بن بست دولت در قیمت گذاری دستوری

تورم و رشد تولید نیازمند موارد مختلفی است تا مهار شود. برخی از این موارد مربوط به مردم و قسمتی دیگر به مسئولین و قانون گذاران بر می‌گردد. مسئله‌ای که مربوط به مردم می‌شود موضوع فرهنگی است؛ یعنی میزان مصرف بالا و خرید کالاهای غیر ضروری توسط مردم. واردات موبایل بیشترین آمار را در ارزبری به عهده دارد. موبایل کالایی نیست که هرروز نیاز به تعویض داشته باشد اما به روزرسانی‌های آن و بحث چشم و هم چشمی منجر به خرید مداوم از سوی مردم می‌شود. تقاضا باعث افزایش واردات در این حوزه می شود که کالایی غیر ضروری است. مدیریت نادرست و عدم اولویت در واردات، بازار ارز را دچار نوسان کرده است. کالاهای ضروری هم در این حالت دچار چالش می‌شوند و در انتها با تورم رو به رو می‌شویم. یکی از راه‌های کنترل تورم، کنترل مصرف خارجی ارز است؛ این امر نیازمند فرهنگ‌سازی است. با توجه به کمبود ارز در کشور مجبوریم در کالاهایی که ارزبری دارند صرفه جویی کنیم و به تعمیر لوازم بپردازیم. از طرفی باید مانند بیشتر کشورهای اروپایی فرهنگ خرید دست دوم در کشور ایران باب شود. فرهنگی که در کشور ما وجود ندارد و اگر کسی جنس دست دوم خریداری کند آن را عیب می‌دانند.

بخش دیگر زیرساخت هایی که به مردم تحمیل شده است، می توان سیستم های فرسوده‌ای که برای ۵۰ سال گذشته به مردم تحمیل شده است را نام برد. به طور مثال در همه کشورهای پیشرفته دنیا از اجاق برقی استفاده می کنند اما ما برای آشپزی نیازمند استفاده از گاز هستیم که هزینه زیادی را هم برای مصرف کننده و هم دولت تحمیل می کند. این مربوط به تصمیمات کشور می شود که باید در ساختار صنعتی اصلاح صورت گیرد.

از طرفی ارتباطات سیاسی با اروپا و آمریکا باید از سرگرفته شود. لزومی ندارد سیاست های کلی ما با این کشورها هماهنگ باشد و از آن ها دستور بگیریم اما ایجاد یک رابطه عادی کاملا طبیعی و منطقی است که حداقل سیستم بانکی بتواند کار کند و از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری کنیم. زمانی که از راه‌های غیر عادی مبادلات ارزی داشته باشیم یا پول خورده می شود و یا دلال‌ها برای جا به جایی پول سود بسیاری طلب می‌کنند که بازهم به ضرر مردم است. هرچه سریعتر این مشکل باید حل شود.

سیاست‌گذاری هایی که صورت می‌گیرد باعث هدر رفت منابع کشور می‌شود. قیمت گذاری دستوری یکی از تصمیمات اشتباه بود. در دولت‌های قبلی هم سوبسید به کالاهای اساسی داده می‌شد که به بن بست رسید، دولت سیزدهم با علم به اینکه این کار اشتباه است بازهم این عمل را انجام داد. به طور مثال قیمت پایین در شیرخشک باعث قاچاق و استفاده اشتباه در جای دیگری می‌شود. در هیچ سالی مصرف شیرخشک به این شدت بالا نبوده است. سال گذشته ۷۰ میلیون شیرخشک تولید شده است که تمامی آن به فروش رفته اما باز بازار با کمبود رو به رو است. این نشان دهنده این است این کالا در جایی مصرف می‌شود که مشخص نیست. نهایت تقاضا شیرخشک در کشور ۳۵ تا ۴۰ میلیون است در سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر از تولید سال ۱۴۰۰ بود اما بازار کمبود را احساس کرده است. قیمت گذاری اشتباه در این صنعت این اتفاق را شکل داده است که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را متضرر کرده است. به دلیل افزایش تولید استفاده از منابع ارزی بیشتر بوده، به طوری که به دلیل تقاضا زیاد هرچقدر منابع ارزی از سازمان دارو تزریق می‌شود بازهم در بازار کمبود شیرخشک را داریم. این اتفاق باید ساماندهی شود و قیمت گذاری دستوری حذف شود تا اقتصاد کشور بیش از این دچار چالش نشود. سیاست های موجود باید اصلاح شود تا شعار سال رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید عملی شود؛ در غیر اینصورت در حال پس رفت هستیم.