دولت رئیسی رکورددار تغییر در کابینه

به این ترتیب دولت رئیسی همچنان رکوددار تغییرات در کابینه است. از زمانی که مشخص شد ابراهیم رئیسی سکان قوه مجریه را به‌دست خواهد گرفت، دست‌اندرکاران و مسئولان پیشین اقتصاد کشور با تاکید بر انتخاب درست مدیران و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به نبود نگاه تخصص‌گرایانه هشدار دادند. هرچند تغییر کابینه، یکی از متداول‌ترین اتفاقات جهانی برای دولت‌هاست، اما گستردگی تغییرات کابینه سیزدهم جای تامل دارد. البته روز گذشته رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از عملکرد وزیر صمت پرداخت و از مجلسیان خواست عملکرد فاطمی‌امین را تنها با کارنامه وی در حوزه خودرو قضاوت نکنند. با این همه فاطمی‌امین موفق به کسب رای مثبت نمایندگان نشد.

تجربه دیرینه تغییرات

بررسی دقیق‌تر تحولاتی که در نظام تصمیم‌گیری کشور رخ داده، از تغییراتی گسترده‌تر از تمام دولت‌های پس از جنگ خبر می‌دهد. سخنگوی دولت سیزدهم در حالی سن و مشکلات جسمی را عامل مهمی در تغییرات مسئولان ارشد دولت عنوان می‌کند که گویا یکی دیگر از وعده‌های دولت استفاده حداکثری از نیروی جوان در کابینه و سطح مدیران ارشد و میانی نبود.با این همه روند تغییرات مختص دولت رئیسی نیست و در دولت‌های پیشین نیز وجود داشت. پس از دولت رئیسی که در ۲۱ ماه 5 وزیر و ۲ رئیس مطرح‌ترین نهاد ناظر بر بخش پولی و مالی را از دست داده، دولت دوم رفسنجانی در رتبه دوم حجم تغییرات کابینه قرار دارد. در شکل کلی این‌طور به نظر می‌رسد که میان ابراهیم رئیسی و رفسنجانی شباهت ناچیزی وجود دارد، اما در عملکرد اقتصادی هر دو بزرگ‌ترین نرخ‌های تورم کشور را در همان ماه‌های نخست نشستن پشت سکان دستگاه اجرایی رقم زدند. مرحوم هاشمی رفسنجانی در دولت دوم، پس از گذشت کمتر از دو سال، ۴ وزیر کابینه را تغییر داده بود. تورم زیان‌های گوناگونی بر هر جامعه‌ای می‌زند که بی‌ثباتی و نوسان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر از مهم‌ترین آنهاست. تا پیش از دولت سیزدهم بالاترین نرخ تورم ایران در سال‌های دهه 70 بود که این نرخ سال ۷۴ با بیش از ۴۹ درصد به ثبت رسید.  تورم آن زمان به سطح گلایه‌ها در کشور دامن می‌زد و شرایط را برای یک مدیریت حساب‌شده دشوارتر می‌کرد. رفسنجانی نیز متوجه شد که نپذیرفتن حرف منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولتش و انتخاب افرادی که قوی‌ترین گزینه‌های سمت  وزارت و ریاست نیستند، چه پیامدهای بزرگی به دنبال دارد. در نهایت به دنبال این گلایه‌ها و مشکلات اقتصادی، وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا کرد.

یک نگاه اجمالی به جدول این گزارش نشان می‌دهد تا امروز 7 نفر از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مدیران اقتصادی کشور از کشتی دولت رئیسی پیاده شده‌اند و حتی تغییرات پردامنه‌تر هم دور از ذهن نیست. نباید فراموش کنیم که در همین زمان اندک، دولت ابراهیم رئیسی هر بار شاخص‌های منفی بخش‌های کلان اقتصادی را با رکوردهای جدیدتری مواجه کرده است.قریب به ۲۰ ماه از تشکیل و آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و این ایام در حالی سپری شده است که می‌توان اذعان داشت در میان ۱۳ دولت روی کار آمده در جمهوری اسلامی ایران، دولت سیزدهم یکی از پر تغییرترین دولت‌های مستقر در طول این ایام است که شاهد سلام و خداحافظی شمار زیادی از وزرا و دولتمردان در یک سال و ۸ ماه فعالیت خود بوده است.

