در گفتوگو گسترش نیوز با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد:
صنعت خودرو درگیر یک مسئله حاد
علی جدی: اکنون خودروهای داخلی از نظر کمی و کیفی جوابگوی مصرف داخل نیست و عملا بحث حادتر از این شده است و باید عرضه و تقاضا بالانس شود و از شکل گیری موجی که سبب افزایش قیمت خودرو خواهد شد جلوگیری شود.
پس از ماهها کش و قوس بالاخره هفته گذشته اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده است. با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور برداشته شد. روابط عمومی مجمع روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، از قیود و شرایطی جدید برای واردات خبر داد و اینکه با رای اکثریت اعضا، این شرایط برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده است. در همین راستا گفتگویی داشتیم با علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن. با گسترش نیوز همراه باشید؛
واردات در قبال ارز ناشی از صادرات خودرو
علی جدی در مورد موضوع یادشده به گسترش نیوز گفت: آن چیزی که ما تصویب کردیم واردات در قبال ارز ناشی از صادرات خودرو، قطعات خودرو است همچنین صنایع نیرو محرکه که شامل کشتی سازی و واگن سازی و ماشین آلات کشاورزی است نیز در این موضوع گنجانده شده است.
وی افزود: مصوبه ما این بود و کلیات در مجمع تصویب شده ولی نمیدانیم که میخواهند در کلیات ورود کنند یا نه، نکته دوم هم این است که مصوبه ممنوعیت سران قوا در خرداد ۱۴۰۱ تمام میشود و آن طور که مشخص است هم مجلس با واردات خودرو موافق است و هم دولت. به نظر من اگر آن را تمدید نکنند بهتر خواهد بود چون امروز بحث کیفیت مطرح نیست و ما در کمیت هم مساله داریم. اکنون خودروهای داخلی هم از نظر کمی جوابگوی مصرف داخل نیست و عملا بحث حادتر از این شده است و باید عرضه و تقاضا بالانس شود و از شکل گیری موجی که افزایش قیمت خودرو به دلیل کمبود به دنبال دارد جلوگیری شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در مورد ماجرای عوارض صادراتی اظهار کرد: در مورد عوارض صادراتی باید مقداری اصلاح صورت بگیرد من در درصد هایی که داده شده دقت کردم هر چه در انتهای زنجیره باشد باید درصد کمتر و در ابتدای زنجیره درصد بیشتر شود. آنها در این قضیه کمی عکس عمل کردهاند چون در حلقه های ابتدایی زنجیره بیشتر دولتی ها قرار دارند و به عبارتی این حلقه در اختیار دولتی ها است طرف دولتی ها گرفته شده است.
جدی ادامه داد: ما باید سعی کنیم انتهای زنجیره را تقویت کنیم و کمک کنیم تا هم زنجیره کامل شود و هم بخش خصوصی آسیب نبیند. وقتی بیشترین نگاه ما کمک به ابتدای زنجیره است این اتفاق نمی افتد و عکس قضیه عمل میشود و با عوارضی که تعیین شده بخش خصوصی آسیب می بیند.
سرمایه گذاری در صنعت برق به نفع صنایع است
نماینده مجلس یازدهم در پایان در مورد تاسیس نیروگاه توسط وزارت صمت اظهار کرد: قبلا هم صنایع بزرگ تعهداتی برای اینجاد نیروگاه داشتند ولی تحریم ها باعث شد نتوانند خود کار کنند و امروز کمی الزام آور شده تا صنایع خود این کار را دنبال کنند. صنایع سنگینی در کشور وجود دار. این قانون از قبل هم بود و صنایع بزرگ تعهد داشتند و این طرح باعث می شود تحریک شوند و خود نیروگاه ایجاد کنند تا کمی از باری که بر روی دوش وزارت نیرو است کاسته شود. به نظر من این سرمایه گذاری به نفع صنایع است بسیاری از صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی ها و صنایع فولاد امروز خود نیروگاه دارند و این وضعیت می تواند تقویت شود.
ارسال نظر