چرا مالیات بر سرمایه تا این حد منتقد دارد؟

چهارم دی‌ماه بود که همزمان با عبور نرخ دلار از کانال ۴۰ هزار تومان، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد که این روزها صحبت از استیضاح او بسیار داغ است، از ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در آن از قالیباف خواسته بود هر چه سریع‌تر قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد. نامه‌ای که پس از انتشار با واکنش‌های زیادی همراه شد.

یکی از تندترین اظهارات از زبان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شنیده شد. او در واکنشی صریح نسبت به انتشار نامه وزیر اقتصاد به مجلس برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد که «بانک مرکزی پای مسئولیت خود بایستد و از ارزش پول ملی صیانت کند.»

علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در دفاع از این طرح و با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به سمت تولید می‌رود، تاکید کرده بود: «بر همین اساس باید برای فعالان اقتصادی در این زمینه مشوق در نظر گرفته شود.»

حالا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گزارشی را منتشر کرده‌اند که در آن طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) را مورد بررسی قرار داده‌اند.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار مطلبی تحت عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه)» (شور دوم) (ویرایش اول)، در تعریف مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد که این نوع مالیات با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه این گزارش آمده است: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)؛ مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه‌های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین مزایای این پایه مالیاتی است.

شروط اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز آمده است که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است اما توجه به چند نکته مهم ضروری است:

تعریف هر پایه جدید مالیاتی، مستلزم توجه به سه اصل ۱) پایبندی به اصول علمی در طراحی و تعریف مالیات، ۲) تدارک بستر اجرایی مناسب و ۳) انتخاب زمان درست برای اجراست.

ابزاری چون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مثمرثمر نخواهد بود اگر همزمان، محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور نیز بهبود نیابد. از این‌رو، ضروری است رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این‌صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف را رقم بزند.

پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این طرح، لازم است رصد عملکرد از حیث دستیابی به منافع توزیعی، تخصیصی و تثبیتی مالیات بر عایدی سرمایه، در جهت دستیابی به اهداف و میزان تحقق شاخص‌های مورد نظر صورت پذیرد.

بررسی گزارش شور دوم طرح که هم‌اکنون در حال بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، حاکی از این است که به‌رغم اصلاحات انجام شده در متن طرح نسبت به نسخه‌های قبلی، همچنان اشکالات مربوط به تعریف پایه و دامنه شمول، پوشش همه بازارهای مستعد سوداگری، محافظت از دارایی‌ها در برابر تورم و استهلاک و… کاملا برطرف نشده است.

در مورد بستر مناسب  اجرا نیز به نظر می‌رسد با یک پروژه عظیم مواجه هستیم که مشخص نیست با چه ترتیباتی و در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود. در نهایت می‌توان گفت با توجه به شرایط فعلی کشور از منظر اجتماعی و اقتصادی، هم‌اکنون زمان مناسبی برای تصویب و اجرای این طرح نیست.

شایسته ذکر است برای اقدام به اصلاحات جدی از جمله اصلاحات قابل‌ملاحظه در قوانین مالیاتی، علاوه بر اینکه لازم است سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی باشد و دولت اجراکننده نیز از محبوبیت سیاسی بالایی برخوردار باشد، ضرورت دارد کشور علاوه بر دارا بودن ثبات اقتصادی در سطح کلان، پایین‌ترین سطوح تورم را تجربه کند.