کسری بودجه پنهان در راه خزانه دولت

در حالی‌که پاستورنشینان پای‌شان را در یک کفش کرده بودند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه خواهد بود، همانطور که تحلیلگران انتظار داشتند، حقایق اقتصادی از ادامه این معضل حکایت دارد. بودجه را آیینه تمام‌نمای اقدامات دولت می‌نامند، آنچه این آینه طی سال‌های گذشته نشان داده، این است که ساختار معیوب بودجه‌نویسی در ایران تورم‌زاست. حالا، کمتر از دو ماه مانده به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، ترس از تکرار کسری بودجه عظیم، تورم افسارگسیخته و دیگر معایب بودجه‌نویسی تقویت شده است. برای حل این معضل، برخی کارشناسان با اشاره به درآمدهای نفتی و صادرات نفت ایران، توصیه می‌کنند دولت به بلوک شرق نزدیک شود. سیاستی که تجربه نشان می‌دهد در نهایت محتوم به شکست خواهد بود.

اسفندماه ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهوری طی سخنانی اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه و با در نظر گرفتن تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شده است. با اینحال، از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی به این موضوع با شک و تردید نگاه می‌کردند. شکی که حالا تبدیل به یقین شده است.

در همان ابتدا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان بودجه به زبان ساده به بررسی بودجه امسال اقدام کرد. آنطور که بررسی این مرکز نشان می‌داد کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. نویسندگان این پژوهش پیش‌بینی کردند که این امر دولت را با سه‌گانه سختی مواجه می‌کند. اول اینکه، دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را کاهش دهد. دوم اینکه، بخش اصلی کسری بودجه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول یعنی تورم شدیدتر. آخر اینکه، اگر حقوق بالا نرود، فشار بیشتری به کارمندان تحمیل می‌شود.

همانطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد و کارشناسان زنگ خطر را به صدا درآورده بودند، دولت هم‌اکنون با کسری بودجه مواجه شده است. مُهر تایید این گفته، سخنان مهدی رعنایی- مدیر کل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد است. او به شادا گفته که میزان کسری ۲۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماهه ابتدای سال جاری است. کسری بودجه‌ای که اتفاقا خیلی زود هم اتفاق افتاد. منتقدان هم مدعی شدند خلق بی‌پشتوانه نقدینگی ابزاری بوده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه به کار بسته است. هرچند دولتمردان آن را رد می‌کنند، اما وضعیت اقتصادی کنونی کشور این احتمال را بیش از هر زمان دیگری تقویت می‌کند.

در عین حال، اظهارات رعنایی حامل یک نکته مهم دیگری است. اینکه تا اول مردادماه امسال، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ محقق نشده است. در این بین، درآمد نفتی محقق نشده ۶۱ درصد است. این امر نگرانی از این بابت که وضعیت کسری بودجه در ادامه سال به چه صورت خواهد بود، افزایش داده است.

آمارها از کسری بودجه پنهان خبر می‌دهند

آمار چهار ماهه اول سال که از سوی منابع رسمی اعلام شده، نشان می‌دهد درآمدهای نفتی حدود ۵۸۰ درصد افزایش داشته است. این یعنی درآمدی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان، اما کارشناسان اشاره می‌کنند که طبق قانون ۱۴۰۱ قرار بود در یک‌سوم سال حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شود. امری که خود را به شکل کسری بودجه پنهان بروز می‌دهد. همچنین، صاحب نظران اقتصادی بر یک واقعیت اقتصادی پافشاری می‌کنند اینکه بین ظرفیت تولید و افزایش واقعی تولید تفاوت وجود دارد. آنها می‌گویند تداوم تحریم‌ها مانعی برای رشد تولید و صادرات نفت است. هرچند در حال حاضر آمار دقیقی از این بخش از اقتصاد ایران در دسترس نیست تا بتوان تحلیلی واقع‌بینانه ارائه کرد.

افزایش حقوق کارمندان سوال‌برانگیز شد

حالا، کمتر از دو ماه مانده به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، ترس از تکرار کسری بودجه عظیم، تورم افسارگسیخته و دیگر معایب بودجه‌نویسی تقویت شده است. یک نمونه آن به افزایش حقوق کارمندان برمی‌گردد. کارشناسان در این باره به این نکته اشاره می‌کنند که دولت و سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانستد منابع مالی این افزایش حقوق را مشخص و به مجلس اعلام کنند. در نهایت آنها باز به سراغ استقراض می‌روند و منابع از محل درآمدهایی که پایدار نیستند، تامین خواهد شد و این یعنی کسری بودجه بزرگتر.

پرهیز از سیاست‌های شکست‌خورده

با این اوصاف، برخی از افراد، چاره کار را فاصله از درآمدهای نفتی و حرکت به سمت بلوک شرق و کشورهای آفریقایی می‌دانند. اما تجربه چندین ساله نشان از شکست این سیاست دارد. کارشناسان همواره بر سیاست درهای باز و افزایش تعامل با جامعه جهانی تاکید دارند و معتقدند در این صورت می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود.

از سوی دیگر، صاحب نظران اقتصادی همواره یکی از راه‌های پیش روی دولت برای مهار تورم و کسری بودجه را فروش اوراق می‌دانند. اما بررسی وضعیت فروش اوراق در شش ماهه امسال نگران‌کننده است. آمارهای منتشر شده حکایت از کاهش ۴۰۰ میلیاردی فروش اوراق در سال جاری می‌دهند. این یعنی مداخله دستوری و جذاب نبودن نرخ سود باعث شده مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. این موارد این پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که آیا قرار است در سال آینده با کسری بودجه بزرگتری مواجه شویم؟