شعارزدگی نوسازی

تورم و کاهش ارزش پول ملی چالش تولید

با سرد شدن هوا و وارونگی دما یا اینورژن، آلودگی هوا در کلانشهرها به اوج می‌رسد. ۱۵ آذر تا ۱۵ دی (یک ماه) پیک آلودگی هوای کشور است و در این بازه زمانی تعداد روزهای پاک به‌ حداقل می‌رسد. تحریم، تیراژ تولید خودرو را در کشور کاهش داد و این امر بر آمار خودروهای فرسوده افزود. کاهش ارزش پول ملی و افت سطح درآمد خانوارها بازار موتورسیکلت را هم کساد کرده، در حالی ‌که بخش زیادی از وسایل حمل‌ونقل فرسوده در حال تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستند. به‌گفته جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در حال‌ حاضر حدود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور تردد می‌کنند که تخمین‌زده می‌شود ۴۷ درصد کل وسایل نقلیه کشور را شامل می‌شوند. سهم کلانشهرها از این آمار ۷ میلیون خودرو عنوان شده است.

قانون هوای پاک و تمرد‌کردن‌ها

یک کارشناس آلودگی هوا با تاکید بر اینکه دلیل عمده آلودگی هوا در سال‌های اخیر توقف نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده است، عنوان می‌کند تا زمانی که نوسازی، کنترل جدی معاینه فنی و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اجرا نشوند، کیفیت سوخت به حد مطلوب نرسد و مازوت‌سوزی حذف نشود و سایر برنامه‌هایی که در قانون هوای پاک مطرح شده، اجرا نشود، نباید انتظار هوای پاک را داشته باشیم. نوسازی و از رده خارج شدن خودروهای فرسوده مهم‌ترین طرحی است که طی چند سال اخیر یا متوقف بوده یا به‌صورت کند اجرا شده است. بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا در گفت‌وگو با سایت انتخاب گفت: امسال حدود هزار اتوبوس در کشور نوسازی شده که عدد بسیار پایینی است. همچنین برای شهر تهران تعداد اتوبوس‌های نوسازی شده به ۱۰۰ اتوبوس هم نرسیده که این در مقایسه با ۵ هزار اتوبوس فرسوده‌ای که شهرداری تهران دارد، رقم بسیار پایینی است.

استاندارد و دور زدن آن

به‌گزارش روابط‌عمومی پلیس راهور فراجا، سردار سیدتیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: اگر خودروهای موجود استاندارد بودند و در حالت بهتری از سطح فعلی قرار داشتند، می‌توانستند از وقوع و شدت حوادث بکاهند.

حسینی با بیان اینکه به‌موجب اصلاحیه‌ای که به‌دست مجلس شورای اسلامی رسیده، به‌طور حتم اسقاط خودرو برای همیشه به حالت تعلیق در خواهد آمد و جان کوچکی که اسقاط خودرو داشت هم از آن گرفته خواهد شد، تصریح کرد: روند اسقاط خودرو باید جدی گرفته شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه خودروسازان وارد بازی جدیدی در تولیدات خود شده‌اند، در توضیح این موضوع گفت: برای خودرو با اضافه کردن یک حرف (S)، مجوز استاندارد گرفته‌اند یا در حرکتی زیرکانه، با اضافه کردن علامت «پلاس» به انتهای نام تولیدات خود، همان خودرو را بدون هیچ تغییری با همان کیفیت گذشته با عنوان محصول برتر، با قیمت بالاتری به مردم می‌فروشند.

حسینی با تاکید بر اینکه تولید خودرو در کشور شرایط خوبی ندارد، افزود: در سال ۱۴۰۰، روزانه بالغ‌بر ۱۳۰۰ وسیله نقلیه در کشور تولید شده که به موجب قانون، باید ۲۵ درصد مجموع خودروهای تولیدی از رده خارج می‌شد، در صورتی که سال گذشته تنها ۲۹ هزار خودرو فرسوده یعنی ۶ درصد اسقاط شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه فلسفه اصلی اسقاط خودرو، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و جایگزینی خودروهای باکیفیت و روز جهان که از لحاظ آلایندگی مورد قبول بوده و از استانداردهای لازم برخوردار باشند، به‌جای آنهاست اظهار کرد: با پیشنهاد جدید دولت که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، باید فاتحه کیفیت، استاندارد، محیط‌زیست و مهم‌تر از همه اسقاط خودروها را خواند و مشخص نیست با کدام اصول و با احتساب کدام فرمول، این پیشنهاد به مجلس ارائه شده است.