وزرای جدا شده از کابینه سیزدهم

عبدالملکی، نخستین وزیر مستعفی دولت سیزدهمحجت‌الله عبدالملکی نخستین وزیری بود که در دولت رئیسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. پس از او، رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرد و سعید محمد نیز از ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی برکنار شد. عبدالملکی که از ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزارت رسیده بود، صبح ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار توئیتی خبر تقدیم استعفای خود را به رئیس‌جمهوری اعلام کرد. پس از آن رئیسی با قبول استعفای عبدالملکی، در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. انتصابی که تا پای وزارت هم پیش رفت و رئیس دولت سیزدهم، زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس یازدهم معرفی کرد. جلسه رأی اعتماد به زاهدی‌وفا در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از نطق رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی و صحبت‌های موافقان و مخالفان و سخنرانی زاهدی‌وفا در دفاع از برنامه‌های خود، با رأی‌گیری از نمایندگان گزینه پیشنهادی با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ رأی اخذ شده، نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت بازماند. طبق قانون، رئیسی در مهلت کوتاه خود سید صولت مرتضوی معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان گزینه بعدی پیشنهادی خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد و نامه رئیس‌جمهوری در این باره ۲۴ مهر از سوی مجلس اعلام وصول شد. این بار جلسه رأی اعتماد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ و بدون حضور رئیسی که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری را برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس فرستاده بود، برگزار شد. در این جلسه و در نهایت، بعد از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع و ۵ رأی باطله از مجموع ۲۵۸ آرای مأخوذه به سید صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند و مرتضوی به وزارت رسید.

قاسمی، دومین وزیر مستعفی رئیسی

دومین تغییر مربوط به استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بود که طبق ادعاهای صورت گرفته رئیسی در پی تشدید بیماری وی دست به این تغییر زد و مهرداد بذرپاش را به این وزارت خانه آورد. یکی دیگر از تغییرات دولت سیزدهم مربوط به برکناری علی صالح آبادی از بانک مرکزی بود که به موجب آن محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد. همزمان با تشدید نوسانات ارزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ این تصمیم گیری در خصوص ریاست بانک مرکزی صورت گرفت. فرزین از سال ۱۳۹۲ رئیس هیات‌مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیات‌مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال‌های گذشته است. ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.

نوری، سومین وزیر مستعفی

صمتتغییر قابل توجه بعدی مربوط به پذیرش استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس‌جمهوری بود که روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ در صدر نارضایتی‌ها قرار داشت و در نهایت رئیس‌جمهوری رضامراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. عوامل متعددی مانند گستردگی مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در مدارس، نامشخص بودن معیارهای سنجش رتبه‌بندی معلمان و گلایه‌مندی‌های پیرامون آن و در نهایت نحوه پرداخت پر حاشیه حقوق اسفند ماه معلمان در پایان سال را می‌توان از دلایل پذیرش استعفای صوری نوری دانست.

ساداتی‌نژاد، نخستین وزیر معزول رئیسی

چندی بعد سخنگوی دولت تصریح کرد: ارزیابی‌های سال گذشته منجر به جابه‌جایی مدیریتی در حوزه جهاد کشاورزی شد و طی آن سیدمحمد آقامیری رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی کشور، به عنوان سرپرست وزارت کشاورزی انتخاب شد. تغییرات کابینه دولت سیزدهم محدود به موارد مذکور نبود و ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، سخنگوی دولت  از تغییرات جدیدی  در کابینه خبر داد و رئیس سازمان برنامه و بودجه جای خود را به نفر جدید داد و همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شد. سیدمسعود میرکاظمی در دولت نهم، 4سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود. رئیس دولت سیزدهم در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی میرکاظمی را به سمت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد و با توجه به برکناری وی از سمت مذکور، عمر میرکاظمی در این سمت، کم‌تر از دو سال بود./روزنامه صمت