توزیع ثروت به‌جای تقسیم فقر

مدت‌ها است که مسئولان ارشد کشور از یک‌سو و صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، بر اهمیت میدان دادن به «بخش خصوصی واقعی» تاکید می‌کنند. در درون دولت هم استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی موردتاکید رئیس‌جمهوری، معاون اول و معاون حقوقی قرار گرفته و در قالب بخشنامه ابلاغ ‌شده، اما عجیب اینجاست که دولت بخشنامه‌های خود را هم زیر پا می‌گذارد، در صورتی ‌که باید به وزرا تکلیف شود که در مرحله اول، بخشنامه‌های داخلی خود را به اجرا بگذارند و بعد نظرات بخش خصوصی را به پیوست طرح‌ها و برنامه‌های خود ارائه دهند.

اما اگر روزی را بتوانیم تصور کنیم که سرانجام بخش خصوصی در حوزه معدن جایگاهی واقعی خود را به‌دست آورده و طرف مشورت دولت قرار گرفته است، مهم‌ترین موضوعی که باید در اولویت کارهای خود قرار دهد، چیست؟ به‌گمان من، مهم‌ترین اتفاقی که در آن روز باید رخ دهد، تلاش برای تغییر رویه دولت و حاکمیت از مقام تنظیم‌کننده بازار و قرار دادن آن در جایگاه ناظر است، زیرا سال‌ها است که دولت با پیش بردن این روش مدیریتی، هم وقت خود را تلف‌ و هم مشکلات متعددی برای رشد تولید و توسعه کسب‌وکار ایجاد کرده است.

وقتی مجموعه حاکمیتی خود را در مقام تنظیمگر قرار می‌دهد، به‌طبع حق دخالت و دست بردن در روال بازار را برای خود قائل می‌شود، در حالی‌ که باید از این نقش بیرون بیاید و در جایگاه مدیریت و حکمرانی بنشیند که وظیفه اصلی و اولیه دولت است.

همان‌طور که اشاره شد، بهترین کاری که دولت می‌تواند برای سروسامان دادن به اوضاع نابسامان معدن انجام دهد، این است که از این‌همه دخالت در کار فعالان حوزه معدن پرهیز و توان خود را بر مدیریت متمرکز کند و اینجا است که تشکل‌های تخصصی می‌توانند در تصمیم‌گیری به دولت کمک کنند. به‌عبارت ساده‌تر، به‌جای اینکه دولت به‌زور دست‌به‌کار تغییر شرایط طبیعی بازار شود و فقر را تقسیم کند، باید تمرکز خود را بر تولید و توزیع ثروت بگذارد و برای افزایش رفاه عمومی کمر همت ببندد.

به‌عنوان‌مثال،در زنجیره فولاد میزان تولید کشور در همه بخش‌ها ۲ برابر میزان نیاز کشور است. منطق حکم می‌کند که وقتی تقاضا بیش از عرضه است، دیگر نباید تنظیم بازار اتفاق بیفتد. البته دلیل اصلی آنکه گروهی مانع از تغییر رویه دولت می‌شوند،این است که در حاشیه این تنظیمگری‌ها، دخالت‌ها و بایدونبایدها، رانت‌ها و فسادهای عظیمی به وجود می‌آید. این رانت و فساد از چشم بسیاری از مدیران بالادستی مخفی مانده و تصور غالب این است، سناریوهایی که مدیران میانی و کارشناسان خاص طراحی می‌کنند، واقعیت مطلق است. در حالی که اگر یک جلسه با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف برگزار شود و مدیران بالادستی نظرات و راهکارهای آنها را بشنوند، درمی‌یابند که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها غیرضروری و نادرست است. به‌نظر من، بهترین توصیه‌ای که می‌شود در شرایط موجود به مجموعه حاکمیت معدن داشت، این است که رأسا دست به حل مسائل مربوط به این حوزه نزنند یا برای ارائه برنامه‌های اصلاحی، تنظیم بازار، مدیریت بازار و امثال آن در درون خود تصمیم‌گیری نکنند، زیرا عموما هر تصمیمی که ابلاغ می‌شود، کم‌وکاستی‌هایی دارد. بعضی از آنها به‌اجبار برگردانده می‌شود تا موردبازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد و بعضی دیگر که به مرحله اجرا می‌رسند، گاهی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به‌جا می‌گذارند.

در موارد معدودی هم که مسئله یا مشکلی با مسئولان در میان گذاشته می‌شود، با ارائه دلایل کارشناسی، استدلال‌ها به اثبات می‌رسد، در نهایت مجموعه دولت به این جمع‌بندی می‌رسد که زمان زیادی برای طرح مسئله از دست‌ رفته و دیگر زیروبم آن روشن است و به‌این‌ترتیب تشکل‌ها و مجموعه‌هایی را که معضلی را پیش‌بینی کرده و نسبت به وقوع بحران هشدار داده‌اند، کنار می‌زند و در درون خود اقدام به حل مسئله می‌کند.

در حالی‌ که وقتی تشکل و انجمن‌های تخصصی و صاحب‌نظران یک حوزه مشکل و مسئله‌ای را تشخیص داده‌اند، بهترین مرجع برای ارائه راه چاره هم هستند و باید برای از آنها کمک خواست. بنابراین به‌گمان من، پس بهتر است دولت از تشکل‌ها، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه نظرخواهی و بعد راهبردهای حاکمیتی خود را باتوجه به مجموعه نظرات اعمال کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود تغییرات و تصمیمات دولت نتیجه‌بخش باشد. خلاصه اینکه، برای جلوگیری از تکرار مکرر این چرخه باطل پیشنهاد می‌شود که حاکمیت معدن یک‌چندی به تشکل و مجموعه تخصصی اعتماد کند، سیاست‌های کلی نظام حکمرانی را مشخص و مابقی مسئولیت‌ها را واگذار و تنها نتیجه نهایی را مطالبه کند و بر آن نظارت داشته باشد. شاید این همان کلیدی است که سال‌ها است مجموعه معدن در پی آن می‌گردد./ روزنامه صمت