موانع داخلی بیشتر از خارجی

سال‌هاست که ایران به‌واسطه تحریم‌ها در شرایط سختی قرار گرفته و به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مختلف روابط تجاری کشور اوضاع خوبی ندارد و در بسیاری از کشورها به روی ما بسته است. برخی کارشناسان معتقدند اگر سیاست خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان به روال سال‌های قبل پیش برود و تحریم‌ها همچنان ادامه داشته باشد، بهبود روابط خارجی با چند کشور همسایه هرچند ارزشمند است، اما راه به جایی نمی‌برد و نمی‌توان روی آن برای افزایش تجارت خارجی کشور حساب کرد. بی‌شک تحریم‌ها اثرات منفی بسیاری بر تجارت جهانی ما داشته، اما جای سوال دارد که آیا بهبود وضعیت تجاری ما تنها لنگ رفع تحریم است؟ صمت در این گزارش با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر روند رو به جلوی مذاکرات به بررسی تاثیر رفع تحریم‌ها بر تجارت خارجی پرداخته است.

بی‌توجهی به مهم‌ترین ابزار توسعه

چندی پیش شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امریکا به‌دنبال آن است که بیشترین امتیاز را از برجام بگیرد و برجام به نتیجه برسد، اما به ضرر ما باشد. آنها باید بدانند موضع و استراتژی ایران در برجام ثابت است و به نتیجه رسیدن برجام و رفع کامل تحریم‌های ایران برای ما حائزاهمیت است. وی افزود: باتوجه به مجموعه پیام‌هایی که ازسوی امریکا و کشورهای اروپایی به ما رسیده، احتمالا به‌زودی مذاکرات احیای برجام از سر گرفته می‌شود. حیدری افزود: بی‌شک با انجام توافقات می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه تجارت خارجی بود. صادرات و واردات ابزاری مهم برای کشورهای درحال‌توسعه به‌شمار می‌رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند، این در حالی است که ما در تمام این سال‌ها نه‌تنها در عرصه جهانی که حتی در عرصه منطقه‌ای و تبادلات تجاری و اقتصادی دو و چندجانبه با همسایه‌ها و کشورهای منطقه نیز خوب عمل نکرده‌ایم و بسیاری از ظرفیت‌های مربوط به این توافقات مشترک در اقتصاد ایران مغفول مانده است. بررسی روند صادرات کالاهای غیرنفتی ایران براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک کشور نشان می‌دهد بازار صادرات غیرنفتی کشور در حال کوچک و متمرکز شدن است. علاوه بر کمبود زیرساخت‌های فیزیکی صادرات کالا مواردی مانند بالا بودن نرخ تمام‌شده محصول، بالا بودن نرخ ارز مواد اولیه وارداتی، تحریم‌‌ها، بالا بودن هزینه حمل‌ونقل و انتقال محصول به بازار هدف، قیمت‌گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت و کسب سود، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبان، بالا بودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه‌های ترخیص کالا در گمرک هم در کاهش نرخ صادرات غیرنفتی موثر بوده‌اند. می‌توان گفت تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای صادرات به بهترین شکل تکمیل نشود و همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت اقدامات لازم را در حوزه فعالیت خود انجام ندهند، صادرات به جایگاه اصلی خود نمی‌رسد.

دردی فراتر از تحریم وجود دارد

محمدرضا مودودی، کارشناس تجاری و فعال اقتصادی با اشاره به تاثیرت مذاکرات برجام بر روابط تجاری به صمت گفت: تنش‌زدایی سیاسی پیش‌نیاز اصلی توسعه تجارت است. در واقع نمی‌توان روابط پرتنشی با دنیا داشت و در عین حال خواهان رشد شاخص‌های اقصادی بود. ما بهای سنگینی را بابت تحریم‌ها پرداخته‌ایم و دود مقاومت‌هایی که در احیای برجام شد، تنها به چشم کشور ما رفت و هیچ‌کس در دنیا به اندازه ما در این لجبازی سیاسی زیان ندید. این موضوع بسیار واضح است که به‌علت شرایط تحریمی، شاخص‌های اقتصادی ما وضع مطلوبی نداشتند. هرچند دولتمردان در دولت‌های مختلف سعی می‌کنند با بازی با اعداد و ارقام این‌گونه القا کنند که در حوزه اقتصاد موفق عمل کرده‌اند، اما در واقعیت این است که جهت بسیاری از شاخص‌های ما نزولی بوده است. اگر توافق براساس معیارهای دو طرف صورت گیرد و بتوانیم بار سنگین تحریم را از روی شانه‌های اقتصاد کشور برداریم، بی‌شک این امر اثر مستقیم خود را بر تجارت خارجی خواهد گذاشت. اگر قرار است دولت وارد مذاکراتی شود، می‌توان آن را نقطه امیدی دانست که به‌واسطه آن شاخص‌های اقتصادی کمی به سمت صعود بروند.

