مشکلات صنعت حل‌ نشده ادامه می‌یابد

در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می‌شود در آن عنوان نمی‌شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی؛ این قوانین مربوط به بانک بوده و برای همه لازم‌الاجراست. وقتی مصوبه‌ای مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات‌دولت است، تفاوتی نمی‌کند در هر صورت جنبه قانونی داشته و کسی نمی‌تواند مانع انجام آن شود. البته ممکن است در این‌باره بانک‌ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند. البته تخصیص این تسهیلات ویژه از قبل وجود داشت، اما اجرا نمی‌شد؛ بنابراین امسال دوباره تمدید شد.

هر تخلفی در بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی بوده و هر تخلفی در بانک مرکزی با چراغ سبز دولت انجام می‌شود. قانون از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، اما در ادامه عنوان می‌شود بانک‌ها در اجرای آن مختار هستند. هر طرحی که بانک‌ها در انجام آن مقاومت می‌کنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقض و برخورد سلیقه‌ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌ها زیربار بسیاری از مصوبات نرفته و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک‌ها هم شامل آنها می‌شوند، با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند؛ این می‌شود که تولید نمی‌تواند روی پای خود بایستد. البته همین مشکلات در سایر بخش‌های مربوط به فعالیت‌های صنعتی مانند مالیات، بیمه و... هم صادق است. گفتنی است دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکارهای تامین اجتماعی است که چون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، واحدهای تولیدی ورشکسته را به‌جای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کند. در واقع در اجرای مصوبات هر سازمانی به فکر منافع خودش است، در شرایط فعلی و با توجه به عملکردی که دولت در پرداخت بدهی‌های خود دارد، سازمان تامین اجتماعی از سیسم بانکی وام می‌گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بپردازد.

در چنین شرایطی برای رفع معضلات تولید باید گزارشی از مشکلات از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۵ ساله ارائه شود و در ادامه با آنالیز این مشکلات در هر ۵ سال، باید نتایج را بررسی کرد؛ اینکه آیا چالش‌های صنعت کمتر شده یا بیشتر؟ همچنین اینکه افزایش مشکلات بیشتر مربوط به چه حوزه‌هایی بوده است. به‌عنوان مثال در بخشی از مشکلات بانکی از پرداخت تسهیلات به شرکت‌های کاغذی گلایه‌هایی می‌شود که این مربوط به اشتباه خود بانک‌هاست؛ اینکه بدون مطالعه مبادرت به پرداخت تسهیلات کرده‌اند و نمی‌توان ۸۰ درصد واحدهای صنعتی را فدای ۲۰ درصدی که از طریق رانت و موافقت یکی از مدیران بالادستی به چنین تسهیلاتی دست یافته‌اند، کرد.

مشکلات بانکی صنعتگران

در حال حاضر درصد مشکلات صنعتی در حوزه نظام بانکی عدد بالایی است. طی گزارشی از مشکلات تولید با توجه به دسته‌بندی انجام‌شده ۲۱۵ مورد مانند بیمه، مالیات، انرژی، محیط‌زیست و... شناسایی شد. از این تعداد، حدود ۴۷ مورد مربوط به نظام بانکی بود. شاید بتوان گفت از هر ۱۰ پرونده موجود در ستاد تسهیل، ۹ پرونده مربوط به مشکلات سیستم بانکی است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در حال‌حاضر باید سود بانکی ۱۵ درصد باشد، اما به‌دلیل عدم‌توازن در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها، اجازه انتشار اوراق داده شد و در نهایت سود بانکی تمام بانک‌ها به ۱۸ درصد رسید. البته این عدد در عمل به ۲۰ تا ۲۴ درصد می‌رسد. در حال‌حاضر مشکلاتی که مطرح می‌شوند، بیشتر معلول بوده و باید علت‌ها شناسایی شوند. در دولت نهم و دهم قرار بود قراردادهای بانکی اصلاح شده تا برخی مشکلات صنعت حل شود، اما طرح نیمه‌کاره رها شد. بسیاری از قوانین و طرح‌ها، فقط روی کاغذ می‌آیند یا در مرحله اجرا در میانه راه باز می‌مانند و پرونده بدون نتیجه بسته می‌شود تا در دولت بعدی دوباره مطرح شود و همین سرنوشت دوباره برای آنها رقم بخورد.

برای رفع مشکلات نخست باید مدیران دولتی، آمار دقیقی از واحدهای فعال صنعتی ارائه دهند و شفاف‌سازی کنند، پس از اجرای یک طرح یا قانون مانند آنچه شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات تولید مصوب کرده، برآورد شود چند درصد مشکلات شناسایی‌شده حل‌وفصل شده‌اند.