طغیان تورم/ بهای یک بیماری در ایران

درباره تورم و منشا آن، نظریه های متفاوتی وجود دارد، از جمله نظریه پولیون که تورم را معلول تغییر های حجم پول می داند یا نظریه کینز که تورم را علت فزونی تقاضا و وجود مازادها در بازار کالا و خدمات می داند. با وقوع پدیده رکود تورمی که در دهه ۱۹۷۰، بیشتر کشورهای صنعتی با آن روبه رو شدند، نوع دیگری از نظریه های تورمی، به نام فشار هزینه شکل گرفت. این نظریه، مسئولیت عمده تورم را بر عهده فعالیت‌های انحصارگران اتحادیه‌های کارگری می داند. ادعا می شود که این اتحادیه ها با استفاده از قدرت تردیدناپذیرشان به عنوان عرضه کنندگان انحصاری کار، تقاضای افزایش غیر منطقی در مزدها را می کنند و با گرفتن این مزدها سبب افزایش قیمت ها می شوند. این تئوری ها، نرخ بالای تورم کشورهای در حال توسعه را نتوانست به خوبی توضیح دهد؛ زیرا این تئوری ها با اقتصاد نیمه صنعتی که بر پایه کشاورزی است، سازگار نبود؛ اما توجه به عوامل و تنگناهای ساختاری توانست تورم این کشورها را تا حد بالایی توضیح دهد. براساس تئوری ساختارگرایان، کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه، با تنگناهای ساختاری جدیدی روبه رو می شوند، از طرف دیگر، رشد و توسعه، فزونی تقاضا را به همراه دارد، ولی وجود تنگناها رشد عرضه را محدود می کند؛ بنابراین، فشارها و برخوردهای ایجادشده تورم را افزایش می دهد.

تورم ایران کی مزمن شد

اما مزمن شدن تورم در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۵۰ باز می‌گردد که دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و برای جذب آن، معادلش چاپ ریال در دستور کار قرار گرفت؛ همان معضلی که از آن با نام بیماری هلندی یاد می‌شود. پس از دهه ۱۳۵۰ و اوایل انقلاب اسلامی، یعنی حدود پانزده سال پس از برنامه سوم توسعه که با اصلاحات ارضی نیز هم‌زمان بود، حجم دولت و بخش خدمات آن‌قدر بزرگ شد که برای تأمین هزینه‌های آن، دلارهای نفتی باید به اقتصاد تزریق می‌شد. عواید نفت که در سال ۱۳۴۲ برابر با ۴۰۰۰۰ میلیون ریال یا کمی بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی بود، با نرخ بالایی افزایش یافت و در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱ به بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی رسید و ناگهان در سال ۱۳۵۲ انفجار قیمت آن را به ۱۳۳۳۳۰۰ میلیون ریال رساند. آشکارترین شاهد بر تصنعی بودن رشد اقتصادی در سال ۱۳۵۲ افزایش اندازه بخش خدمات، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله همچون زمین، مسکن و خدمات و کاهش نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به‌ویژه کالاهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی، و افزایش واردات بود. تمامی این موارد از تصنعی بودن رشد اقتصاد ایران حکایت می‌کرد که در آن سهم عواید نفت به‌واسطه چهار برابر شدن قیمت نفت، به ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید.

نادیده گرفتن محدودیت‌های اقتصاد ایران مهم‌ترین ضعف محمدرضا پهلوی در مدیریت اقتصاد کشور بود که از عوام‌گرایی او در اقتصاد سرچشمه می‌گرفت.

بر اساس شاخص‌های بیماری هلندی با انفجار درآمد نفت در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۵۰، دولت تمایل پیدا کرد این درآمدها را هزینه کند. چون هزینه‌های دولت به پول ملی (ریال) بود، این کار موجب کاهش نرخ اسمی ارز شد و نقدینگی را (به علت فروش ارز به بانک مرکزی و دریافت ریال به جای آن) افزایش داد. افزایش هزینه‌های دولت جریانی رو به تزاید به‌وجود آورد. علت این امر نیز رقابتی است که با افزایش درآمد نفت برای هزینه کردن آن کلید خورد. روندی تورمی که در سال ۱۳۵۶ به اوج خود رسید، از جمله آثار مشخص تضاد حجم مالی و قدرت جذب سیستم بود. در این دوره، از یک‌سو، با تشدید نقدینگی نظام بانکی، اعتبارات بی‌حدومرزی به بخش خصوصی سرازیر شد و از سوی دیگر، با توجه به رشد درآمدهای پولی، عرضه کالا نتوانست با تقاضای به‌وجودآمده برابری کند.

