه سال آینده و تغییر منابع مصارف بودجه ۱۴۰۱ متناسب با این موارد خبر دادند، اما در عمل چنین اخباری از کمیسیون تلفیق بودجه که سرگرم بررسی جزییات بودجه سال آینده بود به بیرون درز نکرد.

دستورالعمل ۱۰ بندی وزیر اقتصاد، مصداق بارزی از مشکلات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در فضای اقتصاد ایران است. به بیانی دیگر در چنین رویکردی مشکلات اقتصادی جدا از هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و راه‌حل‌های ارائه شده کارساز نیست.

وزیر اقتصاد درباره‌ قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه گفته بود: «برای این موضوع یک برنامه اصلاح ساختار نظارتی به شکل جدی در دستور کار شورای‌عالی وجود دارد که عملیاتی شدن آن شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا یک سهام در ساعت ۹ و ۱۲ صبح نباید اختلافات عجیب داشته باشد که این شرایط کنترل شده است و برای آن، برنامه نظارتی و شفاف شدن عملکرد مقام ناظر را خواسته است.»

خاندوزی با پیشنهادهایی به میدان آمده بود که در همان روزهای نخست بعد از معرفی و پس از نشستن بر صندلی وزارت گفت: «برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و سهامداران خرد است.» همچنین وی بارها بیان کرده بود که «مطالبه ما؛ این است که شفافیت مسئله نظارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن رخ دهد.»

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد خاندوزی نیز همانند سایر اعضای دولت رئیسی بسیار ضعیف‌تر از دولت‌های قبلی عمل کرده و نتوانسته آنچنان که وعده و شعار داده بود عمل کند. به نظر می‌رسد رئیسی و کابینه وی به طور کلی کنترلی بر اوضاع اقتصادی کشور ندارند.

در مجموع به نظر می‌رسد تا این لحظه اقدامی که نشان دهد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر روند سیاستگذاری و هدایت بورس به سمت یک بازار مولد و کارآ دارد، صورت نگرفته و تمام سهامداران بازار سرمایه می‌دانند که وقتی مسئولی از مقام‌های دولتی مدعی حمایت از بازار می‌شود یا وعده اتفاق بزرگی در بازار را می‌دهد به معنی این است که نوسانگیری دیگری در راه است و سهم‌ها دوباره در کف قیمتی قرار خواهند گرفت.