وی با اشاره به آمار تجارت خارجی سایر کشورها اظهار کرد: در بررسی آمار تجارت کشورهای خارجی در ۱۰ سال اخیر این موضوع کاملا مشهود است که کشورها رشد چشمگیری در تجارت خارجی خود داشتند، اما کشور ما در آمارهای کم قبلی خود درجا زده است. این موضوع حاکی از آن است که ما تنها به پشتوانه فروش مواد اولیه و کامودیتی که دنیا به آنها نیاز دارد، خود را سرپا نگه می‌داریم.

وضعیت خوبی نداریم

مودودی ضمن تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها شرطی لازم است، اما کافی نیست، افزود: ما اکنون در نقطه صفر رقابت نیز قرار نداریم و تازه با این اقدامات می‌توانیم در نقطه صفر قرار گیریم. درد نظام و ساختار تجارت خارجی و به‌طور کلی اقتصاد، ناشی از مسائلی فراتر از تحریم است و نمی‌توان گفت با لغو تحریم‌ها شاهد اوضاع مطلوبی در تجارت خارجی خود خواهیم بود، چراکه در طول سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه‌گذاری مولدی نداشتیم، بلکه با خروج سرمایه نیز مواجه بودیم.

پاسخ این سوالات چیست؟

این کارشناس تجاری با طرح سوالاتی از مسئولان مربوطه اظهار کرد: اگر انتظار داریم تجارت ما روند مثبتی را در پیش گیرد، این سوال مطرح می‌شود که ۱۰ کار مهمی که دولت در راستای افزایش تجارت خارجی ما انجام داده، چیست؟ آیا در خارج از کشور دفاتر تجاری فعالی را راه‌اندازی کرده‌ایم؟ آیا تعداد رایزنان تجاری ما افزایش یافته است؟ آیا مشوق‌های صادراتی خوبی برای بخش خصوصی تعریف کرده‌ایم؟ در واقع هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و همان روال قبلی در حال اجرا است؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه اتفاق مثبتی رخ دهد.

وی با بیان مشکلات موجود در تجارت خارجی افزود: مشکلات ما در تجارت خارجی فراتر از تحریم است؛ از جمله اینکه نه‌تنها هیچ‌گاه فرماندهی جنگ اقتصادی و تجاری را به افراد متخصص در این حوزه واگذار نکردند، بلکه شاهد بوده‌ایم که سازمان‌های غیرتخصصی برای تجارت خارجی کشور تصمیم‌گیری می‌کردند. همچنین فناوری ما نسبت به رقبای خارجی بسیارعقب است و باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. متاسفانه در حوزه زیرساخت‌های تجاری ما هنوز شاهد مشکلات جدی در بخش حمل‌ونقل و لجستیک هستیم. از سوی دیگر باید نرم‌افزارهایی را در نظام بانکی ایران به‌کار بگیریم که به‌روز باشند و بتوانند نیازهای ارتباطی را برطرف کنند.

شلختگی تجارت خارجی

مودودی با اشاره به چالش‌های بسیار مسیر تجارت خارجی بیان کرد: متاسفانه ما یک نقشه راه مدون در حوزه بازرگانی خارجی نداریم و اگر هم داشته باشیم، کسی به آن اهمیت نمی‌دهد که در نتیجه شاهد این شلختگی در حوزه تجارت خارجی هستیم. در واقع این موارد باعث می‌شود تجارت خارجی در یک بلاتکلیفی قرار گیرد و پیرو این شرایط، به همان نسبت که کشورهای طرف قرارداد خود را به‌مرور از دست دادیم، نتوانستیم از کشورهای باقیمانده نیز حداکثر بهره‌‌وری را داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری وجود ندارد؟

این کارشناس تجاری با تاکید بر اینکه توافق باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت رفع تحریم‌ها دوباره شاهد برگشت آنها نباشیم، افزود: رفع تحریم زمانی تاثیرات مثبتی خواهد داشت که ما بتوانیم در یک بازه زمانی طولانی تنش‌زدایی بین‌المللی را در دستور کار قرار دهیم و در صورت لغو تحریم‌ها، دوباره شاهد برگشت آنها نباشیم. همچنین لازم است برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امنیت ایجاد کنیم تا نه‌تنها منابع از کشور خارج نشود، بلکه شاهد جذب سرمایه‌گذار نیز باشیم. با این شرایط می‌توانیم فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و... ترغیب کنیم؛ این در حالی است که حتی در حوزه تولید کالا نیز سرمایه‌گذاری خاصی نداریم و پیش از این به پشتوانه دلار ارزان به صادرات می‌پرداختیم که با گرانی دلار صادرات ما در بسیاری از حوزه‌ها کاهش یافت و جایگزین آن منابعی شده که از رانت این دلارهای ارزان استفاده می‌کنند.

