علت کسری بودجه گزاف دولت مشخص شد

بحث میزان فروش نفت توسط دولت، تخصیص کالابرگ الکترونیک، حذف یارانه نقدی و… از جمله مباحثی است که با نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس بسیار داغ شده‌اند.

در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: سال آینده باید یارانه به صورت کالابرگ پرداخت شود زیرا ارزش یارانه نقدی ۲۵۰هزارتومانی دولت به ۷۵هزارتومان کاهش یافته است.

با نزدیک شدن به زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با تجارت نیوز در رابطه با انتظارات نمایندگان از دولت در تدوین بودجه گفت: دولت برای تدوین بودجه یک سری تکالیف قانونی دارید که باید در لایحه رعایت کند. همچنین مجلس هم همیشه یکسری الزاماتی برای دولت داشته که به ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیش از همیشه مورد انتظار است.

وی درباره ضوابط و مقرراتی که باید توسط دولت در لایحه بودجه سال آینده رعایت شود، ادامه داد: خب ما سال گذشته قانون اصلاح ساختار بودجه را تدوین کردیم که مسلم است بودجه ۱۴۰۲ باید براساس قانون اصلاح ساختار تدوین شود و در لایحه امسال حتما باید مورد رعایت و تاکید قرار گرفته باشد.

ارکانی افزود: اما در بحث انتظارات مجلس باید بگویم که مثل همیشه و هر سال، انتظار ما این است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد که البته جزو الزامات برنامه توسعه هم هست اما معمولا رعایت نمی شود. امیدواریم حداقل در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ سهم منابع درآمدی دولت از فروش نفت کاهش پیدا کرده باشد.

رابطه کسری بودجه با میزان فروش نفت

این نماینده تاکید کرد: دلیل کسری در همین بودجه ۱۴۰۱ هم این است که آنچه که به عنوان سهم نفت در منابع درآمدی قرار گرفته، محقق نشده است. یعنی اگر دولت همان رقم مصوب را محقق کند لازم نیست که امسال سهم بیشتری را در بودجه برای آن در نظر بگیرد.

وی افزود: امیدواریم امسال سهم فروش نفت در درآمدهای دولت همان سهم سال گذشته باشد و به آن اضافه نشود. همچنین دولت تلاش کند که همان سقف مصوب را هم محقق کند. در غیر این صورت این کمبود به کسری بودجه تبدیل خواهد شد.

این نماینده مجلس در رابطه با توییت سخنگوی دولت با این مضمون که «با افزایش فروش نفت، درآمدهای نفتی جایگزین خلق نقدینگی شده است»، گفت: این حرف درستی نبوده و در واقع نوعی اعتراف به این است که در سال جاری هرجا کسری درآمدی بوده دولت اقدام به چاپ پول کرده است. من تا حالا ندیدم کسی از مقامات رسمی دولت به چنین چیزی اذعان کند. بنابراین شما باید از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی این سوال را بپرسید که آیا منظور سخنگوی دولت از این حرف این بوده که تا امروز دولت مشغول چاپ پول بوده است؟

ارکانی در رابطه با سایر منابع درآمدی دولت در بودجه گفت: دولت سه منبع درآمد اصلی دارد، فروش نفت، اخذ مالیات و فروش اموال و املاک مازاد خود. فروش نفت که منابع عمومی و انفال محسوب می‌شود و مالیات هم از جیب مردم به اخذ شده و حداکثری است. یعنی دولت تا آنجا که بتواند از مردم مالیات می‌گیرد.

وی ادامه داد: اما آن بخش که مربوط به خود دولت و واگذاری اموال و املاک آن است متاسفانه کمترین تحقق را داشته و فکر می‌کنم عملکردش زیر ۵درصد بوده است. این به هیچ عنوان توسط مجلس و در کمیسیون برنامه و بودجه قابل قبول نیست که مردم و حوزه عمومی سهم خود را در بودجه به صورت حداکثری پرداخت کنند اما دولت تکالیفی که خودش تعیین کرده را انجام ندهد.

