بازار زیر فشار قوانین بی اساس مچاله شد

عملکرد خوب بازار رابطه مستقیم با هماهنگی میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد دارد که در صورت نبود آن مشکلات متعددی ایجاد می‌شود. در بازار نمونه‌های بسیاری را شاهد هستید که نتیجه تناقض‌گویی‌ها است. در نتیجه برای دستیابی به وضعیت پایدار در بازار در گام نخست به هماهنگی نیاز داریم. صمت در این گزارش به بررسی آثار تناقض‌گویی مسئولان بر بازار پرداخته است.

از حرف تا عمل فاصله‌ها است

مشکلات ایجاد شده در سامانه جامع تجارت می‌تواند مثال خوبی برای این موضوع باشد. سامانه جامع تجارت برای انجام سریع تر امور تجاری به وجود آمده است. در واقع این سامانه رابطی میان اشخاص تاجر و بازرگان با دستگاه‌های مربوطه برای انجام امور تجارت بین‌الملل است. پیچیدگی قوانین حاکم بر امور تجاری و بازرگانی بین‌المللی، دلیل اصلی ایجاد این سامانه است. در واقع استفاده از این سامانه راه‌حلی برای سرعت بخشیدن به تجارت بین‌الملل و تسهیل امور بازرگانی است. این قانون در تیرماه ۱۳۹۵ توسط هیات وزیران تصویب و استفاده از آن برای متقاضیان واردات الزامی شد. بررسی برنامه‌های فاطمی امین نشان می‌دهد که افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، رصد و رهگیری کالاهای هدف و قاچاق‌پذیر، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد، مدیریت بازار و تأمین کالای اساسی و توسعه اشتغال پایدار از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه کاری وی است. حال صحبت‌های آقای وزیر قبل از نشستن بر صندلی این وزارت‌خانه مبنی بر تکمیل سامانه جامع تجارت با عملکرد فعلی وی در تناقض بوده و شواهد حاکی از آن است که مشکلات تجار در رابطه با مرکز تماس این سامانه افزایش یافته است. بهتر است بگوییم در سال‌های اخیر صحبت‌هایی در خصوص تکمیل سامانه جامع تجارت مطرح شده است با این وجود میان حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و تکمیل این سامانه به رویایی دوردست تبدیل شده است.

برنج‌های بلاتکلیف در گمرک

یکی از نمونه‌های تناقض و آثار آن در بازار برنج این است که دبیر انجمن واردکنندگان برنج چندی پیش از محدودیت ایجاد شده برای تجار برنج و عدم ترخیص محموله‌ها خبر داد. در این راستا محموله‌های برنجی که وارد کشور شده بود برخی نیاز به اصلاح و ویرایش ثبت سفارش داشتند و برای برخی نیز باید ثبت سفارش جدید ایجاد می‌شد. متأسفانه در شرایطی که واردکنندگان می‌خواستند اقدام به ویرایش و یا ایجاد ثبت سفارش‌ها کنند متوجه شدند که در سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صمت برای آنان محدودیتی ایجاد شده به این صورت که میانگین سقف عملکرد دو ساله واردکنندگان ملاک ارزیابی قرار گرفته و براین اساس بسیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش و ترخیص برنج‌های مانده در گمرکات نیستند. این یکی از تناقض‌هایی بود که موجب تلاطم بازار شد و آثار بدی را به همراه داشت.

نمونه دیگری از تناقضات موجود در بازار به وضعیت بازار مرغ و قیمت‌ها مربوط می‌شود. در زمانی که شاهد عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بودیم واردات مرغ آزاد بود و مرغ با نرخ ۲۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. اما پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومان واردات متوقف شد و نرخ هر کیلو به بیش از ۵۹ هزار تومان رسید. به نوعی می‌توان گفت شاهد یک تناقض در بازار هستیم چرا که تیم مسلط بر وزارت کشاورزی جلوی واردات را گرفته و با وجود این که قیمت‌ها در بازار مرغ به ثبات نرسید اما همچنان شاهد ممنوعیت واردات هستیم. این در شرایطی است که شاهد کاهش جوجه ریزی نیز هستیم. به نظر می‌رسد که دولت باید اقدام به آزادسازی واردات مرغ کند تا این محصول مهم با نرخ پایین تر و حتی شاید کمتر از ۴۰ هزار تومان به‌دست مردم برسد.

کدام یک از وزارتخانه‌های ما اتاق فکر دارند؟

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تصمیم‌گیری برای قوانین وضع شده به صمت گفت: سال‌های زیادی است که با قوانین غیرکارشناسی شده و بدون مطالعه دست به گریبان هستیم. متاسفانه برای بسیاری از قوانین وضع شده در اتاق‌های کوچک و بدون در نظر گرفتن چشم‌انداز آن تصمیم‌گیری می‌شود. در برخی موارد نیز این تصمیمات عجولانه و غیر کاشناسی است.

وی در رابطه با بخشنامه‌های ممنوعیت یا آزادسازی برخی از محصولات نیز اظهارکرد: بسیاری از ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌ها تصمیمات یک شبه و عجولانه است که با یک بخشنامه حاصل تلاش‌های یک تولیدکننده یا تاجر به باد می‌رود.

 دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان توصیه‌ای به دولت افزود: اگر در زمان تصمیم‌گیری و تصویب این قوانین و بخشنامه‌ها از چند کارشناس فعال آن در بخش خصوصی دعوت کنند و راهنمایی بگیرند در این صورت اجرای قوانین نتیجه مطلوبی خواهند داشت. در برخی موارد نگاه دولت اینگونه است که از نیروهای خود برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند که در نهایت به نتیجه خوبی ختم نمی‌شود. خواهشمندم قبل از تصمیم‌گیری، هزینه و سختی هایی که یک تاجر در مسیر کار خود طی کرده است را در نظر بگیرند.

نگاه بالا به پایین باید تغییر کند

حسنی ضمن انتقاد از برخی عملکردهای وزارتخانه‌ها اظهار کرد: کدام یک از وزارتخانه‌های ما اتاق فکر دارند؟ چند نفر از کارشناسان تحصیل کرده ما در وزارتخانه‌ها برای این تصمیم گیری‌ها حضور دارند؟ راه‌حل برون رفت از آزمون و خطاهای این چنینی داشتن اتاق فکر و استفاده از کارشناسان بخش خصوصی است. همچنین می‌توانند در این راستا از تجربیات فعالان اقتصادی نیز بهره ببرند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان بیان کرد: نگاه از بالا به پایین به اصناف و کسبه باید تغییر کند. تجربه، سرمایه و تخصص به‌دست بازار و اجبار و بخشنامه به‌دست بخش دولتی است. این در حالی است که برنده نهایی همیشه بازار بوده و توانسته با جامعه جهانی خود را تطبیق دهد.

مالیات بر کدام درآمد؟

علی اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس با مثالی از تاثیر روش جدید دریافت مالیات از اصناف به صمت گفت: سرانجام پس از گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای نخستین بار اقداماتی در راستای تغییر روند اخذ مالیات در کشور از شیوه سنتی به شیوه هوشمند صورت پذیرفت. بر همین اساس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، برای محاسبه مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰، علاوه بر اظهارنامه‌‎های مؤدیان و لحاظ مبلغ مالیات پرداخت شده در سال گذشته، میزان فعالیت کارتخوان‌ها نیز مبنا و ملاک عمل قرار گرفت. برای مثال در سال ۱۳۹۹ که اصناف به مدت ۳ ماه تعطیل بودند و ضرر بسیار زیادی شامل حال رستوران دار‌ها شد، مالیات سنگینی را برای رستوران‌ها در نظر گرفته شد در حالی که در رسانه ملی نیز اعلام می‌کردند که به رستوران نروید. این موضوع سبب شد که آسیبی دو طرفه شامل مالیات سنگین و نبود درآمد به ما زده شود. این تصمیم بر چه اساس و پایه‌ای گرفته شده است؟ اصناف همیشه در هر موضوعی جلو هستند اما هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود.

مالیات با این صنف چه کرد؟

میرابراهیمی با انتقاد از تصمیمات عجولانه‌ای که گرفته می‌شود، اظهارکرد: هزینه تولید و گرانی مواد اولیه آسیب جدی به این صنف وارد کرده است. در ۱۴۰۱ با وجود نوسانات نرخ موادغذایی میزان فروش رستوران‌ها با کاهش ۴۰ درصدی همراه بوده است. در موارد بسیاری هم صنف‌های ما تغییر کاربری داده و برخی دیگر به سمت اجاره مغازه خود می‌روند. نکته جالب این است که در مقابل بیان اعتراضات به ما پیشنهاد می‌دهند که پول خود را در بانک گذاشته و سود آن را دریافت کنیم.

رئیس اتحادیه رستوران و سلف سرویس در پایان بیان کرد: هر یک از واحدهای صنفی تعداد زیادی پرسنل دارد که از این طریق کسب درآمد می‌کنند. با تعطیلی هر یک از این واحدها افراد زیادی دچار مشکل می‌شوند. غذا قوت غالب مردم است و در کشور ما مالیات سنگینی بابت آن پرداخت می‌شود. برای مثال بابت خرید یک نوشابه حدود ۳ بار مالیات گرفته می‌شود.

سخن پایانی

تصمیمات یک شبه و گاهی بی‌تدبیر به یک کلمه ختم نمی‌شود. آثار زیان‌بار قوانین بی‌اساس می‌تواند بازار را افسار گسیخته کرده و خواب خوش را از صاحبان مشاغل دریغ کند. اتحادیه‌ها و اصناف بازوان اجرایی دولت هستند. درحال‌حاضر تحریم و افزایش نرخ به قدری قدرت دارد که اصناف را از پای درآورد اگر قوانین بی‌پایه و اساس نیز به آن اضافه شود نتیجه جبران ناپذیر است. تجربه ثابت کرده که اگر دولت به بخش خصوصی اهمیت ندهد، مشکلات اقتصادی نه تنها رفع نمی‌شود بلکه ریشه این مشکلات مستحکم می‌شود. نبود نیروی کارشناس در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین یکی از مشکلات اساسی است که این روزها به دلیل آن مشکلات متعددی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر زیر ساخت یکی از اصول مهم برای اجرای درست قوانین است. شاید بهتر باشد که دولت قبل از هر تصمیمی در رابطه با اصناف، ابتدا این قشر را توجیه کرده و پاسخگوی دغدغه‌ها و سوالات آنها باشد.