بلندپروازی شاه مخلوع و بیماری هلندی

بخش مهمی از دلایل بروز بیماری هلندی با برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم ارتباط دارد. دربازه زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ نرخ میانگین رشد اقتصاد ایران ۵/ ۱۱ درصد و نرخ تورم نیز ۶/ ۲ درصد بود که از نتایج موقت توسعه وابسته بود. این به‌ظاهر موفقیت و افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران را ناگهان چندین برابر کرد. این تغییرات با اجرای برنامه پنجم توسعه و افزایش عواید نفتی همراه بود. محمدرضا پهلوی تصور می‌کرد با سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران می‌تواند توسعه اقتصادی را سریع‌تر رقم بزند و ایران را به قدرت بزرگ منطقه و پنجمین اقتصاد جهان بدل کند، اما شاید نمی‌دانست یا نمی‌خواست که بداند اقتصاد هر کشوری تنها با پول ساخته نمی‌شود و تزریق منابع نفتی علاوه بر اینکه وابستگی کشور به نفت را افزایش می‌دهد می‌تواند تبعاتی همچون بیماری هلندی و تورم را به همراه داشته باشد.

سازمان برنامه به عنوان سازمانی تخصصی که اسیر عوام‌گرایی شاه نبود با رویکرد پول‌پاشی محمدرضا پهلوی و دست بردن در اهداف برنامه پنجم توسعه هم‌زمان با افزایش عواید نفتی مخالفت کرد، اما رؤیاها و آرزوهایی که شاه در اندیشه تحقق آن بود باعث شد او این مخالفت، مانعی کارساز بر سر راه شاه نباشد و این گونه بود که با دست بردن وی در اصول و اهداف برنامه پنجم، پروژه‌های عمرانی گسترش یافت.

افزایش درآمد نفت باعث شد حجم سرمایه‌گذاری برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شش برابر شود و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یابد، اما به‌تدریج بیماری هلندی خود را نمایان کرد. شمایل این بیماری با ضعیف جلوه کردن اقتصاد ایران در مقابل بلندپروازی‌های شاه ظاهر شد. تصویر کامل‌تر این بیماری را نیز می‌توان در رشد برنامه پنجم توسعه دید که نصف رشد برنامه چهارم بود. افزایش نقدینگی نیز به‌تدریج به شکل افزایش تورم خود را نشان داد. سطح عمومی قیمت‌ها که از اواخر سال ۱۳۵۴ رو به افزایش گذاشته بود، در سال ۱۳۵۶، به‌ویژه در نیمه اول آن همچنان روند صعودی داشت. علاوه بر این، بیماری هلندی تعادل اقتصاد ایران را به‌هم زد. بخش‌هایی از اقتصاد ملی مانند صنعت و کشاورزی را که دارای کالاهای قابل تبادل در بازار جهانی بودند تضعیف کرد و بخش‌هایی که عمدتا کالاهای غیر قابل مبادله در بازار جهانی تولید می‌کردند مانند بخش عمرانی گسترده‌تر شدند. این وضعیت توسعه وابسته و مهاجرت گسترده کشاورزان به شهر را در پی داشت.

بحران تورم ادامه دارد

اما تورم در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و در دوره‌ دولت‌های مختلف در ارتفاعی کاملا متفاوت در نوسان بود.

