افزایش حقوق‌ها منصفانه است؟

هر ساله برای بخش خصوصی و به تبع آن بازنشستگان تامین اجتماعی، شورای‌عالی کار وارد بحث تامین دستمزد می‌شود. امسال بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار حقوق برای حداقل بگیران ۲۷ درصد و برای سایر سطوح که معمولا بازنشستگان تامین اجتماعی هم از آن تبعیت می‌کنند حدود ۲۱ درصد اضافه شد. در خصوص چالش‌ها و مشکلات این افزایش حقوق‌ها که هر ساله بحث برانگیز می‌شود، مصاحبه‌ای با حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

افزایش حقوق‌ تحمیلی به کارگران

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: تغییرات جدید چند اشکال اساسی دارد، اول اینکه افزایش حقوق‌ متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت نبود و ماده ۴۱ قانون کار درخصوص دستمزد رعایت نشده است. دوم اینکه دولت این افزایش حقوق را به کارگران تحمیل کرده و این موضوع مورد رضایت و تایید کارگران نیست و شرایط حضور کارگران در شورای‌عالی کار متعادل و متوازن برای ورود به تعیین دستمزد نبود و درواقع روند قانونی شواری عالی کار که باید مذاکرات به صورت سه جانبه و منظم پیگری شود. دولت به سبب جایگاه سیاسی و شرایطی خاصی که در کشور وجود دارد. این مسائل را یک طرفه تعیین کرده و این موضوع را به گروه‌های کارگری و کارفرمایی تحمیل کرده است.

حاج اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی این است که منابع و مصارف آن باهم همخوانی ندارد یعنی اینکه بودجه سازمان هر ساله کاهش یافته و مخارج آن بالا رفته است. رویکردهای بسیاری برای اصلاح این موضوع مطرح که یکی از این رویکردها اصلاح ساختاری است، یعنی اینکه باید در مدیریت و ساختار سازمان تامین اجتماعی تغییرات اساسی ایجاد شود. به طور مثال احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی، عدم مداخله و حضور پررنگ دولت از این مسائل است. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است اما توسط دولت مدیریت و به طور مستقیم توسط مدیران دولتی در امور مختلف این سازمان دخالت می‌شود که باید این حضور کمرنگ شود و دولت نقش حمایتی داشته باشد.

وی افزود: دولت باید در صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری کند کاری که تاکنون انجام نشده است؛ همچنین تعهداتی که دولت به این صندوق دارد مانند بازنشستگان پیش از موعد که دولت تحت عنوان بیمه شدگان خاص به سازمان معرفی می‌کند اما سهم خود را نمی‌پردازد و موضوع مهم‌تر بدهی دولت به این سازمان است. اولویت دوم اصلاحات پارامتریک مانند بحث سن و سابقه و محاسبه حقوق و... است و در کلیات مدیریت هزینه در سازمان مطرح است. سازمان به لحاظ کارکرد و بهره‌وری و هزینه‌هایی که انجام می‌دهد برآیند خوبی ندارد.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: بسیاری از مقامات دولتی، بدون اینکه کار خاصی انجام دهند در سازمان تامین اجتماعی حضور دارند. همچنین دولت در بخش مدیریت مالی سازمان هم دخالت مستقیم دارد که این باعث می‌شود مشکلات بسیاری در بخش تامین مالی به وجود بیاید؛ می‌توان گفت سازمان تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولت تبدیل شده است. یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی این است که تعداد مشاغل سخت و زیان آور در این سازمان زیاد است. این روند باعث شده که بار مالی بسیار زیادی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شود و روند فعالیت بازار کار تحت تاثیر قرار ‌گیرد. همچنین نیروی کار خیلی زود از چرخه بازار خارج خواهد شد که این در مجموع خسارت های بسیاری برای کشور ایجاد کرده است.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: برخی از مشاغل مانند معادن واقعا سخت و زیان آور هستند. برخی مشاغل هستند مانند کسانی که در آشپزخانه‌ها، کارگاه‌های ساختمانی، انبارها یا بیمارستان‌ها کار می‌کنند که اگر ما بتوانیم شرایط محیط کار را بر طبق استانداردها فراهم کنیم و محیط کار آنها مساعد باشد و معایب آنجا برطرف شود، می‌توانند از ذیل مشاغل سخت و زیان آور کنار بروند. این موضوع باعث می‌شود شرایط کار و استانداردها بهبود پیدا کند و بار مالی را برای صندوق‌های بازنشستگی کم کند.

سن بازشستگی و تغییرات احتمالی آن

وی در پایان افزود: سن بازشستگی یکی از مسائلی است که در بخش اصلاحات پارامتریک مطرح است اما لازمه این کار ابتدا اصلاحات ساختاری است. بدون مدیریت هزینه و بدون اصلاحات ساختاری ما نباید وارد اصلاحات پارامتریک شویم. ما تا زمانی که بسترها و زیرساخت‌ها را آماده نکردیم نباید به یکباره به سراغ سن بازنشستگی یا سابقه برویم زیرا این باعث می‌شود که هزینه از جیب بیمه شدگان و کارگران کم شود. مسائلی مانند سن و سابقه پیشنهادهایی که قرار است در برنامه هفتم مجلس مطرح و پیگیری شود اما هنوز تصویب نشده است.

احتمال تغییر حداقل حقوق وجود دارد؟

بعد از تصویب حداقل حقوق صحبت از اصلاح رقم دستمزد شد اما اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص گفت: نمی‌دانم این موضوع از کجا مطرح می‌شود و یک‌چنین بحثی اصلا در شورای عالی کار مطرح نیست. واقعیت‌ها را باید به جامعه گفت. اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلا تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد. البته در بحث حقوق کارمندان دولت نیز چالش هایی را شاهد بودیم. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: از آنجا که تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور محرز است انتظار داریم این آئین نامه به زودی در هیئت تطبیق باطل و برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.