مراکز تجاری نیازمند متخصص

مودودی با اشاره به اهمیت مراکز تجاری ایران در کشورهای مختلف اظهار کرد: باید مراکز تجاری‌ را با ارسال رایزنان متخصص این بخش تقویت کرد. متاسفانه شاهد بوده‌ایم که مراکز تجاری به افراد و سازمان‌های غیرتخصصی مانند بانک‌ها واگذار شد که در استفاده از این ظرفیت برای توسعه تجارت موفق نبودند و تنها فرصت‌سوزی کردند. در این مدت اتاق بازرگانی هم در راستای فعال کردن دفاتر تجاری ایران در کشورهای خارجی سیاستی نداشت.

تورم مانع تجارت است

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت نگاهی متفاوت به تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان صادرات داشته و در این‌باره گفت: برخی معتقدند افزایش نرخ ارز باعث رشد درآمدهای ریالی صادرکنندگان شده و این کار به سود کشور است.در حالی که این سود عاید شده، کوتاه‌مدت بوده و نمی‌توان به آن اتکا کرد. زمانی که تورم عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، تولیدات داخلی نیز به فراخور آن گران شده و صادرکننده باید هزینه بیشتری را برای تهیه کالاها بپردازد.

به عبارت دیگر، نرخ کالاها داخلی منطبق با نرخ روز ارز می‌شوند. بنابراین تمام سودهای عاید شده از تفاوت ریال و دلار، ظرف مدت چند ماه پرداخته شده و از بین می‌رود. این فعال بازرگانی ادامه داد: اتفاق یادشده برای تمامی کالاها حتی محصولات کشاورزی رخ داده و صادرکنندگان مجبورند اقلام را با نرخ دلار روز خریداری کنند؛ بنابراین تورم و افزایش نرخ ارز را نمی‌توان به نفع توسعه صادرات دانست و فرضیه‌ای که در ابتدا گفته شد، برای شرایط اقتصادی مانند ایران کاربردی ندارد.

کالاهای جایگزین تولید شوند

عدالتیان در ادامه صحبت‌های خود به شروط تاثیر نرخ ارز بر صادرات اشاره کرد و گفت: زمانی افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر روند تجارت خارجی دارد که در ابتدا تورم کنترل شده و سپس تولید داخلی توان جایگزینی کالاهای وارداتی را داشته باشد؛ بنابراین وجود ثبات نسبی ارزش پول ملی و همچنین تورم کنترل شده در بازارهای داخلی از مهم‌ترین شروط تاثیرگذاری مثبت بالابودن نرخ ارز در کشور است. اما در شرایطی که تورم در کشور بالای ۵۰ درصد بوده و پول ملی ارزش خود را روزبه‌روز بیشتر از دست می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت شرایط به نفع صادرات باشد.

وی ادامه داد: تورم داخلی بر تمامی حلقه‌های زنجیره تولید تاثیرگذار است و نرخ نهایی کالاها را افزایش می‌دهد. بنابراین با رشد تورم، نقدینگی موردنیاز صادرکنندگان برای خرید کالاها بیشتر شده و در این میان سود حاصل شده برای اقتصاد کشور بیشتر نخواهد شد. کالاها در داخل اغلب براساس نرخ روز دلار افزایش یافته و ریال در این میان جایگاهی ندارد؛ ازاین‌رو فرضیه تاثیر مثبت افزایش نرخ دلار بر میزان صادرات را باید رد کرد.

چین، صادرکننده موفق جهان

عدالتیان در پایان به نمونه‌های موفق در تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، علاوه بر تهیه کالا برای صادرات، واردات نیز با هزینه بالاتری انجام خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که تورم کنترل نشده و کالای جایگزین اقلام وارداتی در داخل تولید نشود، کاهش ارزش پول ملی اثر خود را در صادرات نشان نخواهد داد. نمونه بارز این اتفاق، کشور چین است. این کشور توانست با استفاده از تفاوت ارزش پول خود با دلار، بازارهای صادراتی را به‌خوبی تصاحب کند. چین خود تولیدکننده انواع اقلام و کالاهای مصرفی بوده و تجارت این کشور با یوآن تجارت می‌کنند. چین تورم شدیدی در اقتصاد خود نداشته و توانسته است ارزش واحد پول ملی خود را نسبت به دلار ثابت نگه دارد. در نهایت کالاهای چین با نرخ پایین صادر شده و کشورها خواهان آن شدند. چین، نمونه بارز موفقیت وجود تفاوت در ارزش واحد پول ملی و نرخ ارز است، اما چنین اتفاقی برای ایران رخ نخواهد داد.

سخن پایانی

در اینکه تحریم‌های ظالمانه تاثیرات بدی بر تجارت خارجی ما گذاشته است، هیچ شکی نیست، اما اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌تری به تجارت خارجی داشته باشیم، باید به مشکلات داخلی توجه کنیم. در اصل رفع تحریم‌ها شرطی لازم، اما ناکافی است. شاید هم تحریم‌ها همان دیوار کوتاهی باشد که همه تقصیرها را به گردن آن انداختیم تا عیب‌های موجود را پشت آن پنهان کنیم. / روزنامه صمت