رشد دلار نیمایی بورس را می ترکاند

بورس هم مانند دیگر بازارهای رایج در کشور تحت تاثیر شدید تصمیمات دولت است. بازاری که در چند سال اخیر سهامداران و فعالانش را کمتر راضی کرده است اما باز هم با نگاه طولانی مدت محل مورد اطمینانی برای سرمایه‌گذاری است. حلقه مبهم اتفاقات خلق الساعه و همچنین تصمیمات دولت در بستن بودجه سال ۱۴۰۲ هر یک به نوبه خود در سرنوشت این بازار پر پتانسیل تاثیرگذار خواهد بود. خبرنگار گسترش نیوز  درباره وضعیت بورس و میزان سود و ضرر بودجه ۱۴۰۲ بر این بازار گفتگویی با احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه داشت که در ادامه می‌خوانید.

ضررهای بودجه ۱۴۰۲ بر بورس

احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بودجه ۱۴۰۲ در برخی موارد به ضرر بورس است. از جمله افزایش حامل‌های انرژی و مهم‌ترین آن‌ها بحث قیمت گاز است. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی‌ها به این شکل شده است که سقف تعیین شده در سال جاری که ۵۰۰۰ تومان بود، به ۷۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این موضوع، سوختی که ۲۰۰۰ تومان برای این صنایع بود، با توجه به اینکه ۱۰ درصد به ضریب ۱۴۰۱ اضافه شده است، تقریبا ضریب سال گذشته برای سوخت پالایشگاهی‌ها یا فولادی و معدنی‌ها ۴۰ درصد بود و الان به ۵۰ درصد رسیده است. با این حساب نرخ سوخت برای این صنایع از ۲۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: برای سایر صنایع مثل سیمانی‌ها، نرخ سوخت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این جهش قیمت را باید نسبت به ۷۰۰۰ تومان حساب کرد. در واقع ۱۰ درصدی که از ۲۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کرد، حدودا ۲۰۰ تومان بود اما ۲۰ درصدی که از ۷۰۰۰ تومان قرار است افزایش پیدا کند، حدودا ۱۴۰۰ تومان می‌شود. این گرانی سوخت، منجر به افزایش قیمت تمام شده شرکت‌ها می‌شود و در این شرایط بخشی از سود خود را از دست خواهند داد. از طرفی فشار هزینه‌ای برای شرکت‌ها رخ می‌دهد، از طرفی دیگر مشمول مالیات شدن بخشی از فراورده‌های پتروشیمی و فولادی بار مضاعف برای این صنایع خواهد بود. صنایع فولادی و پتروشیمی در گذشته معاف از مالیات بودند، امسال صادرات‌شان مشمول مالیات شده است و بخشی از سود خالص شرکت‌ها که قابل تقسیم است، صرف مالیات صادرات‌شان شود. این موارد، در بودجه ۱۴۰۲ به ضرر بورس خواهد بود.

تاثیر ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی بر بورس

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: وقتی ارز نیمایی به قیمت ۲۸۵۰۰ می‌رسد، عمده محل درآمد ارزهای حاصل از صادرات که مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود، مجددا در بحث مرتبط با نرخ خوراک و سوخت با افزایش مواجه می‌شد و یک‌عدم تقارن بوجود می‌آورد. اگر قرار باشد ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ ادامه پیدا کند، باید مانع فشار قیمت تمام شده به شرکت‌هایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار می‌دهند را نداشته باشیم.

اشتیاقی در ادامه گفت: با توجه به کسری بودجه شدیدی که داریم و دولت درآمد دیگری نیز ندارد، پیش‌بینی موافقت با متن پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ می‌رفت اما بازار علی رغم اینکه با موانع بودجه‌ای روبرو است، یک امیدواری وجود دارد که دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی قادر به ماندگاری نیست. به این دلیل که تقاضای وارداتی با افزایش شدید مواجه می‌شود و دولت را مواجه با یک ناترازی ارزی می‌کند. ناچارا دولت باید تصمیم بگیرد که این ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی را حداقل برای کالاهای غیر اساسی متوقف کند و به دلار توافقی نزدیک کند. این خوش‌بینی در بازار وجود دارد که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فقط مشمول کالای اساسی شود و اگر این اتفاق بی‌افتد علی رغم فشار هزینه‌ای که در اثر افزایش نرخ گاز اتفاق می‌افتد، با رشد دلار نیمایی شرکت‌ها می‌توانند سودآوری خود را حفظ کنند.

