۵ دستور مهم وزیر اقتصاد در حوزه بانکی

اصلاح نظام تامین مالی از طریق بانک‌ها جایگاه مهمی در برنامه‌های احسان خاندوزی دارد که برخی از مهم‌ترین ابعاد آن شامل مواردی چون اصلاح ترازنامه بانک‌های دولتی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی آن‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی هستند.

وی با آغاز رسمی فعالیتش در وزارت اقتصاد نیز، یکی از حوزه‌های مورد توجه‌ خود را نظام بانکی قرار داد و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مهمی در این زمینه صادر کرد.

وزیر اقتصاد ابتدا در اوایل آبان‌ماه سال گذشته در نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا در راستای الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی، بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند.

در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به ۱۲ بانک زیرمجموعه خود نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهیلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد تا در نهایت، از ۲۹ آبان ماه بانک‌ها ملزم شدند از این روز به بعد یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی را در اختیار تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار دهند.

از دیگر اقدامات خاندوزی برای شبکه بانکی، الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه است که باید مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد.

بررسی‌ها از سایت‌های بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد حاکی از آن است که این بانک‌ها اطلاعات مذکور را در سایت‌های خود منتشر نکرده‌اند.

چند نفر وام ۱۰ میلیونی گرفتند؟ 

پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به سرپرستان کرونایی از دیگر دستورات خاندوزی در سال گذشته برای شبکه بانکی بود که سرپرستان خانوار که به علت کرونا در بیمارستان بستری شده‌اند و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، از مشمولان این وام بودند و بانک‌های مهر اقتصاد ایران و بانک رسالت پس از دریافت اطلاعات لازم نسبت به پرداخت وام مربوطه اقدام کردند.

در این زمینه، آخرین بررسی‌ها در اواسط دی‌ماه سال گذشته بیانگر این است که دو بانک مهر اقتصاد و رسالت، اولین تسهیلات مربوطه در این راستا را به سرپرستان کرونایی خانوار پرداخت کرده‌اند.

علاوه براین، توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه از دیگر اقدامت بانکی خاندوزی در سال ۱۴۰۰ است که پس از این، در بخشنامه ابلاغی وزارت به بانک‌های دولتی چگونگی برگشت وجوه اضافی نیز اعلام شد.

در این بین، جنجالی‌ترین دستور وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی، حذف ضامن و جایگزین شدن اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود که مردم را با خلاصی از فرایندهای سخت دریافت وام امیدوار کرد اما مشخص شد که این بخشنامه برای یک عده است و شامل حال همه نمی‌شود!

ماجرا از این قرار بود که در نشست سال گذشته رئیس جمهور با مدیران بانک‌ها، بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید شد و بدین منظور، وزیر اقتصاد بانک‌های دولتی را مکلف کرد که پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن انجام شود.

پرداخت ۲۰۰ هزار فقره وام بدون ضامن 

در این زمینه، قرار شد تا در مرحله اول اجرای این مصوبه، پرداخت وام‌های خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بدون دریافت ضامن و از طریق اعتبارسنجی صورت بگیرد که شرایط دریافت دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعلام شده و مشمولان این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند، مراجعه کنند.

همچنین، وزارت اقتصاد در این راستا به بانک‌ها ۲۴ ساعت مهلت داد تا نسبت به درج بخشنامه‌های مربوطه و فرایند دریافت این تسهیلات و اعلام آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد اقدام و در صورت محرز شدن تخلف شعبه‌ای از بانک در راستای پرداخت وام بدون ضامن، رئیس شعبه بانک مورد نظر را برکنار کنند.

درحالیکه بررسی وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها بیانگر سنگ‌اندازی بانک‌ها از طریق بیان مواردی چون ابلاغ نشدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر است اما آخرین اعلام وزیر اقتصاد حاکی از پرداخت ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، به متقاضیان است.