حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد / با نجومی بگیران برخورد شود / ۱۷ مدل پرداختی داریم!

میزان افزایش حقوق کارگران هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. حقوقی که به هزار بهانه تلاش می‌شود به دلیل جلوگیری از رشد غیر قابل کنترل تورم، بیش از حد افزایش نیابد اما با این حال هنوز هستند کسانی که بدون هیچ توجیهی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و هیچ منعی برای‌ عدم پرداخت این حقوق‌ها وجود ندارد. وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتبا تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق‌ها در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است. بر همین اساس خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.

پایه حقوق باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: در مورد حقوق، اول باید تکلیف تبصره ۱۲ روشن شود و بعد تصمیم گیری انجام شود. مجلس اعتقاد دارد پایه حقوق‌ها با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم واقعا کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.

وی افزود: در مورد افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کنند، طبیعتا باید با این افراد برخورد کرد و از پرداخت حقوق نجومی جلوگیری شود. باید سعی شود سرعت افزایش حقوق نجومی بگیران متوقف شده تا حقوق افرادی که در سطح متوسط یا اقشار کم درآمد هستند، به آن سطح برسد. تاکید مجلس بر این است که حقوق افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند افزایش یافته تا با این کار بخشی از مشکلات جامعه حل شود.

نحوه پرداخت حقوق در کشور ناعادلانه است

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آماری در خصوص افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند دارید یا خیر پاسخ داد: آماری در این زمینه ندارم اما بیشتر تاکید مجلس بر افزایش حقوق افراد قشر متوسط و پایین معطوف است.

آصفری در پاسخ به این سوال که آیا حقوق کارگران در سال آینده افزایش تا مرز ۱۲ تا ۱۳ میلیون را در پیش خواهد داشت یا خیر، گفت: در حال حاضر با اعمال حقوق اضافه کاری و مجموعه مزایایی که در نظر گرفته می‌شود این مبلغ پرداختی وجود دارد. یک ناعدالتی در پرداخت حقوق‌ها در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که ۱۷ نوع پرداخت حقوق در کشور داریم، از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیئت امنایی در بین افراد وجود دارد. می‌توان گفت تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق‌ها در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک ناعدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد. نحوه پرداخت حقوق‌ها نیاز به یک لایحه دارد که دولت به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق‌ها عادلانه شود.

افزایش حقوق منجر به رشد تورم نخواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق‌ها منجر به رشد تورم در کشور خواهد شد یا خیر، گفت: بنده اعتقاد به برقراری عدالت در جامعه دارم. باید کسانی که حقوق پایینی دارند، افزایش حقوق داشته باشند یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند و حقوق همان رقم بماند. این مطالبه اکثریت مردم است و ما نمی‌توانیم قیمت‌ها را صعودی کنیم اما حقوق همان رقم قبلی بماند. ما بایستی در کنار جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، حقوق افراد را متناسب با تورم در جامعه افزایش دهیم.

آصفری در پاسخ به این سوال که آیا طبق ماده ۷ قانون کار، حقوق متناسب با تورم افزایش خواهد یافت یا خیر گفت: این وظیفه شواری عالی کار است و ربطی به مجلس ندارد. مجلس تاکید دارد که آن قانون ادامه پیدا کند اما لازم به ذکر است که برای دائمی شدن این ماده باید نیاز به لایجه دولت دارد و فعلا هرساله تمدید می‌شود.

کلام آخر

بازی با عدد و رقم و درصدها برای اعلام افزایش حقوق، شاید می‌توان گفت که یک بازی روانی است. درصد افزایشی که در سال جاری به ظاهر بسیار بالا به نظر می‌رسید اما در مقایسه با رقم دریافتی کارگران، هزینه سبد معیشت و رشد پلکانی تورم در کشور بسیار ناچیز و حتی بی‌فایده بود. دولت مردان باید در نظر داشته باشند که این عدد و رقم‌ها باید با هم همخوانی داشته باشد، در غیر این صورت هم نیروی کار از وضعیت حال حاضر راضی نخواهد بود و هم کارفرما با خروج نیروی انسانی روبرو خواهد شد. معضلی که ۲ سر باخت است و چاره‌ای جز حل آن برای کشور باقی نمانده است.