محورهای سودمند بودجه ۱۴۰۲ برای بورس

وی افزود: همزمان در بودجه ۱۴۰۲ صحبت از ۳ اقدام دولت در حوزه حمایت از بورس شد. یکی از این موارد بحث ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش منابع صندوق تثبیت است. این اتفاق در قالب واگذاری سهام دولت به صندوق تثبیت رخ خواهد داد و این هم از نظر عملیاتی می‌تواند به بازار کمک کند و هم اینکه نشان می‌دهد دولت اراده حمایت از بورس را دارد. بنابراین اگر جایی احساس می‌شود که دولت دست در جیب شرکت‌های بورسی کرده است به دلیل ناچاری است. سیاست‌های کنترل تورمی که دولت در نظر دارد و تلاش می‌کند که حجم نقدینگی را کنترل کند، قاعدتا با وجود کسری بودجه ناچارا سراغ افزایش عامل انرژی می‌رود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا، قدم مثبتی است که دولت برای حمایت از بازار سرمایه برداشته است. علاوه بر این مالیات بر عملکرد از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است و این اقدام نیز حرکت مثبتی درجهت حمایت از بورس است. بحث افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز مطرح است که این طرح به طور کلی مشمول معافیت از مالیات خواهد بود و باز این اقدامی که بورس را به آینده امیدوارتر خواهد کرد. با وجود این ۳ محور کمک کننده به بورس، تحول شگرفی در بازار انتظار نداریم اما به طور نسبی خوش بینی سهامداران را نسبت به حمایت دولت از بورس، بیشتر خواهد کرد.

پیش‌بینی بلند مدت درباره وضعیت بورس

اشتیاقی در ادامه گفت: بازار سرمایه به دلیل یک جاماندگی که با بازارهای موازی دارد و آن سطوح ارزنده‌ای که قیمت سهام حال حاضر دارد؛ به نظر می‌رسد که این سطوح را حفظ خواهد کرد. پیش بینی حفظ شاخص یک میلیون و ششصدی وجود دارد و پتانسیل رشد شاخص تا یک میلیون و نهصد واحدی نیز دور از انتظار نیست. بخشی از عقب ماندگی بورس از بازارهای موازی جبران خواهد شد، با توجه به اینکه افرادی در میان مدت و بلند مدت سهام خریداری کردند، در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری که وجود دارد، بورس گزینه بهتری برای انتخاب است. با این پتانسیلی که در بازار وجود دارد و احتمال تغییر دلار نیمایی در کالاهای غیراساسی دور از انتظار نیست، این اتفاق در چند ماه آینده برای اهالی بازار سرمایه روشن خواهد شد. هر چقدر بتواند این موضوع زودتر شفاف شود، حرکت روند بورس بهتر خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: پتانسیلی که برای افزایش دلار نیمایی پیش‌بینی می‌شود، نقطه قوت بازار است و برای بورس منفعت خواهد داشت. علی‌رغم افزایش هزینه‌ای که از محل رشد نرخ گاز به آن تحمیل می‌شود اما دلار نیمایی می‌تواند آن را جبران کند. بنابراین باید منتظر بود و دید تا پایان سال بورس چه روندی را طی خواهد کرد. گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های بورسی نیز می‌تواند کمک کند. چیزی حدود سه چهارم از سال را با گزارش‌های ۹ ماهه به سود قطعی می‌رسیم، با توجه به اینکه p بر ‌e بازار تقریبا در محور ارزنده‌ی ۶ قرار دارد و انتظارات تورم بالای ۴۰ درصد را با نگاه به بودجه در پیش رو داریم، بازار سرمایه می‌تواند p بر ‌e را حتی به بالاتر از ۶ نیز برساند. به نظر بنده اگر سال آینده با تورم بیش از ۴۰ درصد روبرو باشیم، طبیعی است که p بر ‌e بازار از ۶ فاصله بگیرد و به ۸ نیز برسد. بنابرین پتانسیل افزایش p  بر e نیز با توجه به بودجه دیده می‌شود.

اشتیاقی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز تاکید کرد: با حفظ سودآوری بازار در مقطع کنونی، احتمال رشد ۲ واحدی p به ‌e بازار دور از انتظار نیست. محدودیت‌های ناشی از برجام هم به قوت خود باقی است و اگر فضای تحریمی تشدید شود، شرکت‌های بورسی با کاهش تولید و فروش مواجه شوند و این نیز بر روند بازار تاثیر گذار است. همچنین کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی، نرخ اوراق بدهی نیز اثرگذار است. البته بانک مرکزی بنا را بر این گذاشته است که نرخ سود سپرده از ۲۳ درصد بالاتر نمی‌رود، با توجه به این بازار پیش‌بینی می‌کند که اسناد خزانه‌ای وارد شده در بازار، بازدهی یکساله آن در محور ۲۶ درصد باشد. با تمام این فرضیات بورس امکان رشد را خواهد داشت اما در صورتی که این شرایط تغییر کند، باید دید بازار چه واکنشی نسبت به آن خواهد داشت.