بدهی ۵۷۰ همتی دولت به نظام بانکی

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: یکی از مباحثی که امروز در فضای کشور در مورد موضوعات اقتصادی مطرح می شود در زمینه سیاست های ارزی است.

وی ادامه داد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در نظام اقتصادی که مورد نظر همه کارشناسان است. آنچه که در این خصوص دارای اهمیت است این بوده که ناترازی ها را به حداقل برسانیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آنچه که اخیرا بنده در مباحث خودم مطرح کردم یادآوری به دولت مستقر برای اینکه بتواند با یک مدیریت قوی در حوزه سیاست های ارزی اتخاذ تصمیم کند، حوزه های بنیادین مباحث مربوط به ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی و مباحث مربوط به سیاست های جاری که همین اقداماتی است که در تصمیم های بانک مرکزی مشاهده می کنیم لذا در ارتباط با این موضوع اصلی ترین بحث تراز عملیاتی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تراز عملیاتی مابه التفاوت میان هزینه های اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای پرداخت با درآمدهای قابل اتکا است که اصلی ترین درآمد در مفاهیم تراز عملیاتی درآمدهای مالیاتی، گمرک و خدمات دولتی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: براساس اطلاعات ما در بودجه جاری کشور حدود هزار همت تعهدات اجتناب ناپذیر در هزینه ها وجود داشته و در مقابل آن حدود ۶۰۰ همت امکان ایجاد درآمد پایدار وجود دارد لذا کاملا مشخص است که مابه التفاوت میان درآمد پایدار در بودجه جاری و هزینه های کاملا ضروری برای پرداخت فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود: تاکید ما این است که دولت به سمت درآمدهای پایدار برود، از سال گذشته تاکنون متوسط بدهی دولت به نظام بانکی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که در طول یکسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این موضوع را در فصل مرتبط با ناترازی بودجه لحاظ نکنیم پس باید چه اقدامی انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات مرتبط با مباحث تغییرات در سهم صندوق توسعه ملی در این تصمیمات هم کاملا مشخص بوده و دولت نیز به آن اذعان دارد.

وی با اشاره به ارقام تحقق بودجه دولتی، افزود: مطابق با گزارش عملکرد ۸ ماهه نخست بودجه در سال جاری درآمد مالیاتی حدود ۱۰۳ درصد و درآمدهای گمرکی حدود ۳۹ درصد و درآمد ناشی از نفت حدود ۶۷ درصد و سایر درآمدها نیز به همین شکل است. براساس درآمد کل هم که محاسبه می کنیم با احتساب سایر موارد هم موجود است. تخصیص های عمرانی هم این موضوع را نشان می دهد.