استثمار قانونی می‌شود

مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم که این روزها با موج انتقادات فعالان کارگری نیز روبه‌رو شده‌، عملا در تضاد با قانون کار هستند و تصویب آنها امنیت شغلی کارگران را از میان می‌برد. علاوه‌براین رقابت منفی بر سر دستمزد شکل می‌گیرد که به بیکاری بخش بزرگی از کارگران باسابقه منتهی خواهد شد. به‌گفته کارشناسان منتقد، این دست سیاست‌ها تنها منافع برخی صاحبان قدرت و سرمایه را تامین می‌کند و حکایت از تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارد. برخی نیز پا را فراتر گذشته و می‌گویند دولتی که بر خود نام «دولت مردمی» را گذاشت اکنون در زمین سرمایه‌داران بازی می‌کند و هر روز نیز بیش از قبل زندگی و معیشت مردم دشوار می‌شود.

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حالت کلی انتظار می‌رود برنامه‌های توسعه مسیر، استراتژی و اهدافی را ارائه دهد که براساس آن، جامعه طی دوره معینی به پیشرفت و توسعه همگون و همه‌جانبه نائل آید. حال این پرسش مطرح است که منظور تهیه‌کنندگان این برنامه از توسعه چیست؟ آیا توسعه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در قالبی متوازن و برای همه سطوح و طبقات که جامعه امروز ایران به‌شدت به آن نیاز دارد، موردتوجه قرار داده‌اند یا خیر؟

فرج‌اللهی افزود: توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی موردتوجه در برنامه هفتم است، اما به‌نظر می‌رسد تنها توسعه یا بهتر است گفته شود رشد اقتصادی گروه و لایه‌هایی خاص از طبقه حاکم مد نظر است و مسیر تحقق این هدف با تکیه بر افزایش فشار اقتصادی به مردم، به‌ویژه طبقه کارگر طرح‌ریزی شده است.

هدف‌گذاری رشد اشتغالزایی

این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد اشتغالزایی سالانه ۳.۹ درصدی هدف‌گذاری شده، آیا تحقق این هدف با‌توجه به شرایط اقتصادی کشور و استراتژی‌های اقتصادی مطرح‌شده در برنامه، ممکن و شدنی به‌‌نظر می‌رسد یا خیر؟ گفت: برنامه‌ریزی دقیق، شامل زمان‌بندی، تعریف و تعیین منابع موردنیاز و ارائه راهکار و تعیین استراتژی با قابلیت اجرا در جهت نیل به هدف، وظیفه اصلی هر برنامه‌ای است. با‌وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده، منابع موردنیاز و محل تامین و مصرف و راهکارها و استراتژی‌های تحقق این هدف مشخص نیست.

نقض قانون کار

وی افزود: با مطالعه و دقت در مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه به‌صراحت روشن می‌شود که این سند در صورت تصویب زمینه سرکوب مزدی کارگران و حقوق بگیران را فراهم خواهد کرد. افزون ‌بر این، مواد مطرح‌شده در این لایحه صراحتا به‌منزله نقض مهم‌ترین مواد قانون کار هستند. در جوامع مدرن روح قانون و فلسفه وجودی تمام قوانین حمایت از طبقات محروم و گروه‌های ضعیف‌تر در مقابل گروه‌ها و طبقات صاحب قدرت و طبقه حاکم است. در بحث موردنظر ما، در جوامع مدرن، مقررات و قانون کار در پاسخ به ضرورت حمایت از کارگران و نیروهای کار در هنگامه تضاد منافع کارگران با کارفرمایان و در نتیجه 2 قرن تلاش جنبش جهانی کارگران به‌عنوان یک دستاورد جامعه بشری پدید آمده و تثبیت شده است. در روابط کارگر و کارفرمایی طبعا کارفرما قدرت و دست بالا را دارد و در نتیجه طرف کارگری نیازمند حمایت قانونی است.

فرج‌اللهی گفت: در حالت کلی انتقادات گسترده‌ای به قانون کار ایران در زمینه نقض یا نادیده گرفتن حقوق اساسی کارگران وارد است، اما همین قانون نه‌چندان مطلوب در برخی حوزه‌ها به‌طور نسبی از حقوق کارگران حمایت می‌کند؛ هرچند در اجرا گاه با اعمال زور و گاه با استناد به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری این حمایت‌ها سلب می‌شود. از جمله این موارد حمایتی می‌توان به مواد ۴۱ و ۸ قانون کار اشاره کرد.

