اظهار نظر نماینده مجلس درباره میزان افزایش حقوق / ماده ۷ قانون کار اصلاح می شود؟

میزان افزایش حقوق و مبحث حقوق کارگران، کلاف پیچیده و سردرگمی است که انگار باید از هفت خان رستم عبور کند تا رضایت دو طرف را جلب کند. از طرفی جامعه کارگری می‌گوید افزایش حقوق بدون برگرداندن قدرت خرید به کارگر، فایده‌ای ندارد چرا که با میزان افزایش تورم همخوانی ندارد و از طرفی دولت هر سال در زمان تنظیم لایحه بودجه تاکید بر تورم‌زا بودن میزان افزایش حقوق و دستمزد دارد و با همین منطق درصدهای پایینی را برای حقوق در نظر می‌گیرد. در صورتی‌که دولت از سال ۱۳۹۹ حقوق نیروهای خودش را سالانه نه یک بار که ۲ مرتبه افزایش می‌دهد! این بی‌عدالتی به همین جا ختم نمی‌شود و کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در پایان سال با عناوین مختلفی باز واریزی دارند. عناوینی مثل فوق‌العاده خاص یا مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله این واریزی‌ها هستند.

در همین رابطه خبرنگار گسترش نیوز با خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده با توجه به تورم ۵۷ درصدی و همچنین درمورد اختیارات مجلس درباره ورود به موضوع حقوق به گفتگو نشسته است که در ادامه می‌خوانیم.

نظر نماینده مجلس درباره دخالت در موضوع حقوق

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره نظر جامعه کارگری در مورد لزوم‌ عدم دخالت مجلس بر موضوع حقوق گفت: اتفاقا نمایندگان مجلس مدافع حقوق و دستمزد کارگری هستند و در واقع مجلس مدافع حقوق این افراد است. دولت سال گذشته در بودجه سال ۱۴۰۱ اشتباهی کرد و بعد از اشتباه خود برگشت. این اصلاح در بودجه سال گذشته توسط مجلس انجام شد و اعلام شد که حقوق و دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار مصوب شود. بنابراین در چنین مواقعی مجلس ورود کرده و حمایت و دفاع خود را از قانون انجام می‌دهد.

وی افزود: وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری نیز به همین منوال است. نمایندگان مجلس معترض شدند از جهت اینکه دولت چرا مشاغل کارگری و حقوق و دستمزد کارگران را در تصمیم گیری آورده است تا در دولت بررسی کند. ما اعلام کردیم که این موضوع باید جدا شود و عملا نیز در کمیسیون اجتماعی این اتفاق افتاد. در ادامه در کمیسیون تلفیق نیز همین اتفاق افتاد و در صحن مجلس نیز این اتفاق خواهد افتاد.

سال آینده حقوق چقدر باید افزایش یابد؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق در سال آینده چقدر با میزان تورم همخوانی خواهد داشت یا خیر، گفت: باید منابع در نظر گرفته شود و بعد نسبت به مصارف و هزینه‌ها فکر شود اما ما نیز اعتقاد داریم که طبق ماده ۷ قانون باید میزان افزایش حقوق متناسب تورم باید باشد و هر اتفاقی که قرار است بی‌افتد باید بر این معیار انجام شود.

خبرنگار گسترش نیوز با اشاره به طرح سال گذشته مجلس در باب اصلاح و بازنگری در ماده ۷ قانون کار در جهت رفع مشکلات جامعه کارگر و کارفرمایان از بهروزی‌فر پرسید آیا این اتفاق رخ داده است یا خیر؟ وی در پاسخ گفت: خیر این اصلاح در ماده ۷ قانون کار هنوز در مجلس انجام نشده است.

نظر جامعه کارگری درباره میزان دخالت مجلس بر حوزه حقوق

لازم به ذکر است که حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیش از این به گسترش نیوز گفت: مجلس قادر نخواهد بود در رابطه با درصد افزایش حقوق کارگران دخالت کند. مجلس فقط باید در حسن اجرای ماده قانون ۴۱ کار اعمال نظر ارائه کند و اجازه دخالت ندارد. تصمیماتی که باید منطبق با مفاد قانون کار یعنی ماده ۴۱ بند ۱ و بند ۲ باشد. مجلس باید پیرامون مولفه‌های تالیف شده در ماده ۴۱ قانون کار، درمورد تورم کف جامعه و بخشی مبتنی بر قدرت خرید دخالت کند و نباید بر مزد مجازی تاکید داشته باشد.

این مقام مسئول صراحتا اعلام کرد: سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون تومان است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. برگرداندن قدرت خرید به مردم تنها راهکاری است که توصیه می‌شود. ما نمی‌گوییم قدرت خرید به سال ۹۴ برگردد، اگر به سال ۹۸ برگردد و حقوق افزایش نداشته باشد، کفایت خواهد کرد.

کلام آخر

لازم نیست حتما اقتصاددان باشیم تا در مورد وضع خطرناک معیشتی کارگران نظر دهیم. دولت و مسئولانی که فقط وعده بهبود اوضاع را می‌دهند باید فکری به حال قشر ضعیف جامعه داشته باشند. وقتی افزایش حقوقی به اسم فوق العاده ویژه فقط به جیب افراد خاصی تا سقف ۵۰ درصد واریز می‌شود و در مقابل کارگر سال به سال از قدرت خریدش کم می‌شود؛ این اتفاق، رضایت هیچکس را در پی نخواهد داشت. کارگرانی که حتی امنیت شغلی ندارد و با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و متاسفانه فکری به حال میزان حقوق عادلانه‌شان نمی‌شود!