او با اشاره به تردد حدود ۱۷ میلیون خودرو فرسوده در کشور، گفت: البته سن فرسودگی خودروها موضوع مهمی است که به‌علت شکایت یک شخص در دیوان عدالت اداری، ماده مربوط به آن منسوخ ‌شده و براساس رویه جدید، خودرو مادامی‌که می‌تواند برگه معاینه فنی دریافت کند، عملا مجوز تردد در سطح کشور را نیز دریافت می‌کند.

حسینی تاکید کرد: در حال‌ حاضر حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارند که ۹۹ درصد آنها فرسوده و آلاینده هستند.

جنگ پول و تورم

باتوجه به حجم بالای خودروهای فرسوده در کشور شرکت‌های خودروساز حتی اگر بازار بین‌المللی هم نداشته باشند نیاز بازار داخل، تولید آنها را رونق می‌بخشد. بازاری با این حجم تقاضا از بازارهای بکری است که هر خودروسازی به‌دنبال ورود به آن است. البته آمار مربوط به خودروهای فرسوده شامل سواری‌ها، سنگین‌ها، نیمه‌سنگین‌ها و موتورسیکلت‌ها می‌شود. امیرحسین جلالی، از فعالان صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان از این فرصت برای رونق تولید استفاده نمی‌کنند به صمت گفت: صنعتگران در فضای اقتصادی با تورم ۴۰ درصد فعالیت دارند و اگر خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را ۱۲۰ روزه هم بپردازند، ارزش پول قطعه‌سازان که باید تامین قطعه کنند، ماهانه ۳.۵ درصد پایین می‌آید. وی افزود: با کاهش ارزش پول ملی نقدینگی خودروساز هم کاهش می‌یابد؛ در نتیجه نه خودروسازان و نه زنجیره تامین، نقدینگی کافی برای افزایش تیراژ تولید در اختیار ندارند.

او ادامه داد: تورم فزاینده همان‌طور که هر ماه قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد، بلای جان سرمایه در گردش صنعتگران هم شده است؛ این در حالی است که قطعه‌سازان نمی‌توانند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند.

سود و زیان تولید

حذف خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل یک ضرورت است. امسال خودروسازان موفق شدند با عرضه محصولات‌شان در بورس کالا به‌طور غیررسمی قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند. آیا افزایش فعلی قیمت خودرو نمی‌تواند نقدینگی موردنیاز افزایش تیراژ را فراهم کند؟ جلالی در این باره عنوان کرد: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. عرضه خودرو در بورس کالا به‌تازگی آغاز شده و به‌تدریج شرکت‌های خودروساز کاهش زیان خواهند داشت. صفر شدن این عدد بستگی به تیراژ تولید و قیمت محصولات در بورس دارد.

دولت کوتاه بیاید

پیش از عرضه خودرو در بورس ‌کالا، خودروسازان محصولات را پیش‌فروش و مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت از خریداران دریافت می‌کردند. اگر بخواهیم به آسیب‌های نرخ تورم به سرمایه‌ها اشاره کنیم، در واقع باید بگوییم این خریداران هستند که بیشتر از خودروسازان دچار ضرر و زیان شده‌اند. این فعال صنعت خودرو در این باره گفت: سودی که خودروساز از پیش‌پرداخت می‌برد و زیانی که خریدار خودرو می‌کند با یکدیگر تناسب ندارد. زمانی می‌توان نتیجه درست گرفت که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین نشود؛ قیمت‌گذاری دستوری یعنی نادیده گرفتن متغیرهای بازار. برای برون‌رفت از وضعیت موجود باید دو اتفاق رخ دهد؛ تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری حذف شوند. قیمت‌گذاری دستوری بعد از ۱۰ سال به‌تازگی حذف شده و تاثیر آن پس از چند سال ملموس خواهد شد. در ادامه لازم است تصدی‌گری دولت بر صنعت خودرو نیز حذف شود.

نوسازی ناوگان با واردات

این فعال صنعت در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان با واردات خودرو از آلودگی هوا و آمار خودروهای فرسوده کم کرد، گفت: می‌توان گفت این امر امکان‌پذیر نیست. در حال ‌حاضر برای تامین داروهای موردنیاز داخل مشکل وجود دارد و ارز موردنیاز آنها تخصیص داده نمی‌شود؛ خودرو که نمی‌تواند مهم‌تر از دارو باشد. این یک واقعیت است که کشور به‌لحاظ ارزی با محدودیت‌هایی روبه‌روست.