در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین‌شده توسط مراجع رسمی را تامین کند.

در ماده ۸ قانون کار نیز تاکید شده شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند، اما مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه «حداقل دستمزد و مزایا برای افراد تازه‌کار معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است» و همچنین «اجازه پرداخت دستمزد پایین‌تر از مصوب شورای‌عالی کار به افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند،» عملا در تناقض با ماده ۸ و ۴۱ مطرح شده در قانون کار هستند.

کاهش مزد در راه است

این فعال حوزه کارگری گفت: بنا به آمار و ارقام رسمی، حداقل مزد نیروی کار در کشور ما، دست‌کم در 4 دهه گذشته، همواره رقمی به‌مراتب پایین‌تر از خط فقر و سبد معیشت خانوار بوده است. در چنین شرایطی مسئولان و تهیه‌کنندگان این برنامه به‌جای اصلاح آیین‌نامه‌ها و سازکار تعیین و تصویب حداقل مزد کارگران و اصلاح و ترمیم مزد تمامی مزد و حقوق بگیران که وجاهت قانونی دارد، به‌دنبال نقض و بی‌اثر کردن قانون و کاهش هرچه بیشتر مزد و درآمد کارگران که با خانواده‌های‌شان بیش از ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند هستند. بدون‌تردید تصویب مواد ۱۵ و ۱۶ مطرح‌شده در برنامه هفتم، توسعه همه‌جانبه را در کشور عملا مختل می‌کند و فقر را بیش از پیش در جامعه گسترش می‌دهد.

وی با اشاره به تاکید بر گسترش روابط استاد-شاگردی در ماده ۱۶ و ۲۰ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه اظهار کرد: با استقرار و گسترش مناسبات سرمایه‌داری دست‌کم دو قرن است که روابط استاد-شاگردی در همه دنیا کنار گذاشته شده، اما گویا دست‌اندرکاران تدوین این برنامه، علاقه وافری برای بازگشت به عقب دارند؛ به‌ویژه آنکه در تبصره مطرح شده در این ماده تاکید شده «کارفرما در طول دوره استاد-شاگردی سه‌ساله اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یکطرفه دارد»؛ این در حالی است که با حاکمیت قراردادهای موقت در بازار کار در عمل امنیت شغلی کارگران تا حد بسیار زیادی نقض شده است. با تصویب مواد ۱۶ و ۲۰ این برنامه عملا امنیت شغلی حتی در حد همان قراردادهای موقت نیز نادیده گرفته می‌شود. مقررات پیشنهادشده زمینه سرکوب مزدی و استثمار هرچه بیشتر نیروهای جوانی را که قصد ورود به بازار کار را دارند فراهم می‌کند؛ به‌گفته دیگر دست کارفرما برای اعمال اجحاف قانونی در حق کارگران باز گذاشته شده است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه را نیروی انسانی و به‌طور ویژه جوانان آن جامعه تشکیل می‌دهند. معلوم نیست طراحان این برنامه با تدوین این شیوه‌های گسترش فقر و بهره‌کشی برده‌دارانه از نیروی انسانی و محروم‌تر کردن جوانان از امنیت شغلی و دسترسی به کار و شغل و زندگی در خور یک انسان مدرن چه نوع توسعه‌ای را هدف‌گذاری کرده‌اند. در واقع چنین طرحی را نباید توسعه، بلکه باید عقبگرد دانست. با اجرای این طرح بخشی از نیروهای بیکار و از قضا جوانان دانش‌آموخته که تازه وارد بازار کار می‌شوند به جمعیت شاغل اما با مزد به‌مراتب پایین‌تر از حداقل ملحق خواهند شد.

خطر توسعه رکود در بازار

گفتنی است در ماده ۲۰ این لایحه دوباره به شرایط استاد-شاگردی اشاره شده است. گویا تدوین‌کنندگان این لایحه، ‌هم از دانش اقتصادی روز دنیا دور مانده‌اند و هم دچار فراموشی یا کم‌حافظه‌ای شده‌اند. تصویب و اجرای این مواد برنامه هفتم به سرکوب مزدی در همه سطوح منتج خواهد شد.