یارانه سال آینده باید کالابرگ باشد

ارکانی در رابطه با وضعیت یارانه نقدی در بودجه سال آینده گفت: یارانه که مهمترین موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. بعد از حذف ارز ترجیحی دولت به شدت اصرار کرد که هزینه‌های خود را را کم کند و کالابرگ پرداخت نکرد که بار این موضوع روی دوش مردم افتاد. امروز که تورم مواد غذایی به ۷۰درصد رسیده فشار آن برای مردم بسیار بیشتر حس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال ما تاکید داریم که دولت به سمت کالابرگ الکترونیکی برود. زیرا وقتی تورم مواد غذایی ۷۰درصد می‌شود یعنی یارانه ۲۵۰هزارتومانی سال گذشته امسال به اندازه ۷۵هزار تومان ارزش دارد. پس آن میزان مواد غذایی که سال گذشته می‌شد با ۲۵۰هزارتومان خرید امسال با ان تنها می‌توان به اندازه ۷۵هزارتومان سال گذشته خرید کرد. بنابراین بحث این بود که دولت مکلف باشد سال آینده کالا برگ الکترونیک پرداخت کند. اما متاسفانه این کار تا امروز انجام نشده، هرچند که تعهد دولت بوده است.

به اعتقاد ارکانی با این روش اگر دولت سال گذشته یک سبد کالایی متشکل از تعدادی اقلام در نظر می‌گرفت که ۲۵۰هزارتومان ارزش داشت امسال نیز مجبور بود همان سبد را در نظر بگیرد چیزی از ارزش آن نمی‌شد. حتی اگر ۷۰۰درصد هم تورم داشته باشیم یک ریال هم در این زمینه به هزینه خانوارها اضافه نخواهد شد.

زور دولت برای کاهش هزینه ها فقط به کارمندان می‌رسد

ارکانی در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: ما سال گذشته هم به آقایان از جمله اقای میرکاظمی گفتیم اگر برای مثال پیشبینی شما از تورم ۵۰ درصد است؛ افزایش حقوق کارمندان را باید حداقل حدود ۳۰درصد تعیین کنید. اما خب مخالفت کردند و انقدر این افزایش حقوق ناچیز بود که زیر بار تورم تاثیری نداشت و خود دولت ناگزیر شد که لایحه‌ای را برای افزایش حقوق‌ها در اواسط سال ارائه دهد. درحالی که می‌توانست از همان ابتدای سال آن را پیشبینی کند.

این نماینده افزود: برای سال آینده هم امیدواریم با توجه به برآیندی که از تورم می‌شود یک عدد معقول و منطقی برای افزایش حقوق‌ها پیشبینی شود.

وی همچنین تاکید کرد: افزایش تورم امسال همچنین غلط بودن این شعار دولت «اگر حقوق کارمندان افزایش یابد تورم بالا می‌رود» را نشان می دهد. همانطور که دیدیم حتی با وجود افزایش ناچیز حقوق کارمندان باز هم تورم رکوردشکنی کرد. بنابراین دولت باید توجه کند که لازم است به سراغ سایر هزینه‌های خود برود. ما آنقدر هزینه‌های مازاد داریم که کنترل نمی‌شوند و در نهایت زور دولت همیشه در کاهش هزینه‌ها به کارکنان و کارمندان خود می‌رسد.

توجه به زیان‌دهی شرکت های دولتی

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به نظر می‌رسد در اداره دولت بد عمل می‌شود و هزینه‌های تمام شده مدیریت دولت در هر حوزه عملیاتی به مراتب بیش از رقم تمام شده مشابه برای همان کار در بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: ما در شرکت‌های متعدد دولتی در مجموعه‌های وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر حوزه‌ها شاهد هستیم با وجود آن حجم از سرمایه‌گذاری و با تعداد بالای نیروی متخصص و فضایی که برای آن‌ها از لحاظ حمایت و تسهیلات و خرید محصولات فراهم شده به دلیل سوءمدیریت و انتصاب افراد فاقد تخصص و فاقد تجربه این شرکت‌های دولتی زیان‌ده شدند. در نتیجه هزینه سنگینی به بیت المال و منابع عمومی کشور و در نهایت به مردم وارد می‌شود. همین سوءمدیریت‌ها باعث می‌شود در نهایت بدون احتساب نفت، بیشترین سهم درآمدهای بودجه به مالیات از مردم و بخش خصوصی تعلق بگیرد.