جلالی در ادامه سخنان خود گفت: عنوان می‌شود قرار است خودرو ۱۰ هزار یورویی وارد شود و هزینه حمل این خودرو هم ۲ هزار و ۵۰۰ یورو خواهد بود. اگر نرخ یورو را ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم با احتساب سود، قیمت خودرو حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد. با تعرفه گمرکی و حمل از بندرعباس تا شهرهای موردنظر، قیمت این خودروهای اقتصادی به ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. با این قیمت چند درصد مردمی که دارای خودرو فرسوده هستند، قادر به خرید خواهند بود؟

ارائه  مشوق

جواد باقری، از فعالان صنعت موتورسیکلت نیز درباره چگونگی نوسازی بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده به  گفت: در حال ‌حاضر عرضه موتورسیکلت از تقاضا پیشی گرفته، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، خرید انجام نمی‌شود.

وی افزود: اگر بخواهیم ناوگان فرسوده موتورسیکلت را بروزرسانی کنیم و کاربراتوری‌ها از چرخه تردد حذف شوند باید تسهیلاتی به صاحبان وسایل نقلیه فرسوده اختصاص یابد، زیرا در حال‌ حاضر نرخ ارزان‌ترین موتورسیکلت بازار ایران حدود ۴۵ میلیون تومان است.

او ادامه داد: جامعه موتورسیکلت‌سوار ایران قشر متوسط رو به پایین هستند که توانایی خرید محصولات با قیمت بالا را ندارند.

باقری با تاکید بر لزوم ارائه مشوق‌هایی برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، تصریح کرد: فعالان صنعت موتورسیکلت ظرفیت تولید سالانه یک میلیون دستگاه را دارند؛ به‌شرطی که تقاضا وجود داشته باشد.

این فعال صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه تولیدکننده می‌تواند سرمایه را افزایش و فعالیت تولیدی خود را توسعه دهد، گفت: در حال ‌حاضر تولید سالانه کشور بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار موتورسیکلت است.

باقری در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت تمام‌شده موتورسیکلت در کشور بالاست، اظهار کرد: ارز نیمایی، تعرفه ورودی محصولات، قیمت مواد اولیه و... بهای تمام‌شده را بالا برده است.

تغییر مسیر تسهیلات

این فعال صنعت ادامه داد: در سیستم بانکی باید بستری فراهم شود که وام‌های ارزان‌قیمت با دوره بازپرداخت طولانی به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص یابد.

باقری با بیان اینکه در حال ‌حاضر تسهیلات ویژه برای موتورسیکلت‌های برقی است، بیان کرد: در جهان موتورسیکلت‌های بنزینی کم‌مصرف زیادی تولید می‌شوند که می‌توانند جایگزین موتورسیکلت‌های پرمصرف شوند. در حال حاضر موتورسیکلت برقی بازار تقاضای خوبی ندارد، زیرا هزینه نگهداری آن بالاست.

او اضافه کرد: عمر مفید باتری این موتورسیکلت‌ها بین ۱۲ تا ۱۵ ماه است و خرید دوباره باتری بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد؛ از همین رو موتورسیکلت برقی جایگزین مناسبی برای موتورسیکلت‌های فرسوده بنزینی نیست، زیرا در برخی شهرها مانند تهران خیابان‌ها دارای شیب‌های زیادی هستند و این موتورسیکلت‌ها قدرت تردد در این شهرها را ندارند؛ بنابراین اگر تسهیلات ویژه موتورسیکلت‌های برقی به موتورسیکلت‌های بنزینی کم‌مصرف اختصاص داده شود زودتر به هدف موردنظر در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش آلودگی هوا دست خواهیم یافت.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل روند خوبی ندارد و سال‌به‌سال بر آمار خودروهای فرسوده افزوده می‌شود و به همان نسبت حجم آلودگی هوا بالاتر می‌رود. تیراژ پایین تولید، قیمت بالای محصولات، کاهش قدرت خرید مردم و... سبب شده نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به کندی انجام شود. این شرایط بر آلودگی هوا دامن زده و به‌این ترتیب قانون هوای پاک در تصمیمات خلق‌الساعه به فراموشی سپرده شده است.

 به‌گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست، یکی از منابع انتشار آلودگی هوا تردد خودروهای فرسوده است، به همین دلیل باید با کنترل این خودروها میزان انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهیم. استاندارد سوخت، استاندارد خودرو، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، معاینه فنی موتورسیکلت‌ها و معاینه فنی خودروهای در حال تردد همه باید در کنار هم انجام شود تا بتوان آلودگی هوا را کاهش داد.