این فعال کارگری گفت: باید خاطرنشان کرد کاهش دستمزد به‌معنی کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از مردم و نتیجه آن ریشه‌دار شدن رکود حاکم بر بازار و اقتصاد است. از قدرت خرید افراد با‌ عنوان تقاضای موثر در بازار هم یاد می‌شود. باتوجه به تورم شتابان موجود و سیستم سرکوب مزدی اعمال شده که در این برنامه تقویت هم می‌شود، از میزان قدرت خرید تمامی شاغلان و بازنشستگان و در نتیجه از تقاضای موثر در بازار کاسته می‌شود؛ به این ترتیب بسیاری از کسب‌وکارها بیشتر از گذشته از رونق می‌افتند و احتمالا شمار قابل‌توجهی از آنها در آستانه توقف و ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

مقررات‌زدایی از قانون کار

فرج‌اللهی افزود: مدیران و سیاست‌گذاران کشور در توجیه کاستی خدمات، به‌طور مرتب از خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گویند. مشکلات مالی و نقدینگی این سازمان که حاصل سیاست‌گذاری نادرست مدیران ناکارآمد منصوب‌شده توسط دولت و گاه برداشت‌های سوء آنهاست، روند فعالیت و ارائه خدمات این سازمان را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در چنین موقعیتی سرکوب سیستماتیک تاکنونی مزدی و مکمل آن تصویب ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و تاکید بر اینکه بیمه افرادی که تازه مشغول کار شده‌اند در ۳ سال نخست فعالیت‌شان، معادل یک‌دوم پرداخت شود، ورودی و قدرت مالی این سازمان را باز هم کاهش خواهد داد و بر بار مشکلات آن اضافه خواهد کرد.

وی افزود: براساس آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در ادامه اعمال سیاست‌های نئولیبرالیستی مبتنی بر مقررات‌زدایی از روابط کار و تامین نیروی کار ارزان و محروم از قدرت و سازمان دفاع جمعی از منافع خود و تنها متضمن توسعه یا بهتر است گفته شود رشد اقتصادی برای عده‌ای خاص است و عملا مسیر توسعه متوازن و همه‌جانبه را مسدود یا به‌شدت پرسنگلاخ می‌کند.

وی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که با راست‌ترین، خشن و بی‌رحم‌ترین سیاست‌های نولیبرالی روبه‌رو هستیم.

فرج‌اللهی با تاکید دوباره بر ماده ۱۶ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه و روش‌های ادعایی ایجاد انگیزه برای بکارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند، افزود: این افراد برای زندگی در شرایط عادی یا بازگشت سالم به جامعه و بازار کار نیاز به آموزش و بازآموزی و حمایت همه‌جانبه دارند، اما متاسفانه آنچه در این برنامه برای این گروه‌ها پیش‌بینی و تدارک می‌شود استثمار است.

چنانچه شرایط اقتصادی جامعه بهبود یابد، اشتغالزایی بیشتر و امکان بکارگیری افرادی با توانمندی‌های ویژه نیز تسهیل می‌شود. دولت نیز می‌تواند و وظیفه دارد با سایر مشوق‌ها، نه از جیب کارگران، مسیر بکارگیری این افراد را تسهیل کند. این دست مصوبات تنها رونق فعالیت کسب‌وکارهایی را دنبال می‌کند که سال‌هاست با لابی کردن در اتاق بازرگانی و وزارت کار در قالب خیریه و نذر و... پیگیر مقررات‌زدایی از روابط کار، لغو مقوله حداقل مزد و واگذاری رابطه کارگر و کارفرما به توافق و قرارداد فردی میان آنها (ترازی طرفین) هستند؛ توافقی که به‌دلیل نابرابری دوطرف قرارداد نتیجه آن، علیه نیروهای کار خواهد بود.این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: سهم هزینه نیروی انسانی در نرخ تمام‌شده تولیدات حدود ۵ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین کاهش همین حقوق حداقلی کارگران با هدف توسعه کسب‌وکارها، سیاستی تکراری، اشتباه و ناکارآمد و شدیدا ضدکارگری خواهد بود.

سخن پایانی

در حالت کلی از حکمرانان انتظار می‌رود جانب طرف‌های فرودست را بگیرند و در تعاملات میان کارگر و کارفرما، طرف کارگران بایستند، اما در شرایطی که دولت در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر می‌شود و بسیاری از مدیران دولتی کنونی و سابق یا وابستگان نزدیک آنها، کارفرمایان بزرگ کشور هستند، دولت نیز جایگاه بی‌طرف خود را در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما از دست داده است. درچنین شرایطی اقدامات فراقانونی برای تحمیل فشار مضاعف به کارگران شدت می‌گیرد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که همین کارگران بخش بزرگ جمعیت ما را تشکیل می‌دهند و دولت نمی‌تواند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، هر روز زیست آنها را دشوارتر کند./روزنامه صمت