در سال‌های بعد از انقلاب، در دهه ۶۰ به واسطه آغاز جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور بشدت تحت کنترل دولت قرار گرفت. از طرفی با کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه مستمر دولت به‌دلیل تأمین هزینه‌های دفاع مقدس، تورم به جز چند سال استثنایی همواره دو رقمی و بالای ۲۰ درصد بود. روند تورمی در دهه ۶۰ به گونه‌ای بود که قیمت بسیاری از کالاها با تغییرات جهشی مواجه شد. مثلاً قیمت دلار در سال ۶۰، حدود ۲۷ تومان بود اما در سال ۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید. یا میانگین قیمت هر متر مربع بنای مسکونی در تهران در سال ۶۰، حدود دو هزار تومان بود اما این رقم در اوایل دهه ۷۰ به ۵۱ هزار تومان رسید که به معنای ۲۵ برابر شدن آن بود. یا مثلاً قیمت پیکان در سال ۶۰ رقمی در حدود ۵۰ هزار تومان بود که قیمت آن در سال ۷۰ به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسید. در دهه ۶۰ نیز با تورم قابل توجهی مواجه بودیم. در دهه ۷۰ و با شروع برنامه‌های پس از جنگ، دوباره در سال‌هایی تورم از میانگین مرسوم در سال‌های گذشته پیشی گرفت و از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد. به طوری که نرخ تورم در سال ۷۴ به ۴۹،۴ درصد رسید. اگر چه در نیمه دوم این دهه با کاهش درآمدهای نفتی، اعداد تورمی نیز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده بود اما تورم مجدداً افزایش یافته و به ۲۰ درصد نزدیک شد. در طول دهه ۸۰ نیز نرخ تورم اگرچه هیچ گاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را نیز تجربه نکرد. مثلاً در سال ۸۱ نرخ تورم با رسیدن به ۲۵،۴ درصد، بیشترین میزان نرخ تورم در این دهه بود، اما پس از آن کاهش یافت. به طوری که نرخ تورم در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ترتیب به ۱۰،۸ و ۱۲،۴ درصد رسید. اما در دهه ۹۰ و با شروع تحریم‌ها، اقتصاد ایران با موج تورمی جدیدی مواجه شد، به نحوی که تورم طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به ۳۰،۵ و ۳۴،۷ درصد رسید. در نهایت نیز چند سال بعد از برجام و با بازگشت دوباره تحریم‌ها در دوران ترامپ، شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصدی بودیم که هنوز هم با این تورم و تبعات آن مواجه هستیم.

پایین‌ترین میانگین نرخ تورم سالانه در میان دولت‌های مختلف چهار دهه اخیر، مربوط به دوره دو دولت‌ محمد خاتمی رقم خورد که اندکی کمتر از ۲۲ درصد رقم خورد. ثبات نسبی در سیاست‌های دولت، تجربه سیاست تنش‌زدایی با جهان بیرون و انجام اصلاحات اقتصادی از جمله دلایل محدود ماندن دامنه نوسان نرخ تورم در این دوره به حساب می‌آید. دامنه محدود نوسان نرخ تورم در این دوره با تغییر دولت و بر سر کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به کلی رها شد و افزایش نرخ تورم شتابان شد. رها شدن مهار انضباط مالی دولت و افزایش هزینه‌های دولت از یک سو که با رشد درآمدهای نفتی همراه شده‌بود، نرخ تورم را به سطوح بالاتری سوق داد.

اما در میان دولت‌های دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، بالاترین نرخ تورم تجمیعی متعلق به دولت اکبر هاشمی رفسنجانی است که تورمی بیش از ۴۰۰ درصدی به جا گذاشت. میانگین سالانه نرخ تورم در دولت‌های هاشمی رفسنجانی به ۵۰ درصد بالغ شد که رقمی بی‌سابقه بود. به طوریکه نه قبل و نه پس از آن دوره تکرار نشد.

سخن پایانی

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمروایی مناسب دولت‌ها است. این ثروت بادآورده می‌تواند آفریننده یا مخرب باشد. دولت ها بدون توجه به این موارد تصور می‌کنند که با پول‌پاشی در اقتصاد ایران می‌تواند با سرعت هر چه بیشتر توسعه ایران را رقم بزبند، اما این سیاست در نهایت به بیماری هلندی ختم شد. این بیماری دقیقا ابتدای دهه ۱۳۵۰ و با رشد افسانه‌ای درآمد از صادرات وارد اقتصاد کشور شد. جاه‌طلبی‌های شاه با پمپاژ «پترو ـ دلار» به بخش‌هایی خاص از اقتصاد کشور و عمدتا عمرانی، موجب اوج‌گیری شدید رشد در این بخش‌ها و واماندگی بخش‌های دیگر از رشد شد. در دوران پس از انقلاب هم عدم استفاده از مدیران متخصص و البته تحریم های همه جانبه، اختلاس و چاپ پول بدون پشتوانه سبب شده است که تورم مزمن گریبان مردم ایران را رها نکند. تورمی که اکنون در دولت سیزدهم میراث دار ۱۲ دولت جمهوری اسلامی و البته حکومت پهلوی است،‌ارثیه ای شوم که بنظر می رسد تا سالیان متمادی ادامه دار باشد.